به گزارش اقتصادنیوز، از اعمال مهم بانک مرکزی در خصوص مبارزه با رشد بالاتر نقدینگی در کشور ممانعت از رشد دارایی های بانکی و به بیان ساده تر قفل تزانامه بانک ها است، چرا که هر چه دارایی بانک ها بیشتر شود و بانک ها وام های بیشتری را به مشتریان بدهند در سمت هزینه ها نیز انگیزه سپرده پذیری این نهاد های مالی بیشتر شده و در نهایت از محل شبه پول، نقدینگی درکشور نیز سرعت رشد بیشتری پیدا خواهد کرد.
افزایش سرعت بزرگ تر شدن نقدینگی به نوعی همان رشد ضریب فزاینده بوده که درصورتی که با رشد عرضه مواجه نباشد نقدینگی را از سمت تقاضا به سطح بالایی کشانده و تورم زایی را در پی خواهد داشت.
بانک مرکزی اکنون برای کنترل ترازنامه بانک ها تصمیم به کنترل ترازنامه بانک هاگرفته است.
بنا به گزارش اکوایران، بانک مرکزی به طور کلی بانک ها را به دو دسته ریسک گریز و ریسک پذیر تقسیم بندی می کند. در بانک های ریسک پذیر تر سطح قانونی رشد دارایی ها را در 1.5 درصد قرار داده است. به این معنا که هر بانک ریسک پذیر تنها در هر ماه اجازه دارد تزازنامه خود را در سطح 1.5 درصد افزایش دهد.
این قاعده برای بانک هایی که ریسک پذیری کمتری دارند در سطح 2.5 درصد اعلام شده است. به عبارت دیگر بانک‌هایی که وضعیت ناترازی‌شان بیشتر است و شاخص اعتبارسنجی پایین‌تر است به‌سمت 1.5 و بانک‌هایی که وضعیت مناسب‌تر است به‌سمت 2.5 حرکت می‌کند.
اما اگر بانکی این قانون را رعایت نکرد چه؟ در این صورت بانک مرکزی اعلام می کند بانک های خاطی باید 10 تا 15 درصد از دارایی خود را به اضافه سپرده قانونی و خرید اوراق تبدیل کند.
این موضوع به نوعی دارایی بانک ها را از دایره رشد نقدینگی و افزایش در ضریب فزاینده جدا کرده و در نهایت از تورم زایی جلوگیری به عمل می آورد.
به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان این عمل بانک مرکزی را که به نوعی کنترل سرعت رشد دارایی های بانکی است در زمره اقدامات مهم پولی در خصوص جلوگیری از رشد تورم می دانند.
