به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به پرونده اختلاس اظهار داشت: براساس گزارش ضابط خاص قضایی مبنی بر اینکه یک کارمند حراست شهرداری و یک عضو شورای شهر رازقان اقدام به اختلاس 350 تن سیمان متعلق به شهرداری کردند، این پرونده به دادسرای زرندیه ارجاع شده و صدور دستورات قضایی لازم به سرعت تحقیقات توسط مقام قضایی آغاز و با ارائه گزارشات تکمیلی و انجام تحقیقات این میزان به 800 تن افزایش یافت که در این خصوص دستورات لازم توسط قاضی پرونده صادر و متهمان با صدور قرار وثیقه و عدم تودیع آن، روانه زندان شدند.
وی افزود: با ارائه وثیقه توسط متهمان و آزادی آنان، قرار نظارت قضایی برای هر دو متهم به لحاظ ممنوعیت از اشتغال به فعالیت‌های مرتبط صادر و به نامبردگان ابلاغ شد که با اعتراض متهمان در شعبه یک دادگاه کیفری دو زرندیه این قرار لغو شد.
موسوی بیان کرد: با ادامه تحقیقات مشخص شد متهم ردیف اول به عنوان نماینده شهرداری از مورخ یکم آبان‌ماه 99 تا 23 تیرماه 1400 در مجموع 800 تن سیمان دریافت کرده و بدون اینکه تحویل شهرداری رازقان نماید، با کمک متهم ردیف دوم و با اطلاع از اقدامات متهم ردیف اول با قیمت های آزاد به عموم فروخته‌اند که در نهایت کیفرخواستی با عنوان مباشرت در اختلاس و مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 800 تن سهمیه سیمان متعلق به شهرداری رازقان برای متهم ردیف اول و معاونت در اختلاس و مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع برای متهم ردیف دوم صادر و راجع به اتهام شهردار سابق و دیگر متهمان پرونده قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان دلایل کافی، صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: دستگاه قضایی و سیاست راهبردی آن در فسادستیزی و مبارزه قاطع با فساد در تمامی ابعاد و عرصه‌ها، بر رعایت کامل قوانین و مقررات در سازمان‌ها و نهادها عزمی جدی دارد و قطعا برخوردی محکم و بی‌اغماض دستگاه قضا با جرائم و تخلفات صورت گرفته در تمامی دستگاه‌ها خصوصا دستگاه‌های خدمات‌رسان دارد.
وی اضافه کرد: برخورد با جرایم مدیران متخلف همواره اولویت دستگاه قضایی استان خواهد بود و در خصوص این پرونده نیز مراتب پس از صدور رأی و تأیید و قطعیت آن حکم اطلاع‌رسانی خواهد شد.
انتهای پیام/711/ح
