به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، سهام عدالت به عنوان یکی از طرحهای ملی در دهه ۸۰ اجرایی شد و در سالهای گذشته با واریز سود سهامداران به حساب آنها، توانست شیرینی این موضوع را برای افرادی که دارای این سهام هستند، به همراه داشته باشد.
اما بی تدبیری دولت دوازدهم در مساله آزادسازی سهام عدالت سبب نزول ارزش این سهام شد و در حال حاضر ارزش این سهام در بازار سرمایه به کمترین میزان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
در شرایط فعلی یکی از مهمترین موضوعات به مساله جاماندگان سهام عدالت باز میگردد.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در اینباره میگوید: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ جاماندگان سهام عدالت از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند که تا کنون ۴ میلیون نفر شناسایی شده که باید سهام عدالت در فاز اول شناسایی بازماندگان، به آنها اختصاص پیدا کند.
وی ادامه داد: بخش دوم از بازماندگان کسانی از دهکهای بعدی تا دهک ششم درآمدی هستند که سهام عدالت به آنها اختصاص پیدا نکرده است و همین طور بر اساس اولویت این طرح به جلو میرود.
نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: محاسبات برای شناسایی افراد جامانده سهام عدالت انجام شده و قرار است طبق تکلیف قانون بودجه تا پایان تابستان امسال، سهام عدالت به جاماندگان اختصاص پیدا کند در مرحله بعدی هم باید کسانی که از سهام عدالت جا ماندهاند، به آنها اختصاص یابد.
محمد خزایی کوهپر، دبیرکل کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در زمینه شناسایی افراد جامانده می گوید: شناسایی جاماندگان سهام عدالت از طریق سامانهها و سازمان های مربوطه انجام می شود و نیازی به مراجعه مردم و هزینه کرد آنها نیست، خود وزارت رفاه از طریق سامانه ها این کار را انجام می دهد.
در خبر دیگری که از سوی سازمان بهزیستی اعلام شده، دولت طبق قانون بودجه سال جاری، مکلف شده است، به افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و افراد واجد شرایط، سهام عدالت واگذار کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان خرداد سال جاری، افراد دارای شرایط را تعیین میکند.
وحید دستجری، کارشناس بازار سرمایه ، درباره مزیت های سهام عدالت و گسترش افرادی که دارای این سبد دارایی هستند، می گوید: واگذاری سهام عدالت می تواند در راستای اقتصاد مقاومتی و مردم نهاد کردن اقتصاد باشد.
وی ادامه داد: البته باید از رفتارهای سلیقه ای در خصوص این سهام جلوگیری کرد. این رفتارها مانند آزادسازی بدون مطالعه در سال ۹۹ ضربات سنگینی را برای سهامداران و شرکت ها به همراه داشت.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: با گسترش سهام عدالت، افرادی که دارای این سهام هستند می توانند در مجامع شرکت ها حضور داشته و در بحث های مدیریتی این شرکت ها نیز سهیم شوند. به این ترتیب افراد بیشتری بر این شرکت ها نظارت کرده و دست دولت نیز از بنگاه داری کوتاه می شود.