به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز طی گزارشی به اصلاح سازوکارهای مجوزدهی به خدمات مشاوره ازدواج و خانواده پرداخت.
در این گزارش بیان شده: تصویب سیاست های توصیه ای و اجباری در استفاده از ظرفیت خدمات مشاورهای در جهت تشکیل و تحکیم نهاد خانواده از ابتدای دهه 80، به مرور سبب افزایش دستگاه های مجوزدهنده به فعالیت مشاوران و روان شناسان و ازسوی دیگر موجب توسعه کمّی و کیفی دفاتر و مراکز مشاوره ازدواج و خانواده مجاز و غیرمجاز شد.
در ادامه این گزارش آمده: با توجه به اهمیت نهاد خانواده و ارائه خدمات مشاورهای به این نهاد و تکلیف قانونی «هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار» مبنی بر تسهیل فرایندهای صدور مجوزهای کسب وکار و براساس بررسی درگاه ملی مجوزها تا انتهای خردادماه ۱۴۰۱، این هیئت مصوباتی را در ارتباط با فرایند مجوزدهی سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در ارتباط با فعالیت مشاوران و روان شناسان تصویب نموده است، اما بررسی ها نشان می دهد علیرغم تلاش برای تسهیل شرایط، موانع صدور مجوزهای مشاوره ازدواج و خانواده در مقایسه با دستورالعمل های قبلی دستگاه های اصلی مجوزدهنده هنوز به قوت خود باقی است.
در این گزارش تصریح شده: لذا با توجه به اهمیت فعالیت مشاوران و روان شناسان به خصوص در حیطه سلامت روان ازدواج، مسائل خانواده و تربیت فرزندان و در نظر گرفتن این موضوع که مشاوره تنها از سنخ کسب وکار نیست و تعهد اخلاقی، تخصص علمی و رویکرد مشاوران و روان شناسان در سطحی فراتر از سایر افراد درخواست کننده مجوز باید لحاظ شود. زیرا مشاوره غیردقیق، نادرست و ناهمخوان با فرهنگ طی زمان میتواند بر سلامت روان و وضعیت خانواده در جامعه تأثیرگذار بوده و از عوامل تغییر فرهنگ و هویت جامعه خواهد بود.
در ادامه این گزارش ذکر شده: بنابراین راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع صدور مجوز در راستای مصوبات هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار عبارت خواهد بود از: شرایط عمومی و تخصصی به اضافه تعهد اخلاقی و رویکرد افراد برای دریافت مجوزهای مشاوره ازدواج و خانواده در مراجع مجوزدهنده شناسایی و شرایط و ضوابط استاندارد شوند. شفاف سازی و رفع ابهام در معیارها و ضوابط تعیین شده برای دریافت مجوز در مشاوره ازدواج و خانواده، برخورد سلیقه ای را از میان برداشته و زمینه ورود متقاضیان جدید را فراهم می کند.
در ادامه این گزارش تصریح شده: تعریف مشخص و روشن در ارتباط با «پروانه اشتغال»، «پروانه فعالیت»، «مسئول فنی»، «موافقت اصولی»، «مرکز تخصصی مشاوره»، «راهنمای خانواده و ازدواج» و... میتواند از اعمال سلیقه مجریان در عمل بکاهد و بر تسریع صدور مجوز مؤثر باشد. تعیین چارچوب مشخص و معین برای زیرساخت های ایجاد مراکز مشاوره ازدواج و خانواده میتواند به حذف موانع صدور مجوزها و شفافیت عملکردی کمک نماید. مطابقت دستورالعملهای دستگاههای فعال در مجوزدهی مشاوره ازدواج و خانواده با شرایط و مدارک لازم، زمان و هزینه صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها و همچنین الزام ارجاعدهی متقاضیان از درگاه تخصصی دستگاه های فعال به درگاه ملی مجوزها ایجاد شود.
در ادامه راهکارهای مورد تاکید در این گزارش آمده: مجوزهای مشاوره ازدواج و خانواده جزئی از فعالیت ها در سطح ریسک بالا برشمرده می‌شوند، بنابراین در اتخاذ رویه هایی برای مجوزدهی الزام به وجود نظارت پیشینی و نظارت پسینی بر خدمات مشاورهای خانواده و ازدواج دارای اهمیت است. تعدد مراجع مجوزدهنده به فعالیت دفتر یا مراکز، موجب رویه های متعدد صدور مجوز و اتلاف وقت و هزینه برای متقاضیان شده، لذا ایجاد تمرکز و هماهنگی بین مراجع مجوزدهنده بر انسجام و همافزایی به منظور سامان دهی نظام روانشناسی و مشاورهای در کشور یاریگر است.
انتهای پیام/
