به گزارش خبرگزاری فارس از تهران به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران، صبح امروز علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران به‌منظور بررسی روند نگهداری و ترخیص کالاها از انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی(ره) بازدید به‌عمل آورد.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای حضور در انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی(ره) از محل نگهداری مواد اولیه دارویی بازدید کرد و زمان ترخیص کالاها از گمرک از بدو ورود را مورد بررسی قرار داد و در عین حال بر ضرورت کوتاه‌سازی فرایندها و تشریفات به‌منظور تسریع در روند تعیین تکلیف کالاها و اقلام موجود در انبارها تاکید کرد.
القاصی ضمن ارزیابی میدانی میزان کالاهای متروکه و بررسی مدت ماندگاری این اقلام در انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی(ره)، ضرورت جداسازی این کالاها با سایر اقلام را یادآور شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان این بازدید با کالاهایی مواجه شد که نماینده گمرک مدعی بود که این کالاها به سازمان اموال تملیکی اعلام شده در حالی که نماینده سازمان اموال تملیکی مدعی بود که گمرک کالاهای یاد شده را به این سازمان اعلام نکرده است.
وی در همین زمینه ضرورت یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیکی را مورد تاکید قرار داد و در عین حال نقش فرایندهای تشریفاتی و زمان‌بر اداری میان دستگاه‌ها و در بروز اطاله به‌منظور تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرک را مورد اشاره قرار داد.
القاصی هدف از انجام بازدیدهای میدانی از انبارهای گمرکات و اموال تملیکی را «راستی‌آزمایی ادعاهای مطروحه از سوی دستگاه‌های دخیل» عنوان کرد و گفت: با بررسی اسناد گمرکات محرز و مشخص خواهد شد که علت ماندگاری کالاها در انبارها به کدام یک از دستگاه‌ها باز می‌گردد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: رویکرد دستگاه قضایی در جریان بازدید از انبارهای گمرکات و اموال تملیکی «احصاء کوتاهی‌ها و ترک فعل‌های احتمالی دستگاه‌ها» و «تسریع در تعیین تکلیف کالاها» به‌ویژه کالاهای حساس و آسیب‌پذیر است.
وی با تاکید بر این گزاره که یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیکی یک تکلیف قانونی محسوب می‌شود، گفت: اتصال سامانه‌های الکترونیکی مرتبط به یکدیگر سبب خواهد شد تا ورود و خروج کالاها در یک فرایند کاملا شفاف کنترل شود.
القاصی با اشاره به تعقیب مدیران مستنکف با عنوان ترک فعل در خصوص پیگیری سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: در خصوص دلیل عدم همکاری کامل و هماهنگی لازم برای یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، موضوع تحت بررسی قضایی قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پرونده استنکاف از پیگیری سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با گزارش سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده و در حال رسیدگی است، گفت: در خصوص بخشی از این پرونده رای بدوی صادر شده و در حال حاضر در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و در بخش هایی نیز مفتوح نسبت به مابقی مفتوح و در حال رسیدگی است.
القاصی «تسریع در فرایند تکمیل یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیکی» را یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی ذکر کرد و افزود: اگر دستگاه‌ها به‌طور هم‌زمان به سامانه جامع انبارها متصل شوند، شاهد بسیاری از مشکلات موجود نخواهیم بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ادعاهای طرح شده از سوی نمایندگان دستگاه‌ها در جریان این بازدید گفت: هر یک از دستگاه‌ها ادعا دارند اقداماتی را انجام دادند و در حوزه مسئولیت خود مدعی هستند که به‌درستی عمل کرده‌اند؛ اما در عمل با کالاهایی مواجه هستیم که چند سال است در انبارها رسوب کرده است.
وی با بیان اینکه یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیک از موارد ضروری و تکلیف قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط است که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شود، اظهار کرد: در این خصوص و در جلسه اخیر با سازمان بازرسی کل کشور مقرر شد تا این سازمان، کمیسیون اصل ۹۰ و دیگر دستگاه‌های مسئول گزارشات خود را ارائه دهند و در چارچوب قوانین و مقررات به تخلفات و ترک فعل‌های احتمالی رسیدگی شود.
انتهای پیام/
