به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از ظهر امروز در نشست فعالان اقتصادی کرمان با تسلیت ایام ماه محرم اظهار کرد: در شرایطی هستیم که شاخص تورم و بی‌ثباتی در نظام قیمت‌ها از بین شاخص‌های اقتصاد کلان کشور آن شاخصی است که بیش از همه در وضعیت نامطلوب قرار دارد و باید علاج فوری انجام شود.
وی با اشاره به نوساناتی که در حوزه قیمت وجود دارد، بیان کرد: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم بالایی را تجربه کردیم و فشار رفاهی بر خانوارها، مصرف‌کننده و مردم بسیار جدی بود و این فشار برای تولیدکنندگان هم است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: این‌طور نیست تورم فقط مصرف‌کننده را تحت فشار قرار دهد بلکه برنامه‌ریزی و چشم‌انداز برنامه اقتصادی را دستخوش تغییر و تحول می‌کند و نمی‌دانید خودتان را باید با چه قیمتی برای یک یا دو سال آینده آماده کنید.
خاندوزی یادآور شد: علاوه بر رونق و کمک به تولید بنا داریم از همه اهرم‌ها و ابزارها در سیاست پولی، مالی و بودجه‌ای استفاده کنیم تا تورم را در اولویت هدف گذاری‌ها قرار دهیم و فعالان اقتصادی باید در جریان هدف‌گذاری دولت باشند.
وی با اشاره به اینکه انضباط دولت را در دستور کار قرار داده‌ایم، تصریح کرد: سخت‌گیری را از دستگاه‌های دولتی و دولت آغاز کرده‌ایم و دولت هرچند می‌دانست افزایش ۱۰ درصدی کارکنان دولت کارگشا نیست اما این را انجام داد تا از جیب مردم از طریق استقراض برندارد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود و سیاست پولی به‌نحوی باشد که عملکرد بانک را منضبط کند تا منجر به کنترل نقدینگی شود زیرا اگر امسال هم ۴۰، ۵۰ درصد افزایش نقدینگی داشته باشیم، تورم همچنان باقی می‌ماند بنباراین سیاست‌های کنترلی ویژه‌ای را دنبال می‌کنیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه سقفی برای ترازنامه بانک‌ها در هر ماه قرار داده شده است، اظهار داشت: این هنر شبکه بانکی کشور است که تولیدکنندگان بتوانند دسترسی به سرمایه در گردش را داشته باشند و ضربه تولیدی به آنها وارد نشود.
وی ابراز کرد: برای کمک به رشد تولید و رونق اقتصاد ملی هم جهت‌گیری‌هایی دنبال می‌شود و کمک به تسهیل تولیدکنندگان در دستور کار قار گیرد و مالیات‌ها باید در استانها پرداخت شود و مجلس هم با این مسئله موافقت کرده است.
وی افزود: مالیات‌های ۲ هزار و ۴۰۰ شرکت که در استان‌های دیگر وصول می‌شد از امسال مجموع مالیات و عوارض آنها به استان ها برمی‌گردد که این می تواند خبر خوبی برای شهرداری‌ها و سایر مجموعه‌ها باشد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ابزارهای لازم برای نقدینگی باید ایجاد شود تا در اختیار فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد و به‌زودی بخش‌نامه‌ای در زمینه مالیات‌ها صادر می‌شود و ما این رویه ناسالم و معیوبی را جمع می‌کنیم که در سال‌های گذشته بخش خصوصی را رنج می‌داده است.
خاندوزی اضافه کرد: تعدادی صادرکننده معتبر داریم و اینکه حساب‌های بخش‌های شفاف و خوشنام و قانون‌مدار یک‌باره و اعلام نشده مسدود شود قابل قبول نیست و حتما باید جبران شود.
وی بیان داشت: بانک‌هایی که ۵۰ درصد سپرده‌های‌شان را در همان استان تسهیلات نمی‌دهند، مرتکب تخلف می‌شوند و برای توسعه منطقه‌ای و استانها باید مناطق را قوی و توانمند کنیم و اختیارات را به استانها منتقل کنیم تا بهترین تصمیمات در مورد مناطق گرفته شود، بنابراین در وزارت اقتصاد و دارایی تعداد زیادی از اختیارات را تفویظ کرده‌ایم تا در استانها تصمیمات گرفته شود و پرونده‌ها را تعیین‌تکلیف کنند.
انتهای پیام/۸۰۰۱۹/ب
