به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، در بهمن سال گذشته در حالی که زهرا شجاعی و شهیندخت مولاوردی، معاونان ادوار گذشته زنان و خانواده رئیس جمهور، برای پاسخ به صحبت‌های فاطمه شجاعی در برنامه قبل‌تر جهان آرا حضور یافته بود، پس از برقراری ارتبط تلفنی فاطمه شجاعی، در اقدامی بی‌سابقه از ادامه ارتباط امتناع کردند.
به دنبال حواشی ایجاد شده در این برنامه، سیدعلی مجتهدزاده در صفحه توئیتر خود خبر داد که "امروز به وکالت از خانم‌ها ابتکار، مولاوردی و زهرا شجاعی شکایت از رئیس سازمان صدا و سیما، مدیر شبکه افق و فاطمه شجاعی به اتهام افترا و نشر اکاذیب در دستگاه قضا ثبت شد که انتظار و امید رسیدگی قانونی، منصفانه و شفاف داریم."
تا اینکه چهارشنبه گذشته فاطمه شجاعی با انتشار تصویری از حکم نهایی دادگاه خبرداد که براساس آن، صحت اظهارات شجاعی در برنامه جهان‌آرا تایید و او از اتهامات وارده تبرئه شد.
در همین رابطه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای به دادستان کشور، در خصوص تخلفات معصومه ابتکار، زهرا شجاعی و شهیندخت مولاوردی درخواست رسیدگی کرد.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جامعه اسلامی، بدون بهره‌مندی کشور از نهاد خانواده سالم، سرزنده و با نشاط، اصلاً امکان ندارد پیشرفت کند. مقام معظم رهبری
جناب آقای حجت‌الاسلام منتظری
دادستان کل کشور
سلام علیکم؛
باتوجه به ابعاد گسترده حکم اخیر دادگاه پیرامون شکایت خانم‌ها معصومه ابتکار، زهرا شجاعی و شهیندخت مولاوردی در خصوص اظهارات خانم فاطمه شجاعی، لازم می‌دانیم نکاتی را به استحضار جنابعالی برسانیم.
دادستان محترم! با توجه به تصمیم نهایی دادگاه پیرامون اعتراض شُکات و دلایل ایشان مبنی بر نشر اکاذیب توسط خانم فاطمه شجاعی و نهایتا صدور قرار منع تعقیب که شاهدی بر صدق ادعاهای ایشان است، خواستار ورود مستقیم دادستانی به عنوان مدعی‌العموم و به جریان افتادن این پرونده هستیم.
در رأی اخیر آمده است، موارد مطرح شده از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی اقدام محلی-تغییر جهانی ناظر به آموزش حقوق انسانی زنان و دختران در سراسر کشور که در زمان تصدی خانم زهرا شجاعی در مرکز امور مشارکت زنان در دولت‌های هفتم و هشتم انجام شده است، عملا و مشخصا مغایر با احکام و موازین شریعت اسلام بوده و دادگاه رأی به عدم احراز کذب بودن این موارد را صادر کرده است.
مورد دیگر برگزاری نشست تخصصی سلامت زنان و رفتارهای پر خطر با تمرکز بر تن‌فروشی، که محتوای ارائه شده مستقیما در تقابل و تضاد با فرهنگ ایرانی اسلامی بوده است، یکی از تخلفات خانم مولاوردی در زمان تصدی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری بوده است.
حال سوال از دستگاه قضا که وظیفه اعاده حقوق مردم را عهده‌دار است، این است که چرا بعد از گذشت سال‌ها با توجه به هشدارهای مکرر جامعه نخبگانی کشور و نیز اثرات گسترده این قبیل فعالیت‌ها که متأسفانه در برهه‌های مختلف زمانی از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است، ورود نداشته و حتی اقدامی برای مجازات و تشکیل پرونده برای این افراد صورت نگرفته است! سال‌هاست افرادی با در دست داشتن قدرت، از زیر بار وظیفه پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قبال مردم و جامعه شانه خالی می‌کنند و با ایجاد فضای رعب و وحشت اجازه مطالبه نسبت به مسئولیت‌شان را نمی‌دهند که این امر نهایتا منجر به انحطاط جامعه در دراز مدت می‌شود. قوه قضائیه باتوجه به شان نظارتی که داراست وظیفه دارد مقابل چنین رویکردی بایستد و لازمه آن این است، افرادی که در دوران مسئولیت‌شان به هر نحوی اقدام به فعالیت‌هایی کرده‌اند که خلاف قانون و مصلحت جامعه و مردم بوده و باعث از بین بردن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شده‌‌اند را متناسب با قانون مجازات کند. این امر می‌بایست در پیشگاه همه مردم و به صورت علنی اتفاق افتد تا اعتماد عمومی که متاسفانه در نتیجه اعمال این افراد از دست رفته است احیا شود.
جای تعجب است در کشور اسلامی و با قانون اساسی‌ای که منبطق بر اصول اسلامی است، علنا و بدون هیچ واهمه‌ای که از عدم نظارت دستگاه‌های متولی این امر ناشی می‌شود به راحتی چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و سالیان سال در نهادهای قانون‌گذاری و دولتی، پیگیری این فعالیت‌ها تبدیل به رویه می‌شود و از آن‌ها به عنوان افتخارات نیز یاد می‌شود.
حال با گذشت دوران مسئولیت این افراد همچنان شاهد آن هستیم که از سمت نهادهای نظارتی اراده‌ای برای پیگیری تخلفات این افراد وجود ندارد، با اینکه اخیرا نیز حکمی صادر می‌شود که شاهد بر زیر پا گذاشتن قانون توسط این افراد بوده است؛ باید خاطرنشان کرد براساس اصل دهم قانون اساسی که عنوان شده است: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. همچنین اصل بیست‌ویکم قانون اساسی که صراحتا دولت را موظف می‌کند که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی حفظ کند و در مواردی از جمله ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و همچنین ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده تاکید می‌کند، اما متاسفانه شاهد آن بوده‌ایم در دوران مسئولیت عده‌ای دقیقا در تقابل با قانون گام‌هایی برداشته شد.
در آخر باتوجه به مواردی که ذکر شد و همچنین حکم اخیر که صحه بر عملکرد غلط و غیرقانونی افراد مذکور می‌گذارد، از دستگاه قضا درخواست داریم به صورت جدی و در اسرع وقت به این تخلفات رسیدگی کند و در نهایت با صدور قرار تعقیب و علنی شدن نتایج در پیشگاه افکار عمومی از تکرار و تبدیل شدن چنین اتفاقاتی به رویه جلوگیری کند.
انتهای پیام/
