سیاست‌های نسنجیده و یکطرفه سایر نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در قالب مصوبات حمایتی سال‌هاست که سرمایه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران را تضعیف می‌کند. هر چند واکنش نهاد ناظر بازار سرمایه نیز تاحدی در راستای مقابله با ریسک‌های این‌چنینی از سوی فعالان بازار مطلوب ارزیابی می‌شود، اما در مجموع چنین رویکردی کافی نیست، چراکه این‌گونه واکنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جنبه بازدارندگی ندارند و پس از مدتی به‌طور مجدد ریسک جدیدی در قالب مصوبه حمایتی اما در واقع به زیان جامعه سهامداری کشور در فضای اقتصاد ظهور پیدا می‌کند. بنابراین ضرورت تغییر قوانین و مقررات در راستای حرکت بازار سرمایه به سمت بازاری خودانتظام و عبور از مرز بی‌‌‌‌‌‌وزنی در تصمیمات کلان اقتصادی موضوعی است که باید مورد‌توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد.
به باور کارشناسان پیش از هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد به‌ویژه از سوی سایر وزارتخانه‌‌‌‌‌‌های مرتبط، باید اثرات احتمالی سیاست‌های جدید در بازار سرمایه نیز به شرط آنکه منافع اقتصادی کلان کشور را هم در‌بر داشته باشد، مورد بررسی قرار گیرد، چراکه بازار سرمایه متشکل از جامعه ۵۰میلیون نفری سهامدار، حال شرایطی به مراتب متفاوت‌‌‌‌‌‌تر از سال‌های گذشته را تجربه می‌کند و هر نوع تصمیم‌گیری درآن بازتاب‌های وسیعی در پی خواهد داشت.
بنابراین خلق قوانین از سوی سایر نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌تواند اثرات به‌مراتب مخرب‌‌‌‌‌‌تری نسبت به ریسک‌های خارجی برای معامله‌‌‌‌‌‌گران ایجاد کند. تجربه تاریخی حاکی از این است که سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در موضوعات متعدد بارها با دستورالعمل‌های خلق‌‌‌‌‌‌الساعه صمت مواجه شده‌‌‌‌‌‌اند. این قبیل از دستورالعمل‌های غیرکارشناسی و عمدتا یکطرفه به‌رغم اینکه حاشیه سود یکسری از صنایع را با چالش همراه می‌کند، نا‌‌‌‌‌‌خواسته نیز به سایر معامله‌‌‌‌‌‌گران بازار سرمایه سیگنال عدم‌اطمینان نسبت به روند آتی را ارسال می‌کند. عدم‌اطمینانی که در حقیقت با روشن‌شدن آلارم احتیاط برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در صنایع مختلف نمایان می‌شود، این قبیل از مداخلات به‌طور معمول به صنعتی مشخص ختم نخواهد شد و در ادامه می‌تواند به سایر گروه‌ها و شرکت‌ها نیز سرایت پیدا کند. بنابراین در صورتی‌که نهاد ناظر پیش از خلق قوانین از سوی سیاستگذاران بالادستی بتواند اثرات احتمالی را بررسی و تا حدودی به‌عنوان رگولاتور در راستای حذف یا کاهش اثرات نا‌مطلوب احتمالی برآید، می‌توان از پیامد‌‌‌‌‌‌های منفی بروز ریسک جدید غیرکنترلی تا حدودی کاست. فارغ از این موضوع، کلی‌‌‌‌‌‌گویی و عدم‌ارتباط با فضای ذی‌نفعان و عموم جامعه را می‌توان از رویکرد‌‌‌‌‌‌های غلط در هر سازمانی برشمرد. افزایش دامنه‌نوسان را می‌توان از دستاورد‌‌‌‌‌‌های مهم بازار سرمایه در دوران مجید عشقی محسوب کرد اما در صورتی‌که این مهم بتواند همانند وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تا پایان سال به رقم مثبت و منفی ۱۰درصدی افزایش پیدا کند. تبعیض بین شرکت‌ها و صدور مجوز برای تابلو‌‌‌‌‌‌های بازار اول بورس تهران و فرابورس ایران در راستای افزایش دامنه‌نوسان یک‌درصدی نیز دیگر موضوعی بوده که بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران را که سهامدار سایر شرکت‌ها هستند دچار تردید کرده است. حال اینکه استراتژی نهاد ناظر درخصوص بازگشایی منگنه بورس سایر شرکت‌ها چگونه و به چه ترتیبی خواهد بود نیز برای معامله‌‌‌‌‌‌گران مشخص نیست.
اکنون که در حال سپری‌کردن یک‌‌‌‌‌‌سوم پایانی مرداد‌ماه هستیم و مطابق وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در هر فصل دامنه‌نوسان می‌‌‌‌‌‌توانست یک‌درصد مثبت و منفی افزایش پیدا کند اما تا به اینجای فصل تابستان خبری از افزایش چنین پارامتری در فضای معاملاتی بازار سهام نیست.
هر چند در بازه‌‌‌‌‌‌ای از زمان سازمان بورس و اوراق‌بهادار، بورس‌ها را مسوول بررسی شرایط در راستای پیاده‌‌‌‌‌‌سازی فاز جدید افزایش دامنه معرفی کرد اما در ادامه گزارشی درخصوص ارزیابی‌‌‌‌‌‌های صورت‌گرفته منتشر نشد، یا شاید ارزیابی هم صورت نگرفت. برخی از فعالان بخش مولد بر این باورند که اساس چنین قانونی (دامنه‌نوسان و حجم مبنا) اشتباه است. هر چند متولیان این قوانین هم بارها به ضرورت شکست منگنه بورسی اشاره کرده‌‌‌‌‌‌اند اما حال، سازمان بورس عزم بازگشایی دارد با اینکه تعلل نیز در این‌خصوص به وضوح قابل‌مشاهده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان بازار سرمایه، سیاستگذار برهه فعلی که شاخص‌‌‌‌‌‌های سهامی غالبا کاهشی هستند را مناسب برای بازگشایی نمی‌داند. این قشر معتقدند سازمان بورس نیز از استقلال کافی در تصمیم‌گیری برخوردار نیست و به دلیل اینکه از نهاد‌‌‌‌‌‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد محسوب می‌شود، بنابراین باید تابع دستورات این نهاد باشد. در واقع تحمیل رئیس سازمان از سوی دولت به بازار سرمایه یادآور دولتی‌بودن بورس می‌شود. رفتاری غیر مشابه نهاد‌‌‌‌‌‌های خودانتظام که به‌صورت درونی و به واسطه ارکان بازار انتخاب صورت می‌گیرد. سیاست کلی‌‌‌‌‌‌گویی توام با ابهام را می‌توان از دیگر موارد حائزاهمیت در مدیریت بورس دولتی برشمرد. عدم‌اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی و تعامل صحیح با ذی‌نفعان بازار در حقیقت موضوعی است که می‌تواند ابهامات بازار را تشدید کند. به‌عنوان مثال اخیرا رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار از راه‌‌‌‌‌‌اندازی شاخص جدیدی در بازار سرمایه پرده‌‌‌‌‌‌برداری کرده است اما جزئیات آن برای جامعه ۵۰میلیون نفری سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار در ابهامی تمام‌عیار قرار گرفته است. مشخص نیست فرمول و کارکرد شاخص جدید چگونه خواهد بود. آیا شاخصی بومی است یا از شاخص‌‌‌‌‌‌های بورس‌های بزرگ جهانی الگو‌‌‌‌‌‌برداری شده است. متاسفانه نظام تصمیم‌‌‌‌‌‌سازی و به‌طور مشخص اطلاعرسانی در سازمان بورس و اوراق‌بهادار به گونه‌‌‌‌‌‌ای کانالیزه شده است که رفتار پوپولیستی مدیران مانع از ایجاد شفافیت در انتقال جزئیات شود. این گونه رویکرد بورس را به نهادی مبدل می‌کند که سیاستگذاران در آن با استراتژی آزمون و خطا بتوانند دوران مدیریتی خود را سپری کنند.
هر چند سکانداران همانند علی صحرایی مدیر‌‌‌‌‌‌عامل سابق شرکت بورس تهران در ابتدا طرحی از استراتژی مدیریتی خود در آینده را ترسیم می‌کنند (همانند راه‌‌‌‌‌‌اندازی بازار برتر با نوسان متقارن ۱۰درصدی و یا تشکیل بانک تسویه) اما در پایان کار با جمله کلیشه‌‌‌‌‌‌ای «شرایط برای پیاده‌‌‌‌‌‌سازی طرح‌ها مهیا نبود» فعالیت خود را به اتمام می‌‌‌‌‌‌رسانند. حذف رویه‌‌‌‌‌‌های غلط گذشته، ایجاد امکان‌‌‌‌‌‌سنجی و بررسی طرح‌های توجیحی و مدیریتی پیش از روی‌‌‌‌‌‌کار آمدن افراد را می‌توان از نیازهای ضروری کشور در روز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که بخش شفاف اقتصادی کدر شده است، برشمرد.
