به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «جبران باسیل» رئیس جریان آزاد ملی لبنان طی سخنانی درباره آخرین تحولات این کشور و نیز پرونده سیاسی آن اعلام کرد، درحال حاضر لبنان به دولتی نیاز دارد که آن را از خلاء سیاسی نجات دهد. اما مشکل این است که نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت تصمیم گرفته کابینه تشکیل نگردد و بهانه‌اش این است که زمان و شرایط لازم برای این امر فراهم نیست. در واقع «نجیب میقاتی» نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت لبنان نمی‌خواهد که در این وقت تنگ هیچ مسئولیتی را بر عهده بگیرد.
به نوشته الاخبار، جبران باسیل تاکید کرد، برخی در کشور هستند که روی خلاء سیاسی شرط‌بندی می‌کنند تا کشور توسط دولت موقت اداره شود. اما این غیرقابل قبول و بر خلاف قانون اساسی است و کشور را به سمت فروپاشی می‌برد. اما مشکل دوم این است که اراده‌ای برای انجام اصلاحات در کشور وجود ندارد و اموال لبنانی‌ها همچنان به خارج غارت می‌شود. همچنین اموالی که پیشتر غارت شده بود نیز به کشور برنگشته است و بانک مرکزی و سایر بانک‌ها خسارات خود را از طریق سپرده‌های مردم جبران می‌کنند. هیچ طرح بهبود یا اصلاح ساختار بانکی نیز در کشور وجود ندارد.
وی در رابطه با پرونده انتخاب رئیس جمهور جدید نیز اظهار داشت، ما با هرگونه خلائی در این زمینه مخالفیم؛ چرا که کشور تحمل چنین مسئله‌ای را ندارد و ما تلاش می‌کنیم تا این اتفاق نیافتد. قدرت منصب ریاست جمهوری وابسته به یک سری اختیارات است؛ حتی اگر اندک باشد و مهم این است که او بتواند از اختیارات خود استفاده کند.
رئیس جریان آزاد ملی لبنان افزود، فراکسیون و نمایندگانی که نامزد ریاست جمهوری را معرفی می‌کنند از او حمایت کرده و جایگاهش را تقویت می‌نمایند. رئیس جمهور باید مستقیما از میان ملت معرفی شود تا بتواند از خطر وقوع خلاء سیاسی جلوگیری کند.
دیروز منابع آگاه لبنانی با انتقاد از مسئولان سیاسی این کشور و عملکرد ضعیف آنها در رسیدگی به چالش‌های مردم اعلام کردند، در کشوری که هر دو روز یک بار مردم حتی یک ساعت هم برق ندارند و سپرده‌گذاران برای پس گرفتن پول‌های خود مجبور به سرقت مسلحانه از بانک‌ها می‌شوند، می‌بینیم که آقای نجیب میقاتی چمدان‌های خود را بسته و برای تعطیلات به فرانسه و سواحل ایتالیا می‌رود؛ بدون اینکه دغدغه حقوق کارمندان بخش دولتی و نبود داروهای سرطان و از کنترل خارج شدن قیمت‌ها را داشته باشد یا کوچترین تلاشی برای تشکیل دولت انجام دهد و جلوی بدتر شدن شرایط را بگیرد. در واقع میقاتی ترجیح می‌دهد که تا پایان دوره ریاست‌جمهوری میشل عون در تاریخ 31 اکتبر اداره امور کشور در دست دولت موقت باشد.
این در شرایطی است که لبنان شرایط عمومی ملتهبی دارد و سرویس‌های امنیتی نسبت بی ثباتی اوضاع در ماه‌های آینده و تکرار حوادثی مشابه گروگان‌گیری اخیر در بانک فدرال در سایه خشم سپرده‌گذاران و بحران اجتماعی خفه کننده هشدار می‌دهند. این امر مستلزم اقدامات قاطعانه دولت لبنان است تا رضایت سپرده‌گذاران را به گونه‌ای جلب کند که آسیبی به بانک‌ها و سپرده‌ها وارد نشود. اما تاکنون هیچ طرفی برای یافتن یک سازوکار مناسب در این زمینه پیش‌قدم نشده است و کارمندان دولتی گذشته از سنوات و مزایا، حتی حقوق عادی خود را نیز دریافت نکرده‌اند که این مسئله می‌تواند منجر به اعتصاب عمومی آنها و فلج شدن دولت گردد.
انتهای پیام/
