به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بررسی‌ها نشان می‌دهند دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد یکی از ضد ایرانی‌ترین سیاست‌های «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا علیه ایران را حفظ کند.
خبرنگار ما آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ در یک خبر اختصاصی گزارش داد وزارت خزانه‌داری دولت ترامپ با اعمال دستورالعمل‌هایی علیه ایران موسوم به «تدابیر خاص نوع ۵» تهران را در زمره قلمرو‌های قضایی موجد نگرانی‌های خاص از لحاظ پولشویی قرار داده و نهاد‌ها و سازمان‌های مالی آمریکا را به اتحاذ تدابیری ویژه در مراودات مالی با طرف‌های مرتبط با ایران ملزم کرده است.
سیاست دولت بایدن
«ژانت یلن»، گزینه پیشنهادی «جو بایدن» برای تصدی سمت وزیر خزانه‌داری آمریکا در بخشی از یک سند ۱۱۴ صفحه‌ای که دو روز پیش منتشر شده ضمن تکرار ادعا‌ها علیه ایران تصریح کرده که دولت جدید آمریکا این تصمیم را علیه ایران حفظ خواهد کرد.
او به سئوالی مبنی بر اینکه آیا با توصیف «شبکه اجرایی جرائم مالی وزارت خزانه‌داری» (FinCEN) مبنی بر قرار دادن ایران جزو قلمرو‌های قضایی موجد نگرانی‌های پولشویی موافق است یا خیر، پاسخ مثبت داد و گفت: «بله، من معتقدم ایران جزو حوزه‌های قضایی اصلی موجد نگرانی‌های پولشویی است.»
یک نماینده مجلس سنا در ادامه با تکرار ادعا‌های اثبات‌نشده علیه ایران از خانم یلن پرسیده است: «آیا شما تدابیر خاص معرفی شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا ذیل بند ۳۱۱ (قانون میهن‌پرستی) را تا زمانی که ایران اقدام به تأمین مالی تروریسم می‌کند و اقدامی در زمینه پاکسازی نظامی مالی‌اش انجام نمی‌دهد حفظ خواهید کرد؟»
یلن در پاسخ به این سئوال گفت: «من معتقدم باید محدودیت‌های شدیدی را که بابت حمایت مخرب این کشور از تروریسم وضع شده‌اند تا هنگام توقف این اقدامات حفظ کنیم. علاوه بر این معتقدم که ما باید تمامی تدابیر اینچنینی را در فرایند بررسی سیاست‌ها که قرار است دولت بایدن-هریس در خصوص موضع کلی ایالات متحده در قبال ایران انجام دهد، مورد بررسی قرار دهیم.»
این اظهارات بخشی از پاسخ‌های مکتوب یلن به سئوالات نمایندگان مجلس سنا است که برای بررسی صلاحیت او برای سمت وزیر خزانه‌داری آمریکا در دوران بایدن مطرح شده است. این سند روز چهارشنبه، یعنی یک روز بعد از حضور یلن در جلسه استماع مجلس سنا، روی وب‌سایت کمیته مالی این مجلس قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید
خزانه‌داری دولت ترامپ در بخشی از بیانیه خود در سوم آبان‌ماه ۹۸ به صورت اعلام کرد «شبکه اجرایی جرائم مالی خزانه‌داری آمریکا» (FinCEN) با استناد به بند ۳۱۱ «قانون میهن‌پرستی»، مصوب سال ۲۰۰۱ قواعد جدیدی «برای محافظت از نظام مالی آمریکا در برابر فعالیت‌های مالی مخرب ایران» به کار گرفته و ایران را ذیل قوانین خاص موسوم به «تدابیر خاص نوع ۵» قرار داده است.
«شبکه اجرایی جرائم مالی وزارت خزانه‌داری» (FinCEN) یکی از اداره‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا است که مأموریت خودش را گردآوری و تحلیل اطلاعات درباره مبادلات مالی با هدف ادعایی مبارزه با «پولشویی و تأمین مالی تروریسم» در داخل و خارج از آمریکا معرفی می‌کند.
بند ۳۱۱ قانون میهن‌پرستی آمریکا به شبکه اجرایی جرائم مالی وزارت خزانه‌داری اجازه می‌دهد در صورتی که تشخیص دهد یک قلمرو قضایی یا نهاد مالی در خارج از ایالات متحده موجد نگرانی‌های عمده پولشویی است، نهاد‌ها و سازمان‌های داخلی آمریکا را به اتحاذ تدابیری خاص در برابر آن‌ها ملزم کند.
به طور خاص، تدبیر خاص نوع ۵ به شبکه اجرایی جرائم مالی اجازه می‌دهد در صورتی که تشخیص دهد حساب کارگزاری یا حساب payable-through که قرار است برای یک بانک خارجی یا به نیابت از آن افتتاح شود به نحوی با یک قلمرو «موجد نگرانی‌های پولشویی» مرتبط است، برای افتتاح آن حساب‌ها در داخل آمریکا محدودیت‌هایی اعمال کند.
«شبکه اجرایی جرائم مالی» در بیانیه آبان‌ماه خود درباره ایران، ضمن تکرار ادعا‌ها گفته است: «شبکه اجرایی جرائم مالی این حکم نهایی را ذیل بند ۳۱۱ قانون میهن‌پرستی صادر می‌کند تا از افتتاح یا نگهداری حساب‌های کارگزاری در ایالات متحده برای نهاد‌های مالی ایران یا به نیابت از آن جلوگیری کرده و استفاده از حساب‌هایِ کارگزاریِ نهادهایِ مالیِ خارجی در بانک‌هایِ آمریکاییِ تحت پوشش، جهت انجام تراکنش‌های مربوط به نهاد‌های مالی ایران را ممنوع کند.»
کارشناسان چه می‌گویند؟
بسیاری از کارشناسان مسائل تحریمی در آن زمان تصریح کردند که اقدام دولت ترامپ می‌تواند باعث گردآوری اطلاعات بیشتر برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران شده و بانک‌هایی را که همین حالا هم از بیم جریمه‌های آمریکا از مبادله با ایران اجتناب می‌کنند محتاط‌تر و محافظه‌کارتر کرده و حتی مبادلات بشردوستانه با ایران را دشوارتر کند.
در همین راستا، خبرگزاری فارس در گزارشی ۸ آبان‌ماه به نقل از کارشناسان تحریمی دولت‌های سابق آمریکا نوشته بود مکانیزم جدید می‌تواند به دولت آمریکا برای گردآوری اطلاعات جهت اعمال تحریم‌های جدیدتر کمک کند.
«تایلر کولیس»، کارشناس قوانین تحریم در موسسه «فراری اند اسوشیتس» در آن زمان گفت: «اصل ماجرای پشت اعلام این بیانیه اجرای بند ۳۱۱ قانون پاتریوت آمریکاست. بند ۳۱۱ قانون مذکور در واقع حکم قضایی لازم الاجرا بر مؤسسات مالی و بانک‌های آمریکایی است تا در زمان تعامل با بانک‌های خارجی که با ایران همکاری می‌کنند دقت خاصی داشته باشند. تاثیر این مسئله این است که بانک‌های آمریکایی به مؤسسات مالی پرسشنامه ارسال کرده و از آن‌ها می‌خواهند در صورتی که با ایران تعامل دارند آن را ابراز کنند و در صورتی که جواب این مؤسسات مثبت باشد بانک‌های آمریکایی حساب خود را در آن‌ها متوقف کرده و یا به طور کلی می‌بندند.»
در همان زمان، «پاول پیلار»، تحلیل‌گر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گفتگو با فارس، گفت: «بانک‌ها باید جزئیاتی از آنچه که در تجارت با افراد یا سازمان‌های ایرانی، انجام می‌دهند را گزارش دهند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌تواند از این اطلاعات برای انتخاب اهداف تحریم‌های بیشتر استفاده کند.»
منبع:فارس
انتهای پیام/
