گروه سیاسی : اردیبهشت ماه امسال، ذبیح الله اعظمی نماینده جیرفت مدعی شد به‌زودی پهناورترین استان ایران تقسیم می‌شود. شهرهای جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، قلعه‌گنج، منوجان، فاریاب و رودربارجنوب استان ۳۲ام ایران را تشکیل خواهند داد. خبر استان شدن جیرفت همچون گذشته از سوی نماینده این شهر مطرح شد و طرح تاسیس استان کرمان جنوبی نیز در صحن مجلس اعلام وصول شد.
پیشتر در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ طرح تشکیل “استان‌بم” و مستقل شدن شرق‌استان کرمان توسط موسی غضنفرآبادی، نماینده این شهر، ارائه و در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بود. شهرستان‌های بم در شرق و جیرفت در جنوب، دو رقیب اصلی برای تشکیل استان‌های جدید و تقسیم استان کرمان به جنوبی-شمالی یا شرقی-غربی بوده‌اند.
پس از اعلام وصول طرح‌های استان شدن جیرفت و بم؛ نوبت به نماینده سیرجان و بردسیر رسید تا طرح تشکیل استان ”سمنگان” به مرکزیت سیرجان را به مجلس برساند.
در همان زمان، شهباز حسن پور رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان در اظهارنظری متفاوت، تقسیم کرمان به سه استان را مطرح و گفته بود «تنها راه اساسی برای استفاده‌ی بهینه‌تر و حداکثری از منابع دولت را تقسیم استان کرمان به سه استان دانست و خواستار بسیج تمام ظرفیت‌های اجرایی، قضایی و مجمع نمایندگان استان برای تقسیم استان شد.» نظری که قبلا از سوی برخی از اساتید دانشگاه هم مطرح شده بود.
نمایندگان شهرهای جنوبی استان کرمان معتقدند فاصله مرز شمالی تا جنوبی‌ترین نقطه این استان بیش از ۸۰۰ کیلومتر بوده و از مرکز استان تا جنوبی‌ترین نقطه استان۵۰۰ کیلومتر فاصله دارد. جنوب کرمان متشکل از هفت شهرستان جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار جنوب، منوجان، فاریاب و قلعه گنج، یک سوم پهناورترین استان کشور را با جمعیت یک میلیون نفر تحت پوشش قرار می دهد. وسعت منطقه جنوب کرمان ۳۸ هزارکیلومتر مربع است و در این منطقه ۲۵ اداره کل مستقل از مرکز استان سالهاست که به مردم هفت شهرستان با جمعیت یک میلیون نفر خدمات ارایه می دهند.
یک رسانه محلی در ارزیابی مزیت های شرق استان کرمان برای تشکیل استان نوشته «شرق استان کرمان که مساحت زیادی از این استان پهناور را در برمی‌گیرد؛ شامل چهار شهرستان بم، نرماشیر و ریگان است. بم قطب صنایع خودروسازی خصوصی ایران محسوب می‌شود و بیشترین میزان تولید خرمای استان کرمان نیز مربوط به این منطقه است».
این در حالی است که «شهرستان‌های شرقی استان کرمان همواره با محرومیت روبرو بوده و فاصله زیاد از مرکز استان نیز بر مشکلات این منطقه افزوده است. با وجود صنایع مولد و پولساز در ارگ جدید بم، اما سهم مردم شرق استان کرمان همواره کارگری بوده است و “ارزش افزوده‌ها” به مرکز استان سرازیر می‌شوند. مردم شرق استان همواره مطالبه مستقل شدن از کرمان را داشته و ایجاد “استان بم” را راهی برای برون رفت از محرومیت‌ها و بی‌مهری‌ها می‌دانند.»
رسانه های محلی کرمان، یکی از شروط اصلی تقسیمات کشوری برای ایجاد استان جدید را همبستگی و تشابه فرهنگی مردم شهرستانها ارزیابی می کنند که استان شدن منطقه جنوب کرمان با تمام پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها، را دشوار نموده است.
پنج گنج، اصطلاحی است که به ۵ شهرستان (کهنوج، قلعه گنج، منوجان، فاریاب و رودبارجنوب) گفته می‌شود. یکی از موضوعاتی که همیشه در رابطه با استقلال جنوب کرمان وجود داشته، مخالفت برخی از مردم و بزرگان شهرستان کهنوج و منطقه پنج گنج است.
این رسانه ها گزارش کردند در گفتگوهای اخیر بین شهروندان این مناطق در شبکه‌های اجتماعی مختلف پیرامون تشکیل استان جدید، بعضا مخالفت‌های زیادی از پیوستن به “استان کرمان جنوبی” دیده می‌شود. حتی در برخی موارد، مردم بعضی از شهرستان‌های جنوبی کرمان تمایل دارند در صورت تقسیم استان، به استان هرمزگان ملحق شوند و نه استان جدید با نام کرمان جنوبی. در برخی موارد حتی پیشنهاداتی مبنی بر تشکیل استان “مکران” به مرکزیت چابهار و با حضور چندشهرستان از سیستان‌وبلوچستان و شهرستان‌هایی از منطقه پنج گنج کرمان، مطرح شده است.
ساعتی از اعلام بررسی درخواست استان شدن جنوب کرمان توسط رئیس‌جمهور در مصلای جیرفت نگذشته بود که وی در جمع مردم شرق استان در بم نیز حاضر شد؛ جایی که امام جمعه این شهر در حضور ابراهیم رئیسی، به موضوع استان شدن جنوب استان واکنش نشان داد.
حجت‌الاسلام دانشی امام جمعه بم در انتقاد از رئیس جمهور گفت: طبق قانون برای استان شدن یک منطقه باید طرح را به مجلس ارائه کرد نه اینکه بدون مصوبه مجلس، آن را علنی کنیم. وی در ادامه با انتقاد از اعلام این وعده رئیس جمهور گفت هیچ‌کس با محرومیت‌زدایی مخالف نیست، این نظام متعلق به مردم است؛ وظیفه نظام نیز محرومیت‌زدایی است اما توجه داشته باشید محرومیت فقط در یک منطقه خاص نیست.
امام جمعه بم هشدار داد «صبوری مردم این خطه به این معنا نیست که همواره باید مورد کم لطفی قرار گیرند، صبر مردم بم هم حدی دارد. وی اضافه کرد: ما دولت رئیسی و شخص ایشان را ولایتمدار، انقلابی و جهادی می‌دانیم اما توقع و انتظار داریم به خواسته‌های بحق مردم بم توجه شود.»
وعده رئیسی به مردم کرمان در حالی مطرح شده است که به نظر می رسد رئیسی توجهی به گزارشات کارشناسی درباره تقسیمات استان کرمان نداشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس روز دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰ طی بیانیه‌ای نتیجه بررسی طرح استان شدن بم را اعلام کرد. “طرح تشکیل استان بم به لحاظ قانونی و کارشناسی صحیح نبوده و مخالف با سیاست‌های کلی نظام است”. مرکز پژوهش ها تاکید کرده «استان شدن بم سالیانه حداقل ۸۱۰ میلیارد تومان صرفا در بخش پرداخت حقوق پرسنل، برای دولت هزینه خواهد داشت. در شرایط کنونی اقتصاد کشور که دولت با تهدیدهای ناشی از مسائلی همچون تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی، تورم و… مواجه است، به‌لحاظ کارشناسی تشکیل استان بم قابل توجیه نیست.»
پیشتر، مرکز پژوهش های مجلس در نظر کارشناسی خود درباره تشکیل استان کرمان جنوبی نوشته بود «محدوده پیشنهادی برای تشکیل استان کرمان جنوبی، براساس تبصره «۱» ماده (۹) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب ۱۵/ ۰۴/ ۱۳۶۲)، از حداقل شرایط قانونی (یک میلیون نفر جمعیت برای هر استان) برخوردار نیست.»
مرکز پژوهش ها به تجربه سایر کشورها اشاره کرده و نوشته «بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینه تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری حاکی از این است که روند جهانی غالب گرایش به سمت «وسیع‌تر کردن و تجمیع استان‌ها و کاهش سطوح و واحدهای تقسیمات کشوری» است. تصویب طرح حاضر پیامدهای منفی برای دولت دربردارد.»
روزنامه جوان، در سال ۱۴۰۰ بعد از بالا گرفتن اختلافات بین نمایندگان استان کرمان بر سر تقسیمات استانی، خطاب به نمایندگان شهرستان‌های بم، جیرفت و سیرجان نوشت: با لجبازی و شعار، به اعتراضات شدید خیابانی دامن نزنید. این روزنامه ضمن انتقاد از نمایندگان بم، جیرفت و سیرجان؛ به آنها توصیه کرده بود عاقلانه‌تر رفتار کنند چراکه تغییر مناطق جغرافیایی کشور با حساسیت بسیار بالایی توسط مردم دنبال می‌شود و بعضاً اعتراضات خیابانی شدیدی را موجب شده است. چنین موضوعی نباید دستخوش لجبازی‌های درون استانی قرار بگیرد.
در همین راستا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نظریه کارشناسی که مخالفت خود را با استان شدن بم اعلام کرده بود تاکید کرده «تجربیات سال‌های اخیر ازجمله اتفاقاتی که طی فرایند تفکیک خراسان و جدایی قزوین از زنجان اتفاق افتاد و نیز حوادث رخ داده در کازرون در سال ۱۳۹۷، نشان می‌دهد که تقسیمات کشوری موضوعی حساس بوده و می‌تواند باعث تنش و درگیری‌های شدید در سطح استان کرمان شود.»
در ارزیابی یکی از رسانه های محلی استان کرمان گفته شده «در شرایطی که هنوز در گوشه و کنار شاهد صفهای نفت و گازوئیل و روغن خوراکی و ده ها معضل اجتماعی هستیم و در حالی که حساسیتهای نهفته بین برخی شهرستانها احتمال تقابل و تنش اجتماعی را در اذهان تقویت می نماید، به نظر می رسد بحث تفکیک استان، مصرف تبلیغاتی داشته و حتی ممکن است وحدت و یکپارچگی مردم را نیز مخدوش نماید.»
از سویی دیگر «تقسیم استان کرمان در زمانی که شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به مراتب بهتر از شرایط کنونی بود در دستور کار واقع نشده اما در شرایط سخت کنونی و اوضاع نابسامان اقتصادی و لزوم اجتناب از هر گونه تنش اجتماعی به نظر می رسد این مقوله دستمایه تبلیغات سیاسی قرار گرفته است.»
بنظر می رسد در صورتی که ابراهیم رئیسی گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره مخالفت با تشکیل استان کرمان جنوبی را که مهرماه سال۱۴۰۰ مطالعه کرده بود در وعده دادن به مردم کرمان برای تشکیل تقسیمات استانی تامل می کرد. استانی با نیم میلیون فقیر که دولت از آنها حمایت می کند و تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند.
مرکز پژوهش های مجلس در قسمت دیگری از تحلیل خود می نویسد «ایجاد استان جدید به معنای بار مالی فزاینده بر دوش دولت است که به ویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور که دولت با تهدیدهای ناشی از مسائلی همچون تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی، تورم، پیامدهای اقتصادی بحران کووید ـ ۱۹ و ... مواجه است، به لحاظ کارشناسی قابل توجیه نیست.»
مرکز پژوهش ها در ادامه به برآوردهای سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز برآورد سازمان برنامه و بودجه برای تقسیمات استان کرمان اشاره می کند و می نویسد «با توجه به هزینه های فعلی مربوط به پرداخت‌های پرسنلی و بدون لحاظ کردن نهادهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و دادگستری های استانی و نیز بدون درنظر گرفتن بودجه مورد نیاز برای ایجاد یا تکمیل مستحدثات و تجهیزات اداری و ...، بار مالی برای پرداخت هزینه های پرسنلی ناشی از اضافه شدن یک استان جدید، حدود ۸۱۰ میلیارد تومان برای «یک سال» خواهد بود.»
این تحلیل در ادامه نگرانی خود را از گسست در سایر استان ها و خطرات امنیتی بیان می کند و می نویسد «گذشته از بار مالی، تنش های احتمالی فرایند تفکیک استان کرمان و مطالبه سازی برای تفکیک سایر استان‌ها برای تفکیک از دیگر پیامدهای منفی تصویب طرح حاضر است. شایان ذکر است که در حال حاضر حداقل ۲۶ مورد پیشنهاد برای ایجاد استان جدید در وزارت کشور موجود است. دلایل توجیهی ارائه شده در مقدمه طرح از وزن کافی برخوردار نیست و با استناد به آنها می توان تقسیم سایر استان‌ها را نیز در کشور توجیه کرد.»
کاربران شبکه های اجتماعی معتقدند اگر قرار بر تقسیم استان کرمان باشد، باید نظرات کارشناسی در تصمیمات درنظر گرفته شود تا علاوه بر تامین خواسته مردم، چه مطالبه مردم شریف شرق استان و چه مردم نجیب جنوب کرمان، همچون سابق، استان کرمان یکپارچه باقی بماند.
در این بین آنچه که از اهمیت بالایی برخوردار است حفظ وحدت بین مردم دو شهرستان جیرفت و بم است. دو شهری که مردم آن دارای ارتباطات خویشاوندی بسیار عمیق و البته وصلت‌های خانوادگی گسترده‌اند و نباید وعده “استان شدن” که از سوی ابراهیم رئیسی در آخرین سفر استانی دولت سیزدهم مطرح شده است، دلیل و بهانه‌ای برای ایجاد اختلاف و خدشه‌دار شدن فرهنگ دو شهر تاریخی بم و جیرفت شود.
مردم بم و جیرفت اشتراکات فرهنگی زیادی دارند و پیوندها و روابط اجتماعی متعددی هم بین اهالی دو شهر شکل گرفته و شهروندان زیادی از بم و جیرفت به دلایل مختلف در شهرهای مقابل اقامت دارند. هرگونه اظهارنظر از سوی مسئولین، مردم و رسانه‌ها باید با درنظر گرفتن تمام ملاحظات اجتماعی و فرهنگی باشد
سوای مسئله تلاش برای تشکیل استان کرمان جنوبی ، رییس مرکز پژوهش های مجلس با هشدار جدی در خصوص تغییرات بی رویه در نظام تقسیمات کشوری، هشدار داد: ابعاد منفی تبدیل بیش از حد کشور به واحدهای سیاسی کوچک، مسئله ای است که نمیتوان به سادگی از آن گذشت.
نگاهداری افزود :یکی دیگر از ابعاد منفی ایجاد واحدهای سیاسی جدید پیامدهایی است که متوجه دولت است. با توجه به اینکه نظام اداری خود بر بستر تقسیمات کشوری شکل می‌گیرد، ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی به معنای افزایش اندازه و حجم دولت و بار مالی فزاینده بر دوش دولت است. برای مثال چنانچه حداقل فقط ۵۰ درصد از پست‌های سازمانی با تصدی، در شهرستان‌های جدیدالتأسیس شکل گرفته باشند، بار مالی برای پرداخت هزینه‌های پرسنلی ۴۰ شهرستان جدید شکل گرفته، با توجه به هزینه‌های سال ۱۴۰۰، برای یک سال حدود ۱۲ همت بوده است. البته این رقم بدون احتساب هزینه‌های پرسنلی مربوط به نهادهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، دادگستری، شهرداری‌ها، مجموعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین بار مالی ناشی از امکانات، زیرساخت‌ها، ابنیه و تجهیزات مورد نیاز برای استقرار دستگاه‌های دولتی (اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) است.
وی در پایان تاکید کرد با توجه به پیامدهای منفی تبدیل کشور به واحدهای کوچک سیاسی ضروری است در برنامه هفتم توسعه، ارائه لایحه جامع تقسیمات کشوری توسط وزارت کشور، با رویکردی جدید به منظور ایجاد ثبات در نظام تقسیمات کشوری، ممانعت از ایجاد واحدهای سیاسی ناکارآمد و کوچک، تسریع روند توسعه متوازن در سطح منطقه‌ای و ناحیه‌ای و ایفای نقش دولت‌های محلی در توسعه پایدار مورد تأکید قرار گیرد.
۲۱۲۱۳
