به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آقای فخاری افزود: دستگاه‌های مختلف در سال‌های قبل زمین‌هایی را در اختیار گرفته‌اند و این امر موکول به جانمایی، ساخت و بهره‌برداری این اراضی بود که دراین سال‌ها این اتفاق صورت نپذیرفته و اراضی که در حال حاضر در اختیار این دستگاه‌ها است در مرحله انتقال اسناد به نام سازمان ملی زمین و مسکن می باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن ناظر بر چگونگی بازگشت این اراضی به وزارت راه و شهرسازی است که می توان از این اراضی در ساخت نهضت ملی مسکن بهره برداری کرد .
برای اجرای قانون جامع حدنگار ، روز گذشته تفاهم‌نامه مشترکی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضاء طرفین رسید .
