ضرورت تغییر

ساختار سیاسی بر خودکامگی مبتنی بود و شاه عمود خیمه آن محسوب می‌‌شد و راه و رسم ایلیاتی و علاقه به زندگی چادرنشینی و شکار در وجود شاه ریشه دوانده بود. بلافاصله پس از شاه انبوهی از شاهزادگان، حکمرانان ایالات و مقامات دیوانی و لشکری قرار داشتند. سران ایلات در سلسله‌مراتب بعدی جای می‌گرفتند و همواره میان آنها منازعه و رقابت جریان داشت؛ البته روحانیت نیز قدرتی مهم، مسلط و تعیین‌کننده محسوب می‌شد.

ناکامی در ایجاد نظام اداری متمرکز بیانگر تمایل و توانایی گروه‌های محلی به حفظ استقلال بود. قاجارها، بدون توان نظامی و اداری و با مشروعیت ناچیز، تنها با ایجاد اختلافات گروهی، در جامعه‌ای چندپاره و پراکنده، این نظام را حفظ می‌کردند. ساختار سیاست داخلی به شیوه سلجوقیان و نظام اداری به روش صفویان پی‌ریزی شده بود و در برخورد با تمدن جدید، سرسختانه و ناامیدانه می‌کوشید ساختارکهن خود را حفظ کند. در آستانه قرن نوزدهم، از جمعیت حدود ۵-۶ میلیون نفری ایران حدود یک‌سوم بیابانگرد و مابقی یکجانشین بودند. از یکجانشینان تنها ۲۰درصد در شهر و مابقی در روستا می‌زیستند و به عبارت روشن‌تر نزدیک به ۸۰درصد از جمعیت اسکان‌یافته کشور در روستاها به سر می‌بردند.

اقتصاد ایران معیشتی و کاملا خودکفا بود؛ یعنی همه نیازهای خود را تامین می‌‌کرد؛ اما به سبب فقدان امکانات ارتباطی مناسب، نبود راه‌های مطمئن، فقدان امنیت و پراکندگی مراکز تولیدی و تجاری، تبادل کالا فقط درصورت تولید مازاد رخ می‌‌داد. درنتیجه، انباشت سرمایه صورت نمی‌‌گرفت. همین عوامل سبب می‌‌شد اگر در نقاطی از ایران کمبود مواد غذایی یا قحطی پدید آید، ارسال مواد غذایی امکان‌‌پذیر نباشد. این موضوع بارها موجب مرگ ومیر گسترده در ایران شده بود. این اقتصاد جدا و دور از اقتصاد جهانی قرار داشت و تجارت خارجی آن بسیار محدود بود.

از منظر فرهنگی نیز تنها پنج درصد از ایرانیان باسواد بودند که عمدتا به درباریان، روحانیان و برخی از بازاریان محدود می‌‌شدند و در میان سایر اقشار سواد داشتن استثنا بود. ایرانیان تقریبا از دگرگونی‌‌های غرب مانند رنسانس، اکتشافات جغرافیایی و کشف قاره‌های جدید، انقلاب صنعتی و انقلاب کبیر فرانسه بی‌‌خبر بودند. زندگی با اصول بدوی اقتصادی، بدون وجود راه‌های مناسب و راه‌‌آهن و کارخانه با طبقه کارگر و بدون آشنایی مردم با منافع و مصالح طبقاتی جریان داشت. بار سنگین مالیات بر دوش مردم سنگینی می‌‌کرد. دهقانان یک‌دهم محصولات خود را به خان و یک دهم دیگر را به حکومت می‌‌دادند و اگر با وسایل شخصی به کشت می‌‌پرداختند، باید ۳۳درصد از محصول را به مالک می‌‌پرداختند. اگر مالک بذر، گاو و ابزار کشاورزی را در اختیار زارع قرار می‌‌داد، ۸۵درصد از محصول را می‌‌برد. وضعیت زندگی دهقانان چنان سخت بود که غالبا برای رهایی از چنگال مالکان ستمگر خود را به تیول اشخاص عالی منصب درمی‌آوردند. از منظر اجتماعی اقتصادی جامعه ایران دارای چند طبقه بانفوذ و قدرتمند پیشامدرن بود که در فرآیندهای سیاسی اجتماعی نقشی مسلط داشتند.

این طبقات شامل روحانیان، زمین‌داران، سران ایلات و عشایر، شاهزادگان، طبقه رو به رشد بازرگانان و طبقه در حال ظهور روشنفکران بودند. ازآنجاکه این طبقات بخشی مهم از جامعه ایران را نمایندگی می‌کردند، هیچ تحولی بدون مشارکت آنها صورت نمی‌‌گرفت. وفاداری این طبقات و پایداری پایه‌های حکومت منوط به برآورده شدن خواسته‌های ایشان توسط حکومت بود؛ اما جدال آن‌گاه آغاز شد که پادشاه خواست منافع خویش را به زیان رقیبانش (یعنی طبقات یادشده) افزایش دهد. این گروه‌ها، هم از نظر نحوه و چگونگی اثرگذاری بر تحولات کشور و هم از جهت هدف‌‌هایی که دنبال می‌‌کردند، بسیار ناهمگون بودند؛ اما در پی افزایش تعامل با غرب و ورود دستاوردهای نظری و عملی مدرنیته به ایران و آشکارشدن ناکارآمدی حکومت قاجار، این طبقات نیز خواهان تغییر وضع موجود شدند و با همکاری هم انقلاب مشروطه را رقم زدند.

 اصلاحات و تغییر

نوسازی از عوامل برهم‌زننده تعادل اجتماعی است و اگر جامعه‌‌ای نتواند با استفاده از ساخت‌‌های نوین روابط انداموارِ متقابل برقرار کند، نارضایتی نسبت به عملکرد نهادهای مستقر و فروپاشی تعادل اجتماعی اجتناب‌‌ناپذیر است. نوسازی، زمینه تزلزل نظام سیاسی سنتی و هنجارهای آن را نیز فراهم می‌آورد و به آفرینش منابع جدید ثروت و قدرت می‎‌‌انجامد و فساد را در نظام سیاسی گسترش می‌‌دهد. در ادامه بینش‌‌ها، روش‌ها، و دانش‌‌های دنیایی جانشین رفتارهای دینی می‌‌شود، افسون‌‌زدایی از قدرت سرعت می‌‌گیرد و ستیزی تمام‌عیار میان مدافعان نظم پیشین و نیروهای نوگرا که از هویت جدید دفاع می‌‌کنند، جریان می‌‌یابد. به‌طور کلی در عهد قاجار اندیشه اصلاحات ابتدا از درون و سپس از بیرون نظام سیاسی آغاز شد. اصلاحات درونی که توسط دولتمردانی چون عباس میرزا، امیرکبیر، سپهسالار و امین‌الدوله صورت گرفت، بیشتر به جنبه‌های عملکردی نظام سیاسی معطوف بود؛ اما اصلاحات برونی مدت‌ها بعد و در پی ناکامی اصلاحات درونی آغاز شد و بیشتر بر جنبه‌های نظری، آگاهی‌بخشی و بیداری سیاسی معطوف بود. از عصر سپهسالار تقریبا این دو گونه اصلاحات همگام و در عهد امین‌الدوله همصدا شدند.

نوسازی نظامی پایدارترین دستاورد مناسبات ایران با غرب بود که به دنبال شکست از روسیه آغاز شد؛ اما پیشبرد این برنامه، گذشته از سنت های موجود، به سبب تعارض با منافع بخش بزرگی از شاهزادگان، بزرگ مالکان، روحانیان و سران ایلات و محدودکردن نفوذ ایشان در ساختار سیاسی، چالش برانگیز شد. در این کشاکش، اگر مخالفان می‌کوشیدند پوشیدن یونیفورم غربی و تراشیدن ریش را در تقابل با باورهای مذهبی قرار دهند عباس‌میرزا نیز می‌کوشید نوسازی سپاه را سنت فراموش‌شده پیامبر بخواند و برای توجیه آن به آیات قرآن متوسل شود. راهی را که عباس میرزا در حوزه نظامی گشود امیرکبیر و سپهسالار، با انجام اصلاحاتی ادامه دادند و حاصل آن ایجاد واحدهای نظامی پراکنده به سبک غرب و طرح چشم‌اندازی تازه به سوی مدرنیته و دستاوردهای آن بود.

با این حال این اصلاحات نظامی به علت فقدان تاملات نظری، نبود برنامه‌‌ای عملی و جامع، و تفاوت مبانی روش‌های مدرن با روش‌های سنتی سبب روی‌گردانی از شیوه‌های پیشین و ناتوانی در فراگیری آموزش‌های جدید شد و به آشفتگی نظری و عملی انجامید. نه تقلید محض از پیشرفت‌‌های فنی غرب امکان‌پذیر بود و نه دفاع از روش‌های سنتی کافی و مطلوب؛ درنتیجه مواجهه با رشد توقف‌ناپذیر غرب به شکاف‌‌های جدید فرهنگی و اجتماعی منتهی شد و دولت و جامعه را در مسیری ناهماهنگ قرار داد. در این میان، اصلاحات امیرکبیر وسیع و همه‌‌جانبه بود و بر اندیشه ترقی اتکا داشت.

در حقیقت، نوعی خانه‌تکانی آشکار در ساختار سیاسی ایران آن روز بود. وی می‌کوشید با فسادزدایی سازمان‌های موجود را در بستری جدید کارآمد سازد و در صورت لزوم نهادهای جدید برپا کند که نقطه عطفی برای تغییرات بزرگ‌تر در کشور بود؛ اما مقامات بلندپایه دولتی و روحانیت درباری که نگران ازدست دادن نفوذ و اعتبار و مقرری‌‌های خود بودند یا به‌سبب گسترش تعلیم و تربیت غیر دینی موقعیت خویش را در خطر می‌دیدند، به همراه درباریانی که دستشان از سوءاستفاد‌‌ه‌ها کوتاه شده بود، توطئه عزل و قتل امیر را ترتیب دادند. به تعبیر واتسون، تاریخ‌نگار آن عصر، امیر طی دوره‌‌ای کوتاه به اندازه چندین قرن تلاش کرد و با نبوغ خود آغازگر دوران تازه‌ای در تاریخ کشورش بود. نشانه رویارویی و کشمکش دائمی میان دو نوع هویت در جامعه ایران، هویت نوگرا و هویت واپس‌گرا بود.

واپس‌‌گرایان می‌‌کوشیدند نوسازی را به قهقرا بکشانند، با این حال نوگرایی قدرت‌‌مندتر از آن بود که حتی ناصرالدین شاه و سنت‎‌‌گرایان دیگر بتوانند آن را متوقف سازند. چنان‌که پس از عزل میرزا آقاخان نوری هیاتی چهل و دو نفره از دانشجویان ایرانی برای آموختن علوم و فنون جدید رهسپار فرانسه شدند و نخستین طرح قانون اساسی ایران به ضمیمه مجموعه‌ای از قوانین اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به شاه عرضه شد. درادامه، دوره سه‌ساله اصلاحات (۱۲۷۸-۱۲۷۵) آغاز شد که گفتمان اصلی آن نگاه انتقادی به وضع موجود همراه با رهیافت عقلی به سیاست بود. بدین‌سان، اصلاحات امیرکبیر نخستین شوک جدی را بر پیکره جامعه و سیاست ایران وارد آورد. هرچند نوگرایان در اقلیت بودند؛ اما با دفاع از شورای دولت و مصلحت‌خانه راه را برای ورود اندیشه‌های جدید هموار ساختند. این تکاپوها بستر نظری اصلاحات را فراهم آورد تا آنکه میرزا حسین‌خان سپهسالار سکان اجرایی اصلاحات را در دست گرفت.

مهم‌ترین برنامه‌های وی اصلاح و بهبود شیوه حکمرانی، گسترش صنایع و تجارت، ترقی و تربیت ملت، نشر علم و مدنیت، ترویج وطن‌‌پرستی، انتشار روزنامه‌های مختلف با هدف افزایش آگاهی‌‌های عمومی و شناخت تحولات و پیشرفت‌‌های غرب بود. در حوزه اقتصاد وی کوشید به تاسیس بانک دولتی، انتشار پول و اسکناس واحد، ایجاد کارخانه‌های جدید و توسعه راه و راه‌‌آهن بپردازد و از آنجا که پیشبرد برنامه اصلاحات گسترده خارج از توان دولت بود کوشید از سرمایه‌های خارجی برای تحرک اقتصادی بهره گیرد و با کارآفرینی وسیع، زندگی مردم و در نتیجه اوضاع اجتماعی و اقتصادی را دگرگون سازد. از همین رو دچار خطاهایی بزرگ و البته شایسته نقد شد که اوج آن واگذاری امتیاز رویتر بود. در اواخر دوران ناصری، شاه دیگر آن شاه سه چهار دهه قبل نبود که به اندک رنجی صدراعظم را به زیر کشد یا به قتل برساند. سرعت تحولات، افسانه قدرقدرتی شاه را درهم شکسته بود و شاه صدراعظم نافرمان را حداکثر در ملک شخصی‌اش حبس می‌کرد. گفته می‌شود اتابک یک‌بار چنان به شاه پرخاش کرد که وی مقابل سه تن از وزرایش گریست.

از همین رو، هنگامی که از مرگ سپهسالار آگاه شد نتوانست شادی کودکانه خود را پنهان سازد. ارکان و ساختار اداری که در ابتدای دوران قاجار به چند دیوان و مستوفی و لشکرنویس و حاجب و دربان خلاصه می‌‌شد در انتها بسیار گسترده شد و به چندین وزارتخانه، نهاد اجرایی و چندهزار شغل و منصب حکومتی افزایش یافته بود و کارگزاران آن نه نیروهای سنتی قدیم، بلکه طبقات متوسط و تحصیل کردگان جدید بودند. رفته‌رفته رابطه حکومت و طبقات اجتماعی، تحت تاثیر نوسازی و فشار سیاسی اقتصادی غرب، دگرگون شد و همگرایی پیشین جای خود را به واگرایی داد. به این ترتیب، اصلاحات به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شد. با این حال، به سبب مبانی فکری متزلزل، به آشفتگی و گسست در نظام سیاسی منتهی شد و تعادل اجتماعی را درهم ریخت و بر اساس نظریه جانسون، همبستگی اجتماعی و ارزش‌های حاکم را مخدوش و بستر را برای انقلاب آماده کرد.

 غرب و اقتصاد ایران

از جنبه اقتصادی ایران تا دوران جدید دارای ساختاری راکد همراه با جماعت پراکنده روستایی، ایلاتی و شهرهای کم‌جمعیت بود. دولت سلطه‌ای همه‌جانبه بر کل فرآیندهای اقتصادی اجتماعی اعمال می‌‌کرد. از نظر امکانات زیربنایی در سراسر ایران حتی پنج جاده قابل استفاده وجود نداشت و همه راه‌ها، حتی مسیر کاروان‌‌های بزرگ، کوره‌راه‌هایی ناامن بودند و مسافرت از این طریق نیاز مبرم به راهنما داشت. در همان دوران، هند از راه‌های وسیع و استاندارد که با دانش روز ساخته شده بودند، بهره‌‌مند بود. بنادر ایران نیز وضعیتی ناهنجار داشت، جابه‌جایی کالا در ایران، به علت فقدان وسایل حمل‌ونقل و ناامنی راه‌ها، موجب خسارات فراوان، گرانی کالا و زیان بازرگانان و مردم می‌‌شد. درحالی‌که احداث راه‌ها و تامین امنیت آنها، تجارت داخلی و بین‌‌المللی را تا چند برابر توسعه می‌‌داد و به رفاه و اشتغال در کشور کمک می‌‌کرد، بازرگانان با مشاهده این وضع به‌شدت برآشفتند و خواهان تغییر شدند.

راهزنی و غارت، به‌ویژه هنگام حمل کالاهای ذی‌قیمت، پدیده‌ای متداول بود. اگرچه همه‌ساله مبالغی برای ایمنی راه‌ها اختصاص می‌یافت؛ اما این پول‌ها یا اختلاس می‌‌شد یا با همدستی سردسته راهزنان و عوامل دولتی به مصرف می‌رسید. قرارداد ترکمانچای و اعطای کاپیتولاسیون به روس‌ها و تعیین تعرفه بسیار ناچیز ۵درصدی برای کالای وارداتی روسیه به ایران که بسیار پایین‌تر از حقوق گمرکی سازمان تعرفه و تجارت جهانی (گات) بود، فرصتی استثنایی برای ورود سیل‌آسای کالاهای روسی و تسخیر بازار ایران فراهم آورد. چنان‌که روس‌ها در اواخر دوران قاجار نزدیک به ۹۰درصد تجارت ایران را در اختیار داشتند. آنها همچنین با اعطای وام رفته‌رفته بخش عمده‌ای از عناصر بانفوذ کشور در سطح ملی و محلی، را به خود وابسته ساختند. کسب امتیازاتی چون کاپیتولاسیون و رقابت برای امتیازات تجاری و دیپلماتیک موجب ایجاد کنسولگری‌های مختلف در نقاط گوناگون کشور شد.

اگر در سال ۱۸۰۰ ایران از دایره اقتصاد جهانی بیرون بود، در سال ۱۹۰۰ در مسیر ادغام با اقتصاد جهانی قرار گرفت؛ البته قاجارها کوشیدند با مجموعه اقداماتی دامنه نفوذ و سیطره غرب را محدود کنند؛ اما کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه‌ها باعث تورم و کسری شدید بودجه شد و حکومت را واداشت تا علاوه بر افزایش مالیات‌ها و اجاره و فروش مناصب دولتی و به مزایده گذاشتن حکومت ولایات، به افزایش اجاره زمین‌های خالصه و گمرکات و اخذ وام روی بیاورد و به دنبال یافتن راه‌های تازه برای کسب درآمد از جمله واگذاری امتیازاتی به اروپاییان، چون تنباکو، تالبوت، رویتر، دارسی، کشتیرانی، ماهی‌گیری، شیشه‌سازی، قند و شکر و بریگاد قزاق برآید. درادامه امتیازاتی مثل تاسیس بانک استقراضی روس و بانک شاهنشاهی انگلیس با وجود تسریع فرآیند ادغام ایران در اقتصاد جهانی، از کارآمدی حکومت کاست و بر دامنه نارضایتی‌‌ها افزود.

در دهه‌های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰، در پی تشدید نفوذ سیاسی اقتصادی اروپا بر ایران و گذار سرمایه‌داری جهانی از مرحله اول [صدور کالا] به مرحله دوم [صدور سرمایه ] و تکوین امپریالیسم، اقتصاد ایران از مدار جهانی سرمایه‌داری بیرون رفت، به ایفای نقشی حاشیه‌‌ای پرداخت، به مرحله‌‌ای دردناک و متفاوت از گذشته گام نهاد و تولیدکننده صرف مواد خام اولیه از جمله ابریشم، تریاک، پنبه، خشکبار و صنایع دستی‌ای چون قالی شد و در مقابل کالاهای صنعتی، منسوجات، قند و شکر و چای وارد می‌کرد. این امر بر حیات گروه‌ها و طبقات اجتماعی اثرات فراوان نهاد. صادرات مازاد تولید به خارج که به سبب تقسیم کار معیوب و قوانین نابرابر اغلب سود اندکی را نصیب شاه، درباریان، بازرگانان و زمین‌داران می‌کرد و اکثریت توده‌های شهری و روستایی را دچار تنگدستی می‌‌ساخت، به زوال اقتصاد و جامعه ایران منجر شد.

درنتیجه، صنایع دولتی در برابر واردات صنعتی غرب به‌شدت آسیب دید و بخش کشاورزی نیز به تولیدکننده مواد اولیه مورد نیاز صنایع غرب بدل شد و شیوه تولیدی کاملا وابسته شکل گرفت؛ اما همین فشار ناشی از اقتصاد جهانی دولت را به نوسازی پاره‌ای از نهادهای موجود واداشت. رخنه تدریجی کالا و سرمایه غرب که با قرارداهای تحمیلی تسهیل شد، الگوی تولید را در بخش‌های کشاورزی و صنایع دستی تغییر داد و با نیازهای بازار جهانی هماهنگ کرد؛ چون تمامی راه‌ها برای سرمایه‌گذاری صنعتی بسته بود، سرمایه‌های تجاری به سوی کشاورزی راه گشود و ساختار دیرینه و خودکفای روستایی دگرگون شد؛ زیرا هم مناسبات خرده‌مالکان و دهقانان و هم مناسبات تولیدی تحت تاثیر توسعه‌طلبی سرمایه‌داری قرار گرفت. افزایش تقاضا در بازار جهانی، خرید زمین از دولت را که به‌شدت به پول نیاز داشت، تقویت کرد و موجب افزایش قیمت زمین‌های کشاورزی و احیای زمین‌‌های بایر شد.

ازآنجاکه این افزایش قیمت‌ها باید با زحمت دهقانان تامین می‌شد، بهره‌‌کشی اضافی مورد توجه اربابان قرار گرفت و زندگی و معیشت دهقانان ویران شد و آنان تولیدکنندگان مواد مورد نیاز بازار جهانی شدند؛ درحالی‌که زمین‌داران به ثروت هنگفتی دست می‌یافتند، دهقانان در شرایط اسف‌بار اجحاف و بی‌عدالتی می‌زیستند. فشارهای مضاعف باعث شد تعدادی از دهقانان به خارج از کشور مهاجرت کنند و در همان‌جا به حرکت‌های سیاسی و اعتراضی بپیوندند و به منبع مهم انتقال سرمایه، صنعت و اعتراض تبدیل شوند. کسری بودجه، واگذاری امتیازات و فروش املاک دولتی نشانه ورشکستگی حکومت بود؛ زیرا دستگاه مالی و دیوانی کهن را در هم ریخت. برات‌‌های بی‌محل شاه را احاطه کرد و او را به فروش اثاثیه دربار واداشت؛ به‌طوری‌که در یک حراج بقیه املاک دولتی و جواهرات نادری به فروش رفت. خزانه چنان خالی شد که ناصرالدین شاه، برای کتمان این کسری بزرگ بودجه در حرمسرای خود خزانه خاصی تشکیل داد تا به ناآگاهان وانمود کند که مالیه شاه به آنجا منتقل شده است.

بدیهی است در چنین وضعیتی دولت به اخذ تقدیمی‌‌های زیاد و فراوان از حکمرانان ولایات روی آورد و در نتیجه فشار مضاعفی بر رعایا وارد آمد و بار دیگر موجی از فروش مقامات در ایالات به راه افتاد. همچنین ورود سرمایه‌های خارجی به شکل‌هایی چون واگذاری امتیازات، وام‌‌های خارجی و گشایش بانک‌‌های غربی به ورشکستگی کامل صرافان ایران و در رأس آن موسسه جمشیدیان انجامید و با کشته شدن رئیس این موسسه و تبعید برادرش به اروپا، بانک شاهنشاهی یکه‌‌تاز میدان شد. در پاسخ به چنین وضعیتی، سرمایه‌داری وابسته [کمپرادور] رونق گرفت که نشانه بروز شکاف در جامعه و ظهور ابزاری جدید در دفاع از منافع امپریالیسم در ایران بود.

تحت تاثیر غرب دو نوع پول در ایران رواج داشت، پول قدیم که در برخی ضراب‌‌خانه‌ها به‌صورت دستی و پول جدید که به‌وسیله ماشین ضرب می‌شد؛ اما در هیچ‌یک از این مسکوکات استاندارد قانونی نقره وجود نداشت تا آنکه بانک شاهنشاهی به چاپ اسکناس همت گماشت. درمجموع همه محققان بر نقش ویران‌‌گر نظام سرمایه‌داری جهانی بر اقتصاد ایران اتفاق نظر دارند؛ با ورود کالا و سرمایه غرب به ایران و ناتوانی اقتصاد بومی، امکان رشد و توسعه طبیعی در این کشور متوقف شد. با این حال، غرب، با وجود آثار زیان‌بارش بر اقتصاد ایران، موجب زایش برخی فعالیت‌‌های کاملا نوین اقتصادی نیز شد و الگویی برای سرمایه‌های داخلی پدید آورد.

از مقاله‌‌ای به قلم علیرضا ملائی توانی