مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آمار‌های خود از عملکرد دولت‌ها در سال‌های گذشته پرده برداری کرد. آماری که نشان می‌دهد. در این گزارش آمده است:
سالیان زیادی است که پیش بینی منابع بودجه‌ای از محل فروش و واگذاری اموال دولت به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به انجام رسیده است.
این قبیل فروش و واگذاری‌ها تا سال ۱۳۹۶ اغلب به موجب احکامی غیر از تبصره‌های بودجه صورت می‌پذیرفت، با وجود این از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰ عمدتا در قالب تبصره «۱۲» بودجه، احکامی در این خصوص تدوین گردید. شکل ا ارقام مصوب و عملکرد منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول را نمایش می‌دهد.
این نمودار‌ها نشانگر کل فروش و واگذاری هستند، چه ردیف‌های مرتبط با قوانین مختلف و چه ردیف‌هایی که در قالب احکام تبصره‌های بودجه پیش بینی شده است. همان طور که از شکل مشخص است، دو نکته اصلی در این خصوص جلب توجه می‌کند؛ نخست افزایش چشمگیر منابع پیش بینی شده این بخش از سال ۱۳۶۹ و دوم درصد تحقق بسیار پایین که در سالیان اخیر تشدید شده است.
در پنج سال اخیر (از سال ۱۳۹۶ تا انتهای هشت ماهه اول سال ۱۴۰۰)، جمعا حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته؛ که بیش از هفتاد درصد (۷۰٪) از این رقم مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است. به طور خاص در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت پیش بینی شد. بررسی عملکرد بودجه سال جاری حاکی از آن است که در ۹ ماهه اول سال، تنها حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده این بخش محقق شده است. این بدان معناست که عملکرد در این بخش حدود چهار درصد (۴/) (نسبت به ته دوازدهم) است.
به گفته خانم فاطمه دادگر مدیر کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد تا پایان تیر ۴۵۰ میلیارد تومان اموال دولتی شناسایی و ۴۵ مجوز فروش برای این اموال صادر شده است و تمام مجوز‌های صادره در سال گذشته نیز تنفیذ شده
طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت می‌بایست ۲۳ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی به فروش برساند. درآمد حاصل از فروش اموالی که با مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود صرف خرج طرح‌های نیمه تمام و پاداش بازنشستگان همان استان خواهد شد
آنچه که در سامانه سادا برآورد شده است میزان دارایی‌های دولتی و بخش‌های عمومی؛ ۷ هزار هزار میلیارد تومان است که البته طبق گفته آقای علی افضلی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تقویت زیرساخت‌های سامانه سادا رقم بیشتری شناسایی خواهد شد.
این سامانه بعد از جمع آوری اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی فروش این اموال را برای سامانه ستاد آماده سازی می‌کند. طبق دستور معاون اول رئیس جمهور تمامی دستگاه‌های اجرایی باید اموال مازاد خود را از طریق سامانه ستاد برای مولد سازی دارایی‌ها و استفاده بهینه از اموال متروکه به فروش برسانند.
این وظیفه طبق قانون بودجه بر عهده وزارت اقتصاد است هرچند امسال دستگاه‌ها می‌توانند از کارگرو‌های استانی و ملی هم مجوز بگیرند و اموال دولتی دراختیارشان را بفروشند تا درآمد حاصله صرف پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی شود.
حال ۵ ماه از سال ۱۴۰۱ گذشته و تنها ۴۵ میلیارد تومان از ۲۶ هزار میلیارد تومان دارایی که در بودجه برای فروش قید شده استشناسایی و برای فروش اقدام شده است.
