تاکید بر ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست و استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی

ایرنا یکشنبه 23 مرداد 1401 - 16:48
تهران - ایرنا - اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سی و سومین جلسه خود، موضوع بهبود شاخص های عملکردی محیط زیست را با تاکید بر ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست و استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی مورد بحث و بررسی قرار دادند.
تاکید بر ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست و استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی

به گزارش گروه سیاسی ایرنا، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی از اعضای مجمع نمایندگانی از دولت، مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد در خصوص سیاست کلی محیط زیست در برنامه هفتم که بخشی از آن پیش تر در صحن مجمع به تصویب رسیده بود، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد: بهبود شاخص‌های عملکردی محیط زیست حداقل پنج پله در هر سال، کاهش ۱۰ درصدی سالانه آلودگی کلان شهرها و مدیریت اثرات و عوارض تغییر اقلیم با استفاده از ظرفیت های ملی، منطقه ای و بین المللی، «با اجرای سیاست های کلی محیط زیست، به ویژه بندهای ۲ و ۱۰ آن سیاست ها» در برنامه هفتم توسعه پیگیری شود.

در ابتدای جلسه موضوع خصوصی سازی شرکت های دولتی و نحوه مدیریت این شرکت ها، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به بحث گذاشته شد و مقرر شد کمیته ای در دولت و همچنین کمیسیون های اقتصادی و زیربنایی مجمع، با آسیب شناسی وضعیت موجود و اخذ نظرات بخش های مختلف، پیشنهادهای خود را به کمیسیون مشترک مجمع ارائه کند.

در این جلسه حسین مظفر، مجید انصاری، محمدرضا باهنر، قربانعلی دری نجف آبادی، سعید جلیلی، سید مصطفی میرسلیم، پرویز داودی، صادق واعظ زاده، داود دانش جعفری، سید مرتضی نبوی،   غلامرضا آقازاده، محمد جواد ایروانی از اعضای مجمع و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با مباحث، دیدگاه‌های خود را بیان کردند و ادامه بحث و بررسی درباره سایر بندهای سیاستهای کلی برنامه هفتم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.