روند رو به رشد تورم اقتصادی در کشور مشکلات زیادی را در بخش های مختلف بخصوص بازار مسکن ایجاد کرده و با توجه به هزینه های سنگین این بازار در سبد خانوار، امید اقشار دهک های پایین برای خرید خانه کمرنگ شده است. همچنین عزم جدی دولت برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی تا کنون نتوانسته گره ای از مشکلات باز کند.
با توجه به آمارهای موجود، فاصله عرضه و تقاضا، تعادل را در این بازار حیاتی به کلی مختل کرده است و ضرورت همکاری دولت با بخش خصوصی برای تولید مسکن ، بیشتر از گذشته احساس می شود.از طرفی بانک ها موظف شده اند که ۲۰ درصد از منابع مالی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند ولی در عمل آنطور که باید با دولت همکاری های لازم را به عمل نمی آورند. این اقدام بانک ها می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. ولی مسلما آهنگ تولید مسکن را به شدت کند می کند.
مجید گودرزی کارشناس مسکن، در رابطه با این موضوع به گسترش نیوز گفت: متاسفانه درکشور با بحران نقدینگی روبرو هستیم که بر طبق برخی از آمارهای بدست آمده توسط بانک ها ایجاد می شود. یکی از راه های افزایش نقدینگی، خرید ملک به صورت عمده است که باعث افزایش قیمت ها در بازار مسکن می شود.
گودرزی گفت: دولت باید در بحث سیاست گذاری کلان و با برنامه ریزی دقیق تر به بازار مسکن ورود کند. در اکثر کشورهای دنیا وام ها و تسهیلات متنوعی برای بخش مسکن پرداخت می شود و افراد می توانند تا سقف ۸۰ درصد از کل مبلغ ملک را با بهره پایین ، تسهیلات اخذ کنند. ولی در کشور ما نهاد های مرتبط برای صدور جوازهای ساخت مسکن تعرفه های بسیار بالایی را در نظر گرفته اند، که این امر قیمت مسکن را بالا می برد و باعث رکود در بازار مسکن می شوند.
وی خاطر نشان کرد: با ساخت مسکن در کشور همه نهادها ازجمله مردم، سازنده ها و شهرداری ها می توانند سود ببرند ولی از رکود مسکن هیچ فرد و نهادی نمی تواند بهره مند شود. در حال حاضر سیاست گذاری ها برای ساخت مسکن در شهرداری ها به قدری ناکارآمد است که خود شهرداری ها نیز با مضیقه روبرو هستند و امید است هر چه زوتر موانع از سر راه برداشته شود و مجوزهای ساخت با سرعت بیشتری صادر شوند.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: مشاوران املاک در گرانی مسکن نقش پر رنگی دارند. در حال حاضر به ازای هر خرید و فروش در منطقه یک تهران، صد و دوازده مورد آگهی در سایت های اینترنتی بدون هیچ نظارت و حساب و کتابی منتشر می شود. متاسفانه تعداد آگهی کاذب، بصورت گسترده باعث ایجاد تشویش در بازار مسکن می شود، بدون اینکه این موضوعات از طرف نهادهای ذی ربط پیگیری شود.
وی در ادامه گفت: از طرف دیگر در سال گذشته رییس اتحادیه مشاوران املاک آماری را اعلام کرد که قیمت ملک در تهران ۱۵درصد کاهش پیدا کرده است اما بانک مرکزی این آمار را نقض کرد و از رشد ۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت خبر داد. از این رو هر زمانی که وضعیت بازار مسکن به تعادل نسبی رسید، بانک مرکزی با آمارهای نسبی، در این بازار تلاطم و آشوب ایجادکرد.امیدواریم دادستانی به آمارهای بانک مرکزی نظارت کند زیرا گاها این آمارها سبب بحران و تشویش اذهان عمومی می شود و کمکی به بازار مسکن نمی کند.
گودرزی افزود: انتظار می رود نظارت کافی به آمارهایی که از سوی مرکز آمارکشور، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی منتشر می شود انجام شود چرا که در حاضر پایه درستی از بررسی های آماری در کشور مشاهده نمی شود و این موضوع بازار مسکن را از ثبات دور نگه می دارد.
وی در پایان گفت: اگر سامانه املاک و اسکان کشور با جدیت پیگیری شود می توانیم امیدوار باشیم که در بحث مدیریت بازار مسکن به نتایج خوبی برسیم. همچنین باید نهادهای ذی ربط به بحث قیمت گذاری مسکن ورود کنند زیرا از همان ابتدای تشکیل اولین شورای ملی، هیچ قانونی برای نظارت بر قیمت گذاری مسکن ارائه نشد. بحران مسکن یک چالش ملی در سطح بسیار گسترده است که اگر ساماندهی نشود می تواند تبعات جبران ناپذیری را در سطح جامعه بوجود آورد.
