به گزارش خبرنگار مهر، یکی از هشت فرمان رئیس جمهور برای صنعت خودروسازی که اسفند ماه سال ۱۴۰۰ صادر شد، اشاره به رفع ممنوعیت واردات خودرو که از سال ۹۷ آغاز شده بود، داشت.
در فرمان رئیس جمهور آمده بود که «به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع گردد و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.»
پس از کش و قوس‌های فراوان در مورد واردات یا عدم واردات خودرو در اوایل سال جاری و سپس تنظیم آئین نامه واردات خودرو، ۲۱ تیر ماه منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت بر اساس صحبت‌های فاطمی امین وزیر صمت که از ماه‌ها قبل و منطبق با فرمان رئیس جمهور خبر از واردات خودرو به کشور می‌داد، وعده ورود خودرو تا شهریور ماه را داد و اعلام کرد که «اجرایی شدن این آئین نامه منوط به مصوبه هیئت دولت است ضمن اینکه بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می‌شود.»
منطقی حتی روز گذشته (۲۳ مرداد ماه) دوباره در مورد واردات خودرو صحبت و اعلام کرد که «زمانی که قرار است خودرو با قیمت مشخص و برای طیف خاصی وارد شود، مهندسی معکوس انجام می‌شود؛ به این معنی که هزینه حمل و نقل، تعرفه گمرکی، اسقاط (برای واردات هر خودرو ۲ خودرو باید اسقاط شود) و غیره محاسبه خواهد شد. سپس مشوق‌هایی برای کاهش مؤلفه‌های مذکور پیش‌بینی می‌شود تا قیمت هدف برای خودروهای اقتصادی به دست آید. بنابراین مشوق‌هایی برای واردات خودروهای اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ به‌طور مثال تعرفه واردات تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد یا از اسقاط معاف می‌شوند.»
البته منطقی در این اظهارات اشاره‌ای به زمان واردات خودرو و وعده‌های صمت در خصوص انجام واردات در نیمه نخست سال نکرده است.
هیچ خبری از آئین نامه نیست
بر این اساس، تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ خبری در مورد تصویب آئین نامه واردات خودرو در هیأت دولت منتشر شده و تنها اخبار متناقضی از جانب نمایندگان مجلس رسانه‌ای شده است؛ به عنوان نمونه علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس اخیراً در یک اظهارنظری در مورد سرنوشت آئین نامه واردات خودرو گفته است که «مسئولین مربوطه گفته‌اند که در حال طی کردن مراحل نهایی تصویب این آئین‌نامه هستیم؛ اما مشخص نیست که این تأخیر با چه توجیهی صورت می‌گیرد. دولت باید هر چه سریع‌تر آن را به مجلس ارائه کند تا مجلس آن را با قانون تطبیق دهد تا مشکلی نداشته باشد.»
اما از سویی دیگر نصراله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در اظهارنظری گفته است که «پیش کشیدن مسئله واردات خودرو تنها تلنگری به خودروسازان بود تا کیفیت خودروهای خود را بالا ببرند. در واقع این همه هیاهو و گمانه‌زنی تنها برای این بوده که خودروسازان احساس خطر کنند و بخواهند کیفیت خودروهای خود را بالا ببرند.»
به گزارش مهر، عدم تعیین تکلیف واردات خودرو و انتشار اظهارات متناقض از سوی مسئولان کشور، تنها نتیجه‌ای که داشته تشدید رکود در بازار خودرو و بلاتکلیفی خریداران و البته فروشندگان بوده است، چراکه طبق گفته فعالان بازار، بازیگران این بازار از حدود ۴ ماه پیش منتظر تعیین تکلیف واردات بوده و هر گونه تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش خودرو را منوط به این سیاست کرده اند.
