به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, به نقل از ایبِنا اصلاحات ساختاری در حوزه نظام بانکی همواره یکی از گزینه‌های جدی روی میز دولت‌ها بوده است، اما به‌دلیل تعارض منافع جدی بین ذینفعان وضع موجود و هزینه‌های سیاسی و اقتصادی آن، اصلاحات ساختاری در بین دولت‌ها (دولت اعم از قوه نهاد اجرایی، نهاد قانون‌گذاری و نهاد قضایی) محبوبیت چندانی ندارد.
یکی از برنامه‌ها برای اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بانک مرکزی در قالب طرح قانون بانک مرکزی است. این طرح موجب اصلاحات جدی در ساختار بانک مرکزی و درجه قدرت و اقتدار بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک‌ها، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و رابطه بانک مرکزی و دولت خواهد شد. در دولت یازدهم و دوازدهم برنامه‌های اصلاحی در این حوزه با مخالفت جدی مواجه شد و دولت نه تنها لایحه‌ای به مجلس ارسال نکرد، بلکه همواره با طرح‌های اصلاحی مجلس به‌شدت مخالفت می‌کرد.
اما در دولت سیزدهم به‌دلیل نگاه تحول‌خواهانه، از طرح قانون بانک مرکزی استقبال کرد و در همین راستا طرح قانون بانک مرکزی پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی دولت به صحن علنی ارسال شد. در این مدت رئیس کل بانک مرکزی بار‌ها بر موافقت این نهاد با طرح قانون بانک مرکزی تاکید کرد.
طرح قانون بانک مرکزی که دارای ۶۷ ماده است قرار است جایگزین مواد یک تا ۲۹ و بند‌های الف و ب ماده ۳۰ و مواد ۳۹ و ۴۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن شود.
یکی از تفاوت‌های طرح قانون بانک مرکزی تغییر در نظامات تصمیم‌گیری است. به طوری که براساس قانون بانک مرکزی دیگر شاکله اصلی مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیر، وزرای دولت نیستند.
سلطه غیرمتخصصان و دولتی‌ها بر شورای پول و اعتبار در قانون پولی و بانکی
ازجمله نقد‌هایی که به قانون پولی و بانکی مطرح است، ساختار تصمیم‌گیری، سطح وظایف و ترکیب شورای پول و اعتبار است. براساس قانون مصوب سال ۱۳۵۱ شورای پول و اعتبار شامل: رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور یا معاون وی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس اتاق بازرگانی، معاون وزیر صنایع، معاون وزیر صنایع سنگین، معاون وزیر معادن و فلزات، معاون وزیر جهاد کشاورزی و معاون وزیر تعاون در کنار دو نفر مطلع در زمینه امور مالی و پولی به انتخاب وزیر اقتصاد و یکی نفر از خبرگان بانکی با تشخیص و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی می‌شود. در این ترکیب از مجموع ۱۴ عضو، ۹ عضو دولتی حضور دارند. از طرف دیگر از بین ۵ عضو دیگر، ۴ عضو هیچ‌گونه تخصصی در زمینه پول، اعتبار و بانک ندارند؛ بنابراین با فرض متخصص بودن رئیس کل بانک مرکزی و اقتصاددان بودن وزیر اقتصاد، از مجموع ۱۴ عضو شورا فقط ۵ عضو متخصص پولی، مالی و اقتصادی بودند. همچنین این ترکیب نشان می‌دهد اگر اعضای دولتی شورای پول و اعتبار بخواهند تصمیمی بگیرند، به‌راحتی می‌توانند اکثریت آرا را به دست بیاورند و در این میان رئیس کل بانک مرکزی و اعضای متخصص شورا نمی‌توانند مانع از این تصمیم شوند.
همچنین سایر افراد مانند دادستان کل، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون هیچ یک تخصصی در زمینه پول، بانک و اعتبار نداشتند؛ بنابراین علاوه بر نفوذ قابل توجه دولت در شورای پول و اعتبار چالش دیگر این شورا وجود افراد غیر کارشناس و غیر متخصص در ترکیب آن بود.
نکته بسیار مهم دیگر، مشغله فراوان و متعدد اعضای شورای پول و اعتبار است. با توجه به اینکه اعضای شورا به غیر از سه عضو انتخاب شده از سوی رئیس کل و وزیر اقتصاد، مسئولیت‌های مهم دیگری غیر از عضویت در شورای پول و اعتبار دارند، نمی‌توانند به‌خوبی وظایف محوله را ایفا کرده و نسبت به موضوعات اشراف کامل پیدا کنند؛ بنابراین بخشی‌نگری، عدم تخصص نسبت به موضوع، تمام‌وقت نبودن اعضا، سلطه دولت در ترکیب شورا از چالش‌های اصلی ترکیب شورای پول و اعتبار در قانون پولی و بانکی است.
کاهش اندک سلطه غیرمتخصصان بر شورای پول و اعتبار در برنامه ششم
البته در آخرین ویرایش ترکیب شورای پول و اعتبار در قالب قانون برنامه ششم توسعه ترکیب شورای پول و اعتبار به شرح زیر تغییر کرد:
وزیر امور اقتصاد و دارایی یا معاون وی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران، وزیر صنعت معدن و تجارت، دو نفر کارشناس و متخصص بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید رئیس جمهور دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس کل اتاق تعاون بود. نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه به عنوان اعضای ناظر توسط مجلس انتخاب می‌شدند که البته این دو عضو بدون حق رأی در جلسات شرکت می‌کنند.
با وجود اینکه در قانون برنامه ششم توسعه ترکیب شورای پول و اعتبار تغییر کرد و تعداد نمایندگان دولت در ترکیب شورا از ۷ نفر به ۵ نفر کاهش یافت، اما همچنان چهار چالش مذکور به‌قوت خود باقی بود.
طرح قانون بانک مرکزی نقش خبرگان اقتصادی در ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی را افزایش می‌دهد.
اما در طرح قانون بانک مرکزی که براساس آن شورای پول و اعتبار به هیأت عالی بانک مرکزی تغییر نام داده است ترکیب متفاوتی نسبت به شورای پول و اعتبار دارد. براساس این طرح، ترکیب هیأت عالی اینگونه تغییر کرده است:
۱- رئیس کل بانک مرکزی (رئیس هیأت عالی)
۲- وزیر امور اقتصاد و دارایی
۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه
۴- دو اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور
۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور تعیین می‌شود.
بر این اساس ترکیب هیات عالی در مقایسه با شورای پول و اعتبار تغییرات مثبت و قابل توجهی داشته است.
۱- پنج عضو دولتی به دو عضو کاهش یافته است.
۲- اعضای غیرمتخصص و غیرمرتبط از ترکیب هیات عالی حذف شده‌اند.
۳- با توجه به تعداد بیشتر اعضای غیراجرایی متخصص و تمام وقت و صاحب رای در هیات عالی بانک مرکزی، ترکیب هیات عالی در مقایسه با ترکیب شورای پول و اعتبار بسیار تخصصی‌تر است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده ضعف‌هایی که به ترکیب شورای پول و اعتبار وجود دارد، در طراحی ترکیب هیات عالی در طرح قانون بانک مرکزی رفع شده است.
نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و اتاق تعاون دیگر عضو اتاق نیستند علاوه بر ضعف در نداشتن تخصص، مشکل تعارض منافع را هم به‌دنبال داشت و اگر ساختار هیات‌عالی یا هیات مدیره بانک مرکزی در کشور‌های مختلف را بررسی کنیم، هیچگاه عضویت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی را در آن‌ها نمی‌بینیم.
با توجه به اینکه چهار عضو غیر اجرایی هیأت عالی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی انتخاب می‌شوند در واقع می‌توان گفت در این ترکیب هفت نفره سهم دولت فقط دو نفر است و رئیس کل بانک مرکزی و چهار عضو غیر اجرایی می‌توانند همگرایی مناسبی با یکدیگر داشته با‌شید.
درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس برای بازنگری در امکان عزل اعضای غیراجرایی توسط رئیس جمهور
در ویرایش اول طرح قانون بانک مرکزی، تعداد اعضای غیراجرایی ۶ عضو بود که توسط رئیس جمهور انتخاب و منصوب می‌شدند، اما نمی‌توانست اعضای غیراجرایی را عزل کند بلکه عزل آن‌ها ناظر بر تخلف اعضا و عدم ایفای وظیفه بود. گزارش تخلف اعضای غیراجرایی توسط هیات نظّار به سران سه قوه ارائه و آن‌ها درباره عزل یا ابقاء تصمیم‌گیری می‌کردند.
اما در ویرایش نهایی که به صحن علنی مجلس ارائه شده است، رئیس جمهور امکان عزل اعضای غیراجرایی را دارد، اما در فرایند نصب حتما عضو غیراجرایی باید توسط رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور پیشنهاد شود.
برخی کارشناسان معتقدند رئیس جمهور نباید بتواند به‌راحتی رئیس کل و اعضای غیراجرایی را عزل کند و در همین راستا در ویرایش اول طرح قانون بانک مرکزی، ۶ عضو غیراجرایی توسط رئیس جمهور منصوب می‌شدند، اما عزل آن‌ها در صورت قصور و یا تخلفی بود که توسط هیات نظّار به سران سه قوه ارائه می‌شد و سران برای عزل و یا ابقای اعضای غیراجرایی تصمیم می‌گرفتند.
ولی در ویرایش دوم و نهایی طرح قانون بانک مرکزی، عزل اعضای غیراجرایی توسط رئیس جمهور انجام می‌شود و این عزل هم نیازی به مقدمات و یا دلایل خاص ندارد.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن دفاع از کلیات طرح، یکی از ضعف‌های این طرح را امکان عزل اعضای غیراجرایی توسط رئیس جمهور می‌داند و معتقد است این ضعف باید برطرف شود تا استقلال سیاست‌گذار پول از دولت به سطح مطلوبی برسد.
