به گزارش خبرگزاری فارس البرز، مسکن همیشه بازار خوب و امنی برای سرمایه گذاری بوده است. به همین دلیل هم افراد زیادی تمایل دارند که در این زمینه سرمایه گذاری کنند.
بسیاری از افراد هم به دنبال خرید خانه‌هایی برای سکونت هستند نه سرمایه گذاری. در این میان افراد سودجویی هستند که با سوء استفاده از ناآگاهی خریداران، کلاهربرداری‌های کلان می‌کنند.
پول‌های کلانی در زمان خرید و فروش ملک رد و بدل می‌شود و همین مسئله میزان و تعداد سودجویی‌ها را در این حوزه افزایش داده است. در این مقاله قصد داریم شما را با رایج‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری در معاملات مسکن آشنا کنیم. در صورتی که با این ترفندها آشنا باشید، می‌توانید آگاهانه‌تر وارد معاملۀ ملک و املاک شوید و سرمایۀ خود را حفظ و چند برابر کنید.
کلاهبرداری با استفاده از دفاتر املاک نامعتبر و جعلی، صدور مبایعه نامه‌های جعلی، کلاهبرداری با عنوان ارائه تسهیلات بانکی و کلاهبرداری با ترفند قرارداد با نمایندۀ ملکی از جمله راه‌های کلاهبرداری است که برای پیشگیری از افتادن در دام این نوع از کلاهبرداری لازم است موارد احتیاطی مدنظر قرار بگیرد.
کلاهبرداری ۵ میلیاردی مسکن در کرج
کمتر از یک ماه گذشته بود که کلاهبرداران ۵ میلیاردی مسکن در البرز دستگیر شدند، سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی استان البرز، در خصوص گفت: افرادی که برای ثبت سند مالکیت جعلی برای چندین ملک در شهر کرج اقدام به پرداخت و دریافت ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال رشوه کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: در پی ارجاع یک فقره پرونده زمین‌خواری از طریق جعل سند به پلیس امنیت اقتصادی استان البرز، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.
وی بیان کرد: بررسی‌های اولیه مأموران حاکی از این بود که یک باند زمین‌خواری با شناسایی املاک بلاصاحب ابتدا سند آن را جعل و سپس با پرداخت رشوه به متصدیان ادارات مختلف اقدام به رسمی کردن آن سند می‌کنند.
فرمانده انتظامی استان البرز تصریح کرد: در ادامه مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی پلیسی موفق به شناسایی چهار کلاهبردار و چهار نفر از کارکنان ادارات مختلف که اقدام به دریافت رشوه کرده بودند شدند و با هماهنگی مقام قضائی همه آنها را دستگیر کردند.
وی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی متذکر شد: پلیس امنیت اقتصادی با جدیت در مقابل مجرمان و برهم زنندگان فضای اقتصادی ایستاده و برابر قانون با آنها برخورد می‌کند.
در همین میان خبری در خصوص کلاهبرداری هزار میلیاردی در شهر جدید هشتگرد تیتر رسانه‌های استان شد، در خبری که از سوی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان البرز منتشر شد، آمده است: در پی ارجاع چندین فقره پرونده کلاهبرداری از دادسرای عمومی و انقلاب شهر هشتگرد به پلیس آگاهی با موضوع فروش واحد آپارتمان به چندین نفر در شهر جدید و عدم واگذاری واحدهای مسکونی به مال باختگان، شناسایی و دستگیری کلاهبرداران به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرارگرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ در این خصوص گفته است؛ در بررسی‌های مقدماتی مشخص شد که افرادی تحت عنوان یک شرکت از طریق پروژه واگذاری آپارتمان، اقدام به فروش واحدهای آپارتمانی در شهر جدید هشتگرد کرده‌اند ولی هیچ گونه آپارتمانی به مردم تحویل نداده و متواری شده‌اند.
گفتنی است؛ در ادامه تحقیقات کارآگاهان متوجه شدند که متهمان با همکاری و همدستی شرکت عمران شهرجدید اقدام به فروش ۵۶۰ واحد مسکونی و آپارتمان به ۵۰۰ نفر از افراد حقیقی کرده‌اند در حالی که کل واحدهای پروژه مد نظر ۱۰۴ واحد بوده است.
در این میان ۳ نفر از سرکردگان اعضای این باند شناسایی و متهمانی که متواری شده بودند در استان‌های تهران و مازندران شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی ضمن دستگیری در عملیات‌های جداگانه، به پلیس آگاهی ساوجبلاغ منتقل شدند.
این پرونده با ۱۵ متهم ۵۰۰ شاکی داشت که روند رسیدگی به آن چندین ماه به طول انجامید؛ البته به این پرونده ها با توجه به تعداد شکات و پیچیدگی‌هایی که دارد مدت زمان قابل توجهی به طول می‌انجامد.
رسانهها به ارتقاء آگهی شهروندان کمک کنند
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، در این خصوص در حاشیه دیدارهای هفتگی خود به خبرنگار فارس، گفت: ضروری است در این راستا ارتقاء آگهی شهروندان به نسبت وضعیت جامعه و روش‌های نوین کلاهبرداری انجام شود تا حین معاملات با مشکل مواجه نشوند.
وی با بیان اینکه خرید مسکن بعضا با تمام سرمایه افراد صورت می‌گیرد و اگر اشتباهی صورت بگیرد تمام سرمایه آن خانواده از بین می‌رود، ادامه داد: توصیه می‌شود پیش ازهرگونه خرید و فروش خانه یا حتی خودرو شرایط و جوانب کار به دقت سنجیده شود.
رییس کل دادگستری استان البرز در پایان یادآور شد: انتظار می‌رود رسانهها به ویژه صدا و سیما و شبکه‌های مجازی در راستای ارتقاء آگهی شهروندان تولید محتوا داشته باشند با این تفاسیر شاهد کاهش ورودی پرونده‌های قضایی نیز خواهیم بود.
مراقب باشید کلاهتان را باد نبرد!
احمد زهره وند، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق ثبت اسناد و املاک، در این خصوص با اشاره به افزایش میزان کلاهبرداری در امر پیش خرید و پیش فروش مسکن، به خبرنگار فارس، گفت: متاسفانه شرایط پیش خرید و پیش فروش با سند عادی امکان جعل و کلاهبرداری را افزایش داده است.
وی ضمن تاکید بر اینکه انتظار می‌رود متقاضیان پیش از خرید و فروش زمین و ملک، قوانین مربوط را مطالعه کنند، یادآور شد: بعضا شاهدیم که افراد به جهت عدم آشنایی با قوانین مرتبط با این حوزه گرفتار افراد سودجو یا به اصطلاح کلاهبردار می‌شود که به امید خانه دار شدن تمام اموال و دارایی خود را از دست می‌دهند.
وی با اشاره به آمارهای رسمی اعلام شده در خصوص کلاهبرداری‌ها یادآور شد: در سال گذشته ۳۵ هزار پرونده در محاکم قضایی استان تهران با موضوع جعل و کلاهبرداری در پیش‌فروش ساختمان به ثبت رسیده است که متاسفانه این آمار رو به افزایش است.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: گام اول در راستای جلوگیری از این سودجویی‌ها انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی است، این امر می‌تواند تا حدود زیادی از کلاهبرداری جلوگیری کند و حقوق پیش خریداران را حفظ نماید.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: همچنین توصیه می‌شود افراد متقاضی از تنظیم سند عادی یا حتی قولنامه ها در بنگاه های املاک خودداری کنند، چرا که مطابق قانون، مشاورین املاک و اشخاص از تنظیم سندعادی پیش فروش ممنوع هستند.
وی با بیان اینکه پیش فروشندگان باید توجه داشته باشند که اگر اقدام به پیش فروش با سند عادی نماید این اقدام به موجب قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ جرم بوده و مجازات سنگینی در انتظار اشخاص خواهد بود، اضافه کرد: همچنین اشخاص از مزایا و امتیازاتی که قانون پیش فروش ساختمان مقرر نموده محروم خواهند شد.
وی تاکید کرد: موضوع دیگر ی که خریداران باید در نظر داشته باشند علاوه بر رعایت مقررات حقوقی در پیش خرید ملک، در خصوص وضعیت ملک، تعداد مالکان، سازنده یا سازندگان تحقیق و بررسی لازم را به عمل آورند تا اطمینان کافی نسبت به مواردی چون سوابق سازنده و توانایی او در احداث و ساخت پروژه، حسن شهرت ایشان در این زمینه، تعداد پروژه‌هایی که با موفقیت به انجام رسیده است، میزان رضایت مندی اشخاص نسبت به عملکرد ایشان پیدا نمایند.
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان تصریح کرد: در زمینه اجرای قانون پیش فروش توسط دفاتر اسناد رسمی خلاء‌هایی وجود دارد که انتظار می‌رود باهمکاری دستگاهای مجری قانون این نواقص برطرف شود.
انتهای پیام/ج
