گروه اجتماعی خبرگزاری مهر؛ بروز و ظهور مفاسد اقتصادی در کشورهای مختلف اجتناب‌ناپذیر و البته قابل مدیریت است. مفاسدی که هرچند نهادها برای پیشگیری از آن از ابزارهای نظارتی متنوع و اثربخشی استفاده می‌کنند، اما همچنان سلامت نظام اداری کشورهای مختلف را تهدید می‌کنند.
به طور طبیعی هرجا صحبت از مناسبات مالی در مقیاس کلان و گسترده باشد، منفذی برای تضییع حقوق عامه، سودجویی و رانت‌خواری پیدا می‌شود. از این‌رو، برخی کارشناسان اقتصادی سیاست‌گذاری مبتنی بر به حداقل رساندن بسترهای فسادزا، بهره‌گیری از مدیران پاک‌دست و همچنین برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی را از مهم‌ترین ارکان کاهش وقوع تخلفات اقتصادی برمی‌شمارند.
بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد، یکی از نهادهایی که به واسطه مبادلات گسترده مالی، اعطای مجوزهای ساخت‌وساز و واگذاری یا اشتراک‌گذاری پروژه‌های شهری با بخش خصوصی، همواره زیر ذره‌بین مالی بوده‌اند، شهرداری‌ها به عنوان یکی از برجسته‌ترین نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
از این حیث، بررسی کارنامه عملکرد شهرداری تهران در حوزه مبارزه با مفاسد طی یکسال اخیر که مدیران ارشد تازه نفسی به خود دیده، خالی از لطف نیست. هرچند برای ارزیابی تحول در حوزه گسترده مالی آن هم در دستگاهی همچون شهرداری، همچنان زمان باقیست.
جزئیات برخی اقدامات شهرداری در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی
درباره اقدامات شهرداری تهران طی دوره جدید در حوزه مقابله با مفاسد اقتصادی، می‌توان به برقراری انضباط مالی با ایجاد حساب خزانه واحد و مسدود شدن ۱۷۰ حساب فرعی و غیرشفاف درآمدی اشاره کرد.
همچنین، صرفه‌جویی و شفافیت در خریدهای مورد نیاز پایتخت با تمرکز بر خرید از بورس کالا، برخورد با کارمندان متخلف سازمان املاک و مستغلات به دلیل روابط غیرقانونی با دفاتر اسناد رسمی، بازپس‌گیری برند مفت فروخته شده شهروند و بررسی دقیق موجودی انبارهای این فروشگاه زنجیره‌ای از دیگر اقدامات شهرداری در حوزه حفاظت از اموال شهر بوده است.
آنچه به عنوان بخشی از اقدامات مدیران شهر برای حفاظت از اموال پایتخت‌نشینان در تصویر زیر قید شده، هرچند نشان‌دهنده عزم و اراده جدی برای مبارزه با مفاسد است، اما کافی نیست.
تمرکز بر احیای دارایی‌های شهر از طریق محاکم قضائی
از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد، تمرکز بر احیای اموال از دست رفته در محاکم قضائی از جمله در پرونده‌های بام لند، شهروند و مجتمع اداری تجاری شهرک ولیعصر (عج) اموال و نقدینگی قابل توجهی را به خیابان بهشت بازگردانده است.
سیاستی که نشان می‌دهد، بازنگری و رسیدگی قضائی به قراردادهای مشارکتی و تعهدات پیشین بخش خصوصی در مناسبات مالی با شهرداری تهران، می‌تواند ظرفیت قابل توجهی را برای شهر و شهروندان آزاد کند.
رفع تصرف از مجتمع ۷۰۰ میلیاردی منطقه ۱۸
در رابطه با مجتمع شهرک ولیعصر (عج)، به تازگی شهردار منطقه ۱۸ با اشاره به رفع تصرف پروژه شهیدان بهرامی پس از ۵ سال اظهار کرد: پروژه مجتمع اداری و تجاری شهیدان بهرامی شهرک ولیعصر (عج) از سال ۹۶ تاکنون با توقف عملیات اجرایی در مرحله نازک کاری توسط بخش خصوصی تصرف و به صورت غیرقانونی به اشخاص غیر واگذار شده بود. با پیگیری‌های مکرر شهرداری منطقه ۱۸ نهایتاً این اقدام غیرقانونی توسط مراجع ذیصلاح محکوم و ملک تحویل شهرداری منطقه شد.
محمد جواد خسروی درباره جزئیات این پروژه افزوده است: این ملک دارای ۵۵ واحد تجاری، ۸ واحد اداری و ۱۲ انبار تجاری جمعاً به مساحت ۳۹۲۰ متر و به ارزشی بالغ بر ۷,۰۰۰ میلیارد ریال واقع در تقاطع خیابان حیدری و یاران غربی است.
بر اساس گزارش‌های واصله از شهرداری تهران طی یکسال اخیر، بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان از اموال شهر طی پیگیری‌های قضائی به فهرست دارایی‌های شهر بازگشته است. اموالی که در طول سالیان اخیر در پیچ و خم رسیدگی قضائی بلاتکلیف مانده بوند. همچنین حدود ۷ هزار میلیارد تومان سهم شهرداری که در مشارکت‌های منعقد شده با بخش خصوصی، تضییع شده بود، به حساب شهرداری پایتخت بازگشته است.
بر اساس آنچه مطرح شد، اهمیت سیاست‌گذاری هوشمند در راستای به حداقل رساندن مفاسد اقتصادی در نهاد و دستگاه‌هایی که حجم بالای گردش مالی و تعامل اقتصادی با مردم را دارند، انکارناپذیر است.
این مسئله در شهرداری تهران حائز اهمیت دوچندان است؛ چرا که وقتی شهردار پایتخت از دیرباز با تحرکاتی از جنس مبارزه با مفاسد اقتصادی در اذهان عمومی شناخته شده است. با این تفاسیر اقداماتی که در سطور فوق به اختصار به آن‌ها پرداخته شد، در راستای احیای حقوق شهر و شهروندان امیدبخش و قابل تقدیر است. هرچند همچنان انتظار می‌رود، تکمیل فرآیندهای مدیریت شهری مبتنی بر ارتقا شفافیت مالی و افزایش هزینه تخلف برای سودجویان در دستور کار باشد.
