به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، زمانی که دولت اردوغان و محققین تحت امر حزب عدالت و توسعه «سند چشم اندازه 2023 ترکیه» را تدوین کردند، پیش بینی می شد که این کشور در سل 2023 میلادی، صاحب یکی از 10 اقتصاد بزرگ و توسعه یافته جهان باشد. اما حالا 10 سال از آن زمان گذشته و پول ملی این کشور، سخت ترین سقوط تاریخی خود را تجربه می کند و تورم و بیکاری، مردم را در شرایط بسیار دشواری قرار داده است.
در شرایطی که انتظار می رفت سال 2023 میلادی، سالی برای پرواز و جهش اقتصادی ترکیه باشد، اتفاقاً همه پیش بینی ها حاکی از این است که به یکی از سخت ترین و دشوارترین سالیان تاریخ معاصر ترکیه تبدیل خواهد شد.
63 درصد از مردم ترکیه: احوالات ما بدتر خواهد شد
تورم رسمی اقتصادی ترکیه از زبان مقامات این کشور، در حد 79.6 درصد اندازه گیری شده است. اما فعالان اقتصادی معتقدند که مدتهاست، تورم در ترکیه 3 رقمی شده و دولت می خواهد با دستکاری در آمار و ارقام، وضعیت روانی مردم، از چیزی که هست، بدتر نشود.
موسسه تحقیقاتی و نظرسنجی ایپسوس (Ipsos)، گزارشی از تازه ترین نظرسنجی و ارزیابی میدانی خود درباره وضعیت اقتصادی مردم ترکیه ارائه داده است. بر اساس نتایج این گزارش، جمع بندی آمار و ارقام نهایی نشان می دهد:
الف) 63 درصد از مردم ترکیه، چنین پیش بینی می کنند که استانداردهای زندگی در سال آینده به مراتب پایین تر بیاید.
ب) 73 درصد از مردم ترکیه، به شدت نگران قطع شدن اشتراک گاز و برق هستند و آشکارا اعلام کرده اند که در سال 2023 میلادی، به احتمال قوی، توان پرداخت قبوض گاز و برق را از دست خواهند داد. (از بین 28 کشور جهان، میزان نگرانی مردم ترکیه در مورد احتمال ناتوانی در پرداخت هزینه برق و گاز، از همه کشورهای دیگر بالاتر است.)
ج) 58 درصد از پاسخ دهندگان در ترکیه فکر می کنند که کاهش درآمد آنها بسیار جدی است و درآمد قابل تصرف آنها پس از پرداخت هزینه های معمول، در سال آینده کاهش می یابد. (این نرخ در میانگین جهانی حدود 40 درصد است.)
د) 80 درصد از مردم ترکیه می گویند: آن چه را که سال 2022 به دست آوردند، در سال 2023 میلادی، به دست نخواهند آورد.
ه) در ترکیه، 87 درصد از شهروندان انتظار دارند که افزایش هزینه قبض انرژی در 6 ماه آینده به طرز چشمگیری آنها را تحت فشار بگذارد. (نرخ قبوض گاز در ترکیه و در دو سال اخیر بیش از 7 بار افزایش یافته است.)
و) گرانی مواد غذایی مردم ترکیه را وحشت زده کرده و 88 درصد از آنان انتظار دارند قیمت مواد غذایی در سال آتی نیز، به طرز چشمگیری افزایش یابد.
آب شدن لیره در برابر دلار
کارشناسان اقتصادی ترکیه معتقدند که تغییر نظام سیاسی و اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، بلای بزرگی بر سر اقتصاد این کشور آورده است. آنان بر این باورند که رئیس جمهور، با اختیارات بدون مرز خود، بدون آن که به هیچ نهادی حساب پس دهد، استقلال بانک مرکزی در تعیین سیاست های پولی و مالی را نادیده گرفته و با تصمیمات غلط، عجولانه و غیر کارشناسی، موجب آن شده که تورم در ترکیه به سطحی خطرناک و نگران کننده برسد.
اردوغان، از روزی که نظام سیاسی کشور را با رفراندوم و انتخابات 2018 میلادی تغییر داده، 4 بار رئیس بانک مرکزی را عوض کرده است.
در 4 سال اخیر، تورم بلای جان اقتصاد ترکیه شده و لیره این کشور، ماه به ماه در برابر دلار آمریکا، لاغر و لاغرتر شده است.
در سال 2016 میلادی و در ماه آگوست، با آن که ترکیه به تازگی یک کودتای نافرجام و یک وضعیت تهدید امنیتی عجیب را پشت سر گذاشته بود، هر 1 دلار آمریکا در بازار این کشور، تنها 2 لیره و 93 قوروش می ارزید. اما تنها 12 ماه بعد و در آگوست 2017 میلادی، دلار به 3 و نیم لیره رسید.
در آگوست 2018 میلادی، دلار به یک باره به نرخ 7 لیره نزدیک شد و در آگوست 2019 میلادی هم پس از اعمال برخی اصلاحات اقتصادی، دلار از 7 لیره پایین آمده و به 5 و نیم لیره رسید. اما این رونق و شکوفایی، یک دولت مستعجل و موقتی بود و یک سال بعد به 7 و نیم لیره رسید. در آگوست 2021 میلادی دلار 8 و نیم لیره شد، اما تنها سه ماه بعد، با افزایشی باورنکردنی به 11 و نیم لیره رسید و بالاخره در پایان سال 2021 میلادی، صرافی های ترکیه، دلار را 12 لیره فروختند.
در سال جاری میلادی، دلار پله پله بالا رفت تا این که از 20 لیره هم گذشت! در چنین شرایطی بود که دولت، با هزار دوز و کلک و با پرداخت یک سود بانکی ثانویه، دلار را به 14 لیره رساند و تنها چند هفته بعد، این سیاست نیز کارگر نیفتاد و حالا دلار در ترکیه به 18 لیره فروخته می شود.
این در حالی است که همین 18 لیره نیز یک نرخ واقعی نیست و دولت اردوغان، علاوه بر سود مرسوم سپرده های بانکی، یک سود ثانوی دلاری هم به سپرده گذاران می دهد تا پول خود را از بانک خارج نکنند.
به تعبیری ساده، ترکیه به مردم می گوید: می خواهی لیره ات را از بانک بیرون ببری و دلار بخری؟ این کار را نکن! من نرخ سود لیره شما را با احتساب آن سودی پرداخت می کنم که در صورت تبدیل لیره به دلار، عایدت می شد! این دقیقاً یعنی چه؟
این سیاست دو معنا و پیامد روشن دارد: 1.تلاش برای حفظ منابع ارزی و ممانعت از کمبود ارز در بازار. 2.پرداخت سود ثانویه از محل بودجه عمومی که نمونه و مصداق روشنی از بی عدالتی و تبعیض است.
تحلیلگران سیاسی ترکیه بر این باورند که بحران اقتصادی فعلی، به شکل جدی بر انتخابات سال آتی تاثیر خواهد گذاشت و بعید است که دولت اردوغان بتواند در مدتی که به برگزاری انتخابات مانده، بتواند برای کاهش تورم، اقدام جدی انجام دهد.
انتهای پیام/
