به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه محاکمه متهمان یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی مفاسد کلان اقتصادی ناظر بر شرکت‌های خودرویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی برگزار شد.
این پرونده پس از اعلام شکایت بیش از ۲۰۰ نفر از متقاضیان خرید خودرو هیبریدی اعم از راننده تاکسی و شخصی و اعلام جرم ضابطین علیه شرکت واردکننده خودروهای هیبریدی تشکیل شد و در ادامه اقدامات تعقیبی دادستان به‌عنوان مدعی العموم علیه شرکت مذکور، مدیران آن و شرکت‌های مرتبط انجام گردید.
تحقیقات مقدماتی و گزارشات واصله در این پرونده حکایت از آن دارد که این شرکت به پیش فروش معادل دو برابر مجوز صادره اقدام کرده و علاوه بر آن مدیران این شرکت با ایجاد شرکت واسط صوری در خارج از کشور و صدور فاکتور با قیمت ساختگی به‌نام شرکت‌های واسط در خارج از کشور موجبات افزایش حدود ۳۰ درصد قیمت ارزی خودروهای مذکور را فراهم کرده‌اند.
تحقیقات موجود در پرونده حاکی از آن است که متهمان به بهانه‌های دیگر در زمان تحویل مدارک و یا پلاک با خود خودرو وجوه دیگری را از شکات اخذ کرده‌اند و بعضاً خودوریی تحویل شکات نشده است.
اتهامات متهمان این پرونده دایر بر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی نیازمندی‌های عمومی، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان در خصوص فروش بیش از ۲۱۰۰ دستگاه خودرو و ۲۱ میلیون درهم در خصوص حدود ۹۰۰ دستگاه خودرو، تحصیل مال از طریق نامشروع، احتکار خودرو و پولشویی است.
اولین جلسه محاکمه متهمان این پرونده مورخ ۲۳ مردادماه سال جاری در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران با قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان و استماع اظهارات تعدادی از شکات حاضر برگزار شد و ادامه رسیدگی به جلسه بعدی موکول گردید.
