حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بجنورد اظهار کرد: گاهی اوقات، اعمال مجازات های جایگزین حبس به ویژه در مواردی که افراد از مهارت و هنر و یا توانمندی ها و قابلیت های ویژه ای بهره مند هستند، می تواند به نفع جامعه باشد.
وی تصریح کرد: همواره به مدیران قضایی و قضات رسیدگی کننده مؤکدا توصیه شده به جای اینکه در نتیجه تصمیمات قضایی برخی از محکومین به زندان بروند و متعاقبا منتظر استفاده از تأسیسات قانونی از قبیل عفو و آزادی مشروط باشند؛ بهتر است با صدور آراء متناسب، تمهیداتی فراهم شود تا افراد واجد شرایط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و بدین ترتیب توانمندی های آنان در مسیر خدمات عام المنفعه بکار گرفته شود.
مقام عالی قضایی استان با اشاره به ظرفیت ها و ابتکارات قانونی قوه قضاییه در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها گفت: با توجه به اینکه ارتکاب جرم نظم و آرامش اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد لذا قوه قضائیه در صدد است به جای محبوس کردن برخی محکومین، از طریق راهکارهای جایگزین، از توانمندی های آنان در جهت ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه استفاده نماید.
حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده، در تشریح عملکرد دادگستری کل استان در راستای اجرای سیاست های کاهش جمعیت کیفری زندان ها تصریح کرد: طی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ از مجموع ۶ هزار و ۶۴۶ فقره محکومیت کیفری صادره، تعداد یک هزار و ۵۶ فقره مجازات جایگزین حبس اعمال شده که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل، رشد ۲ درصدی را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه در سه ماهه ابتدایی سال گذشته از مجموع ۶ هزار و ۳۴۱ فقره دادنامه دارای محکومیت کیفری ،در ۸۵۹ فقره، مجازات جایگزین حبس استفاده شده؛ تصریح کرد: طی سه ماهه ابتدایی سال جاری، در ۱۶ درصد و در مدت زمان مشابه سال گذشته در ۱۴ درصد مجموع دادنامه های دارای محکومیت های کیفری، مجازات های جایگزین حبس اعمال شده است.
مقام عالی قضایی استان در بیان جزئیات این آمار خاطرنشان کرد: جزای نقدی با ۹۱۴ مورد و خدمات عمومی رایگان با ۱۲۵ مورد، بیشترین مصادیق اعمال مجازات های جایگزین حبس طی سه ماهه سال جاری به شمار می رود.
رئیس کل دادگستری استان در پایان به مدیران قضایی به ویژه دادستان ها و دادیاران ناظر زندان و نیز رؤسای زندان ها توصیه کرد: در مواردی که اعمال مجازات های جایگزین حبس به علت وجود موانع قانونی امکان پذیر نیست،ترتیباتی اتخاذ شود تا افراد واجد شرایط قانونی بتوانند ادامه دوران محکومیت خود را از طریق پابند الکترونیک خارج از زندان، سپری کنند.
انتهای پیام/آ/ی
