براساس آمارهای موجود از ابتدای سال تا روز دوشنبه، ۱۴۵ بخشنامه در حوزه تجارت خارجی صادر شده است. در صورتی که تنها روزهای کاری را در نظر بگیریم می‌توان نتیجه گرفت که طی این مدت روزانه حدود دو بخشنامه در حوزه تغییر قوانین و مقررات صادر شده است.
نکته دیگر این است که عمده این بخشنامه‌ها مربوط به محدودیت‌های صادراتی است. به این معنا که براساس آمار گمرک ایران، از ۱۴۵ بخشنامه‌ای که به آن اشاره شد ۸۰ تا ۹۰ بخشنامه تنها توسط مدیر کل صنایع معدنی وزارت صمت امضا شده است. این بخشنامه‌ها از نظر محتوایی شامل مجوز واردات برخی شرکت‌ها در بازه‌های زمانی ۱۵ روزه تا سه ماهه است.
در واقع به صورت دائم بخشنامه‌های محدودکننده و کنترلی توسط وزارت صمت ارسال می‌شود. راهکار که کارشناسان مربوط برای این موضوع ارائه می‌کنند، این است که وزارت صمت به جای ارائه فهرست شرکت‌های مجاز به واردات، شرکت‌هایی که به تعهدات ارزی خود عمل نکردند را اعلام کند. یعنی به جای اعلام شرکت‌هایی که مجاز به واردات هستند، شرکت‌هایی که مجاز به واردات نیستند را اعلام کند.
در این حالت دیگر نیازی نیست که فهرست‌ها مدام عوض شود. در صورتی که این اتفاق رخ دهد بخش قابل توجهی از این بخشنامه‌ها کاهش پیدا می‌کند. دفتر صنایع معدنی وزارت صمت هر ماه یکبار ۱۰ تا ۱۵ بخشنامه صادر می‌کند. به طور این دفتر مثال برای واردات شمش قوسی(فولاد)، شمش روی، سیمان، مقاطع طویل(نظیر میلگرد)، لوله پروفیل، مقاطع تخت(نظیر ورق‌های فولادی)، شیشه و مس بخشنامه‌های مختلف صادر می‌کند. هر ماه نیز اعلام می‌کند که کدام شرکت‌ها امکان واردات را دارند.
۹۰ درصد بخشنامه‌هایی که در حوزه تجارت خارجی صادر می‌شود مربوط به وزارت صمت، وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی است. بخش کوچکی از بخشنامه‌های ابلاغی در اجرای وظایف گمرک صادر می‌شود که عموما جنبه کنترلی دارد. سایر سازمان‌ها معمولا بخشنامه‌های کمی صادر می‌کنند. حدود پنج درصد از بخشنامه‌ها در سال جاری نیز مربوط به سازمان امور مالیاتی بوده که علت آن نیز تغییر قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است.
در خصوص تناقض بخشنامه‌های صادر شده از سوی دستگاه‌های مختلف نیز باید گفت که چنین مواردی وجود دارد که باعث سردرگمی دستگاه‌های اجرایی و مردم می‌شود. به طور مثال بخشنامه‌ای داریم که براساس آن در سال ۱۳۹۷ محدودیت‌هایی وضع شده اما در حال حاضر بخشنامه جدیدی صادر شده که محدودیت‌ها را نقض کرده است. این در حالی است بخشنامه قبلی ملغی نشده و همچنان وجود دارد.
گفتنی است که براساس بخشنامه‌ای که اخیرا از سوی معاون حقوقی رییس جمهور صادر شده است، دستگاه‌های دولتی مکلف شدند تا ۴ ضابطه مشخص را در راستای صدور بخشنامه‌ها و تغییر دستور العمل‌ها رعایت کنند.
هدف از این موضوع افزایش ثبات در فرآیندهای اقتصادی و رشد امنیت سرمایه‌گذاری ذکر شده است. باید دید که این بخشنامه چه تغییری را در ماه‌های آینده در خصوص صدور بخشنامه‌های متعدد ایجاد خواهد کرد.
۲۱۷ ۲۵۶
