به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، فرار سرمایه در سال‌های اخیر تشدید شده است. این را آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد. از آن طرف، شاخص های امنیت سرمایه گذاری در ایران نیز چندان مناسب نیست.
مرکز پژوهش های مجلس در آخرین به روزرسانی خود، نمره امنیت سرمایه در پاییز ۱۴۰۰ را ۰/۰۵ واحد بدتر نسبت به تابستان ( ۶/۲۶ از ۱۰) گزارش کرده است.
علیرضا بختیاری، مدیر مسوول روزنامه «دنیای اقتصاد» با تاکید بر ضرورت امنیت سرمایه‌گذاری و اقدامات دستگاه قضا در این حوزه یادآور شد که علت بیشتر پرونده‌هایی که در حوزه سرمایه‌گذاری گشوده می‌شود، به خاطر وجود قوانین رانت‌زا است.
به گفته بختیاری، قوه‌قضائیه باید به قضاتی مجهز شود که به مسائل روز اقتصادی ازجمله کسب‌وکارهای نوآور و نوین و استارت‌آپ‌ها اشراف کامل داشته باشند تا آرای درستی صادر کنند.
مدیر‌مسوول روزنامه «دنیای اقتصاد» در ادامه سخنان خود با طرح این پرسش از رئیس قوه‌قضائیه که میزان و عدد اختلاس‌های اثبات شده نسبت به سر و صدای ایجاد شده چقدر است که به فرار سرمایه منجر شده است، ابراز کرد: در کشوری که سالانه می‌تواند بیش از ۱۰۰میلیارد دلار درآمد داشته باشد اگر به‌طور تقریبی میزان اختلاس‌های اثبات شده ۳ میلیارد دلار برآورد شود، چگونه این رقم می‌تواند بزرگ‌نمایی شود تا ایران را به عنوان کشور فساد خیز در دنیا معرفی کند.
بختیاری با تاکید بر آنکه با هر اختلاسی در هر عدد و مقیاسی باید برخورد شود، گفت: قوه‌قضائیه دراین جایگاه می‌تواند نقش برجسته‌ای ایفا کند.
