یک سال قبل، سید ابراهیم رئیسی در برهه‌ای سکان قوه مجریه را در دست گرفت که شرایط ویژه اقتصادی کشور حاکم بود که تبعات سیاسی- اجتماعی را به همراه داشت. این شرایط ویژه که بخشی از آن، محصول تحریم‌های غرب و بخش دیگری حاصل ناکارآمدی مدیریتی و انباشت مشکلات از ادوار گذشته بود بر اعتماد عمومی و نشاط اجتماعی سایه انداخته است. با این مقدمه کوتاه باید گفت که یکی از ماموریت‌های اصلی دولت سیزدهم، امید بخشی و امیدآفرینی برای احیای اعتماد عمومی است که خوشبختانه این گفتمان جدید در روح کلی دولت در حال تسری پیدا کردن است.
در راس این ماموریت مهم، شخص رئیس جمهور، به صورت ویژه و بی‌سابقه‌ای به میدان آمده و شبانه‌روز برای تحقق این گام مهم تلاش می‌کند. ثبت رکورد ۳۱ سفر استانی در یک سال، دیدارهای بی واسطه رئیس جمهور با مردم که در بزنگاه‌های مختلف انجام شده و نشستن بالاترین مقام اجرایی کشور پای درد دل مردم، اصناف و اقشار گوناگون از جمله اقدامات مهم یک سال گذشته است که به حق و انصاف مردمی بودن رئیسی را به بهترین شکل به اثبات رسانده است.
از سوی دیگر، در کنار عزم جدی رئیس‌جمهور برای کاستن بار مشکلات از دوش مردم و کاهش فاصله دولت و ملت، برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های موثری نیز از برای بهبود شرایط اقتصادی مردم در گام اول و سپس تسری آن به دیگر حوزه‌ها در حال پیگیری از سوی مجموعه دولت است.
اجرای اصلاحات اقتصادی، گسترش تعاملات و روابط حوزه دیپلماسی در شرق و منطقه غرب آسیا، پیگیری جدی حقوق کشور در توافق برجام و گام‌های عملی برداشتن برای احیای آن بر اساس منافع و مصالح نظام، کشور و مردم از جمله اقداماتی است که در ریل افتادن آنها و منتج به نتیجه‌شدن‌شان در یک‌سال اخیر، عزمی جدی و تلاشی بی وقفه را می‌طلبید که دولت برای حصول آن اهتمام جدی از خود نشان داد.
مبارزه با انفعال مدیریتی برای احیای اعتماد عمومی
در کنار عزم جدی رییس جمهور و شماری از اعضای کابینه برای ایجاد تغییر که شایسته قدردانی است اما در برخی حوزه‌های کاری و روندهای اجرایی که به طور مستقیم عملکرد دولت نزد مردم را به قضاوت می‌کشاند، شاهد انفعال و کرختی مدیریتی هستیم گو اینکه مسئولان و مدیران آن هیچ نشان و سنخیتی با سبک کاری شخص رئیس جمهور ندارند. پر واضح است که کاستن از بار مشکلات و گام برداشتن در مسیر توسعه نیازمند اهتمام جدی همه اجزای قوه مجریه است و اگر مدیری هم‌گام و هم راستای شعارها، وعده‌ها و تلاش‌های رئیس جمهور نیست باید از ترکیب خارج شود تا به مانعی در مسیر اهداف دولت بدل نشود.
متاسفانه بی‌حالی و انفعال برخی مدیران اجرایی حتی در سطوح میانی که ارتباط مستقیم‌تری با مردم دارند، به پای کلیت دولت نوشته می‌شود و مقابله و ممانعت با این دسته از مدیران، یکی از ضروریات توفیق دولت در عمل به وعده هایش به ویژه در حوزه احیای اعتماد عمومی است. اگر مدیران منفعل و بی‌انگیزه از بدنه اجرایی حذف نشوند یا روال عملکردی خود را تغییر ندهند و دوره مدیریتی آنها بدون چالش و در امنیت استمرار یابد، حضور و سبک عملکردی آنها به الگویی برای دیگر مدیران بدل می‌شود و ممکن است به سطوح دیگر مدیریتی نیز سرایت پیدا کند.
پیشنهادات اجرایی برای احیای اعتماد عمومی
از آنجا که احیای اعتماد عمومی در کنار حل مشکلات معیشتی مردم یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم به مردم بوده است، دولتمردان می‌توانند در این راستا با چند برنامه موثر به وعده دولت جامه عمل بپوشانند.
حل مهمترین دغدغه‌ها و عوامل آسیب رسان به زندگی روزمره مردم شامل منازعات منطقه‌ای، تامین آب، آلودگی هوا، تأمین مسکن، اصلاح تدریجی نظام وظیفه عمومی و حرکت به سمت سربازی حرفه‌ای با تأمین منابع مالی مورد نیاز، رصد مستمر وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور و تهیه گزارش‌های سالانه‌نگرش سنجی در حوزه سرمایه اجتماعی توسط دولت و ارائه نتایج آن به کلیه ارکان تصمیم گیری و حاکمیتی کشور، رفع موانع مشارکت حداکثری مردم در امور سیاسی و اجتماعی کشور از طریق زمینه سازی برای مشارکت مردمی درامور اجتماعی، شهری و ...، شناسایی و رفع مصادیق تعارض منافع ساختاری، سازمانی و شخصی و اطلاع رسانی دقیق و به موقع در مورد آن، ایجاد شفافیت در فرآیندهای حقوقی، اداری و مالی دولت و... از مهمترین گام‌ها و اقدامات بعدی است.
* عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی
