بانک مرکزی در دولت سیزدهم، ضمن تقویت سایر ابزار‌های نظارتی با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد و مشروط کردن اضافه برداشت به وثیقه‌گذاری، توانست از خلق پول بدون ضابطه در شبکه بانکی جلوگیری کند.
همچنین با توجه به تاکید علی صالح‌آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی بانک‌های متخلفی که مقررات به ویژه کنترل ترازنامه را رعایت نکنند مشمول پرداخت سپرده قانونی بیشتر می‌شوند. این در حالی است که اخیرا شورای پول و اعتبار سقف سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.
بانک مرکزی در دوره جدید توانست موفقیت نسبی خود را در سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و کاهش شتاب رشد نقدینگی ثبت کند به نحوی که بررسی حجم مانده تسهیلات شبکه بانکی که عامل بسیار مهمی در خلق نقدینگی است، گویای نتیجه‌بخش بودن این سیاست‌هاست.
