آموزش مستمر و ارتقای سطح آگاهی مردم بهترین راه کاهش آسیب‌های اجتماعی است

رکنا چهارشنبه 26 مرداد 1401 - 18:05
رکنا: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد خواستار ورود دستگاه‌های خدمات رسان در مقابله با جرائم و آسیب‌های اجتماعی نیازمند ساماندهی شد.
آموزش مستمر و ارتقای سطح آگاهی مردم بهترین راه کاهش آسیب‌های اجتماعی است

به گزارش رکنا از یزد، محمدحسین رحیمی زاده در نشست با معاون امور جوانان هلال احمر استان یزد، افزود: بسیاری از نهادهای فرهنگی و اجتماعی در موضوع آسیب های اجتماعی و سایر امور حمایتی در حال خدمت به مردم می باشند، اما برای تعمیق بیشتر فعالیت ها، اثر گذاری مضاعف و نتیجه گرایی، ضرورت دارد تا ظرفیت های مختلف تجمیع و امور به صورت هدف گذاری شده و نظام مند دنبال شود.

وی با اشاره به اینکه بیشتر آسیب ها در مناطق حاشیه ای است و باید در این مناطق کار بیشتری انجام شود، اظهار داشت: ارائه آموزش های مستمر و زمینه سازی برای ارتقاء‌ سطح آگاهی مردم در این مناطق بهترین راه برای کاهش آسیب های اجتماعی است.

این مقام قضایی تصریح کرد:‌ اکنون هلال احمر، بهزیستی، دفاتر تسهیل گری و برخی از سمن ها در حال انجام کار و پیگیری برنامه های خود در مناطق مختلف هستند که اگر ضمن بررسی فراوانی آسیب های اجتماعی، جرائم و مشکلات هر محله، برنامه های مشترک تدوین و طی یک هماهنگی و تقسیم کار، پیگیری و اجرا شود، به نتایج بهتر و اثر گذار تری منجر خواهد شد.

رحیمی زاده بر جلب مشارکت مردم و تشکل های مردم نهاد تأکید کرد و بیان داشت:‌ اگر بتوان تحت عنوان جشنواره، مسابقه، همایش و فراخوان خود مردم را در حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی دخیل کرد، تحقق اهداف پیشگیرانه تسریع و تسهیل خواهد شد.

شایان ذکر است در این نشست پیرامون چگونگی اجرایی شدن تفاهم نامه منعقد شده بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و هلال احمر کشور در استان یزد، بحث و تبادل نظر شد.

سمیه گلابگیریان/ یزد

کدخبر: 815725

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.