مصادره تجهیزات نظامی آمریکا توسط طالبان

عصر ایران چهارشنبه 26 مرداد 1401 - 19:40
بازرس کل وزارت دفاع آمریکا در گزارشی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از هزینه‌ها برای خودروهای تاکتیکی مانند هاموی و MRAP مقاوم در برابر مین بوده است، خاطرنشان کرد که تجهیزات از دست رفته شامل هواپیماهای نظامی به ارزش ۹۲۳.۳ میلیون دلار است که برخی از آنها در طول عملیات تخلیه، غیر قابل استفاده و از کار افتاده شده‌اند.
بازرس کل وزارت دفاع آمریکا گفت که بیش از ۷ میلیارد دلار از تجهیزات نظامی این کشور که در اختیار دولت افغانستان قرار گرفته بود، پس از تسلط طالبان بر کابل، به دست این گروه افتاد.
 
به گزارش ایسنا، بازرس کل وزارت دفاع آمریکا در گزارشی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از هزینه‌ها برای خودروهای تاکتیکی مانند هاموی و MRAP مقاوم در برابر مین بوده است، خاطرنشان کرد که تجهیزات از دست رفته شامل هواپیماهای نظامی به ارزش ۹۲۳.۳ میلیون دلار است که برخی از آنها در طول عملیات تخلیه، غیر قابل استفاده و از کار افتاده شده‌اند.
 
او توضیح داد که طبق اطلاعات دفتر معاونت وزیر دفاع آمریکا در امور سیاسی که این آمار و ارقام را ارائه کرده است، «نیروهای افغان برای حفظ ناوگان هواپیماها و وسایل نقلیه زمینی خود به شدت به حمایت پیمانکاران آمریکایی وابسته هستند و بدون حمایت مستمر این پیمانکاران، استفاده طولانی مدت از این تجهیزات محدود خواهد شد».
 
در این گزارش تاکید شده است که ارتش آمریکا در جریان عقب نشینی از افغانستان، «تقریباً تمام تجهیزات اصلی» را به استثنای برخی خودروهای تاکتیکی که در آغاز سال گذشته به وزارت دفاع افغانستان منتقل شدند و همچنین خودروهای قدیمی منهدم شده را خارج کرده است.
 
بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱، وزارت دفاع تقریباً ۸۴ میلیارد دلار برای کمک‌های امنیتی به نیروهای افغان، از جمله ۱۸.۶ میلیارد دلار برای خرید تسلیحات برای ارتش افغانستان، نیروی هوایی، پلیس ملی و نیروهای امنیتی ویژه افغانستان هزینه کرد.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.