به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، «سیدمرتضی افقه»، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز، در رابطه با تاکید اخیر بانک مرکزی به صادرکنندگان مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به خبرنگار اقتصادی برنا گفت: در شرایط عادی صادرکنندگان در ایران و در دیگر کشورهای جهان ارز حاصل از صادرات را برمی‌گردانند و به پولی ملی تبدیل می‌کنند. در مورد ایران این مساله از سال‌های ابتدایی پس از انقلاب وجود داشته است. همچنین در همه کشورها رایج است که وقتی شرایط بحرانی می‌شود، جریان سرمایه‌ها و کالا به کنترل دولت درمی‌آید تا بتواند، امور داخلی را مدیریت کند.
او ادامه داد: در مساله امروز ایران، اصل برگرداندن ارز مورد مناقشه نیست، مشکل این است که صادرکنندگان مجبورند به قیمتی کمتر از قیمت بازار، ارز را بفروشند.
افقه همچنین گفت: در سال‌های اخیر دولت به دلیل محدودیت‌هایی که به واسطه تحریم‌ها در فروش نفت متحمل شده، از درآمدهای حاصل از صادرات نفت محروم است و دریافتی‌های او از این محل به صفر نزدیک شده است، در نتیجه دولت به ناچار برای کنترل بازار به ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی متوسل شده است. دولت برای اینکه صادرکنندگان مجبور نباشند با قیمت ارز دولتی ارز حاصل از صادرات را بفروشند سامانه نیما را در اختیار آنها قرار داد تا صادرکنندگان ارز را به قیمتی بفروشند که به نرخ ارز در بازار آزاد نزدیک باشد و صادرکنندگان با رغبت پول خود را برگردانند، اما حالا فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار آزاد به اندازه‌ای زیاد شده که صادرکننده تمایلی به ارائه ارز در سیستم نیمایی ندارد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز تصریح کرد: اگر امروز دولت حاضر شود ارز صادرکنندگان را با قیمت بازار آزاد بفروشد، همه حاضر می‌شوند ارز خود را عرضه کنند.
او اظهار کرد: البته بازگراندن ارز جزئی از حقوق دولت و ملت است به این دلیل که صادرکنندگان از خدمات داخل کشور استفاده می‌کنند و شماری از آنها از یارانه‌های دولتی برخوردار هستند و تعهد داده‌اند ارز را به قیمت ارز نیمایی بفروشند.
او در پاسخ به این سوال که چه تغییری می‌تواند به حل تضاد بانک مرکزی و صادرکنندگان بینجامد، گفت: به نظر من اگر تغییری قرار است صورت بگیرد، بهتر است بر معیار تغییر تبدیل ارز باشد؛ می‌توان رقم ارز نیمایی را بالاتر برد تا از مقاومت صادرکنندگان کاسته شود و آنها بتوانند بر درآمد بیشتر حساب کنند. در غیر این صورت دولت می‌تواند به ابزار قانونی متوسل شود و دستگاه قضایی به این امر ورود کند. 2/5
