به گزارش ایرنا، سید علی هاشمی روز جمعه در نشست کمیسیون کارگری شهرستان عسلویه افزود: ممکن است ۲نفر نیروی شاغل در یک واحد کاری و دارای شرایط برابر در تحصیلات و حتی گزینش، به دلیل اینکه یک نفر رسمی یا دارای قرارداد مستقیم با شرکت است با فرد دیگری فقط به خاطر اینکه نیروی قراردادی و تامین نیروی پیمانکار همان شرکت است باید در سرویس رفت و آمد، رستوران، لباس و خوابگاه و حتی دستمزد متفاوت باشند.
وی ضمن گلایه از مدیران این شرکت‌ها، خواستار برطرف کردن اینگونه تبعیض ها در محیط کاری شد و از شرکت هایی که به کرامت انسانی توجه می‌کنند، تشکر کرد.
هاشمی با تاکید بر اهمیت ایجاد ثبات شغلی در بین نیروهای شاغل در شرکت‌ها، گفت: باید از ظرفیت‌های قانونی برای ایجاد ثبات شغلی نیروهای شاغل استفاده کرد که اجرای قانون تبدیل وضعیت خانواده ایثارگران از جمله ظرفیت های قانونی است که شرکت‌ها باید در راستای تحقق ثبات شغلی از آن بهره ببرند.
وی همچنین با انتقاد از اجرای سلیقه‌ای این قانون در برخی شرکت ها افزود: اینکه در یک شرکت تعداد افراد خاص و محدودی از قانون تبدیل وضعیت خانواده ایثارگران برای رسمی شدن خود استفاده کرده اند و تعداد بسیار زیادی از خانواده ایثارگران آن شرکت نتوانسته اند از این قانون استفاده کنند نوعی اجحاف و تبعیض به شمار می رود.
فرماندار عسلویه همچنین با بیان اهمیت اولویت بکارگیری نیروهای بومی این شهرستان در شرکت های منطقه گفت: کمیته ای ذیل شورای تامین به ریاست معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ماموریت یافته اند ضمن بررسی دقیق وضعیت بکارگیری نیروهای بومی در شرکت های منطقه، زمینه اشتغال جوانان جویای کار عسلویه را فراهم کنند.
