عباس مسجدی در بازدید از ایسنا در گفت و گو با خبرنگاران این رسانه درباره مدت زمان لازم برای اظهار نظر سازمان پزشکی قانونی در پرونده‌ها از جمله در پرونده‌های خاص که رسانه‌ای می‌شوند، گفت: فرآیندهای مختلفی در سازمان پزشکی قانونی اتفاق می افتد.به عنوان مثال ممکن است در یک معاینه ساده کمتر از ۲۰ دقیقه پاسخ یک مقام قضایی را بدهیم ولی در بعضی مواقع ممکن است برای تعیین علت فوت و نمونه هایی که در سالن تشریح می گیریم و آزمایش های مختلفی که انجام می دهیم، حدود دو ماه و نیم طول بکشد؛ بنابراین نمی توانیم زمان خاصی را برای هر پرونده در نظر بگیریم.
*جسد عبدالباقی با اخذ نمونه از بستگان او تایید شد
وی افزود: در پرونده های قضایی، ما بخشی از پرونده هستیم و بعضا انتظاراتی که همکاران شما از ما دارند این است که ما در کل پرونده اظهار نظر کنیم ولی این ارتباطی با ما ندارد. پرونده هایی همچون قاضی منصوری یا خانم نامداری یا متروپل و ... در آن مقطع و زمان که به ما ارجاع می شود، مسئولش هستیم. مثلا درباره حسین عبدالباقی مالک متروپل گفته شد که آیا جسد الباقی بوده یا خیر؟ ما در این خصوص بررسی کرده و از بستگان او نمونه اخذ کردیم و براساس آن نمونه اثبات کردیم که این فرد عبدالباقی است و اینکه رسانه های خارجی حرف هایی زدند و افراد غیرکارشناس و نادان در حوزه ژنتیک اظهارنظر هایی کردند، جای خودش است.
مسجدی درباره نبش قبر مجید عبدالباقی برادر مالک متروپل، گفت: نبش قبر برادر مالک متروپل ارتباطی به ما ندارد زیرا به صورت غیرمجاز، غیرقانونی و غیرشرعی اتفاق افتاده و مکاتبه ای هم در این زمینه با ما انجام نشده است.
وی درباره طرح برخی شایعات و ابهامات در خصوص اینکه حسین عبدالباقی مالک متروپل زنده است؟ گفت: ما توانستیم نمونه‌های سالم را از مادر و همسر و فرزندان او دریافت کنیم و کمتر از ۴۸ ساعت در این خصوص اظهار نظر کردیم و به مقام قضایی اعلام کردیم؛ البته به خاطر اظهارنظرهای غیرکارشناسی افراد غیرمسوول در حوزه ژنتیک، روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی و مسوول بانک ژنتیک توضیحات علمی و فنی را ارائه دادند.
*در پرونده‌های قضایی، سازمان پزشکی قانونی بخشی از پرونده است
مسجدی تاکید کرد: ما به جهت اینکه زیر مجموعه دستگاه قضایی هستیم، مسئول اطلاع رسانی در پرونده های خاص نیستیم و این اطلاعات در اختیار قاضی است؛ زیرا یک بخشی از پرونده برعهده ماست. مثلا پرونده فردی به دست ما می رسد و موضوع را بررسی می کنیم و می گوییم علت فوت، خودکشی است ولی تحقیقات پلیس را نداریم و ممکن است در تحقیقات پلیس موضوع دگرکشی باشد؛ لذا باید اظهارنظر کارشناسان ما و پلیس بررسی و نهایتا علت فوت تعیین شود.
*اینکه پزشکی قانونی اعلام کند؛ قاضی منصوری خودکشی کرده بی ربط است
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره علت فوت قاضی منصوری - یکی از متهمان پرونده فساد اکبر طبری که خردادماه سال ۹۹ جسدش در رومانی پیدا شد- گفت: در خصوص پرونده هایی همچون نامداری، متروپل یا پلاسکو و... در وظیفه ای که به ما ارجاع شده، نظر کارشناسی را دادیم و آن نظر کامل نیست. اگر انتظار این باشد که ما بگوییم قاضی منصوری خودکشی کرده، این حرف بی ربط و غیرکارشناسی است. ما شرح جسد را به قاضی پرونده منتقل می کنیم و قاضی با تحقیقات بین الملل و همکاری اینترپل و سایر ادله هایی که دارد، نظر نهایی را اعلام می کند.
وی تاکید کرد: هر دستور قضایی که به سازمان پزشکی قانونی داده شود، پزشکی قانونی آمادگی لازم برای همکاری را دارد. در حوزه های آموزشی و پژوهشی با کشورهای مختلف همکاری داریم. مثلا در حادثه سقوط هواپیمای ایران-ارمنستان تیمی را خواستند که هماهنگ شد و درکنار اینترپل، تیم پزشکی قانونی ما اعزام شد. همچنین در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی تیم های خارجی به ایران آمدند و همکاری های بین المللی انجام شد. آنها آمدند تا فرآیندهایی را که ما دنبال می کنیم ببینند و نه نکته تکمیلی داشتند و نه نقدی به همکاران ما داشتند و عمدتا کارشان تایید بود.
براساس این گزارش، نام غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان نخستین بار در کیفرخواست پرونده اکبر طبری در سال ۹۹ مطرح شد.
متهم ردیف نهم پرونده طبری -غلامرضا منصوری- که از کشور خارج شده بود، به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم بود.
در اولین جلسه دادگاه «اکبر طبری» معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه در ۱۸ خرداد سال ۹۹، رسول قهرمانی نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده گفت: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو، متهم است.
غلامرضا منصوری، یک روز بعد از نخستین جلسه دادگاه طبری در پیامی ویدیویی متواری بودن خود را انکار کرد و در آن وعده بازگشت به کشور را داد.
چند روز پس از انتشار این ویدیو اسماعیلی سخنگوی اسبق قوه قضاییه خبر از بازداشت منصوری در رومانی توسط پلیس اینترپل داد و گفت: یکی دو نفر از متهمان در خارج از کشور به سر می‌برند که یکی از آنها به نام آقای منصوری اعلام کرده بود که «من دارم به ایران بر می‌گردم و در جلسه شرکت خواهم کرد» اما با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، دیدیم این «اعلام» خیلی جدی نیست و بیشتر یک برنامه «تبلیغاتی» است. به همین جهت با اقدامی که از ناحیه مرجع قضایی انجام شد، مراتب به پلیس بین‌الملل کشورمان و اینترپل رومانی اعلام شد و این فرد در اختیار اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده است اما به دلیل محدودیت‌های پروازی ناشی از بیماری کرونا، انتقال وی به ایران و حضور او در جلسه دادگاه فعلا ممکن نیست ولی در روزهای آینده این کار انجام می‌شود.
جمعه ۳۰ خرداد ۹۹ از هتل دوک بخارست در رومانی خبر رسید که جسد این قاضی بازنشسته پیدا شده است.
در همان زمان، سردار هادی شیرزاد رییس پلیس بین المللی نیروی انتظامی اعلام‌کرد: پیامی از اینترپل بخارست (کشور رومانی) دریافت کردیم مبنی بر اینکه برای فرد تحت تعقیب اعلان قرمز آقای «غلامرضا منصوری» یک حادثه غیرمترقبه رخ داده و وی خود را از پنجره هتل محل اقامتش در بخارست به پائین پرت کرده است. پلیس بخارست با تاکید بر خودکشی آقای منصوری، فوت وی را تائید کرده است.
یکم مرداد سال ۹۹ جسد قاضی منصوری به کشور منتقل شد و بررسی‌های پزشکی قانونی برای شناسایی جسد و علت مرگ آغاز شد.
۱۶ مرداد ۹۹ اسماعیلی در ارتباط با متهم منصوری خاطرنشان کرد: جسد وی به خانواده تحویل شد که به استان محل اقامت او منتقل و به خاک سپرده شد. از وضعیت معاینه جسد اطلاعاتی به دست می‌آید، اما بررسی دقیق‌تر این حادثه نیازمند آن است که اطلاعات مربوط از کشور رومانی مانند تصاویر ضبط شده از دوربین هتل محل اقامت و اسناد و نوشته‌هایی متعلق به وی در اختیار ما قرار بگیرد. فقط جسد این فرد به ایران منتقل شده است و پیگیری‌های قضایی و اینترپل و طرف وزارت خارجه در حال انجام است تا بتوانیم رمزگشایی کرده و به حقیقت نحوه جان باختن وی برسیم.
مسجدی رییس پزشکی قانونی ۲۰ بهمن ۹۹ نیز در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه پرونده قاضی منصوری به کجا رسید و نظر نهایی پزشکی قانونی درباره مرگ او چیست؟ گفت: در روزهای اول که پرونده قاضی منصوری از خارج به کشور منتقل شد، آزمایش تشخیص هویت انجام و به مرجع قضایی اعلام شد. در حدود ۴۰ روز یا کمتر از ۴۰ روز این امر طول کشید با اینکه آزمایشات پرونده ها دو ماه طول می کشد ولی در این پرونده به جهت حساسیت در کمترین زمان نظر کارشناسی را به مرجع قضایی اعلام کردیم.
