به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ نشست حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور با خبرنگاران صبح امروز شنبه 29 مرداد برگزار شد. مرتضوی‌مقدم در این نشست با اشاره به هفته بزرگداشت خبرنگار و با بیان اینکه خبرنگاری نسبت به گذشته تغییر یافته است، گفت: یکسری از موارد در ماهیت خبر وجود دارد که خبرنگار باید به آن توجه کند و یکسری هم مرتبط با جمال و ظاهر خبر است.
وی افزود: خبر باید واقع‌بینانه و امیدبخش و خبرنگار حقیقت‌نگار باشد. خبر نباید در جامعه التهاب ایجاد کند؛ و دیگر اینکه خبر باید جهت‌گیری سازنده داشته باشد و باید روشنگرانه باشد. گاهی ممکن است یک خبری التهاب‌آور باشد و اذهان را تشویش کند و خاصیتی به کسی نرسد اما اگر همان خبر را روشنگرانه نقل کنیم ممکن است مردم روشن شوند.
مرتضوی‌مقدم تأکید کرد: خبرنگار باید قدرت تحلیل داشته و باید امانت‌دار باشد. کم و زیاد کردن کلمه‌ای در خبر ممکن است به خبر سمت و سو دهد. همچنین خبرنگار باید سرعت عمل داشته باشد، گاهی خود واقعیت را سریع اعلام کردن فی نفسه موضوعیت دارد و سرنوشت‌ساز است.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: اینها از محتوای خبر است، اما جمال خبر چیست؟ قلم خوب و نگارش خوب و بیان خوب و با اخلاق خبرنگار، ظاهر خبر است، اینکه خبرنگار با اقشار جامعه ارتباط‌گیری مناسب داشته باشد و بسیاری از خبرنگاران کشورمان از این صفت بهره‌مند هستند.
وی ادامه داد: اخباری که دستگاه قضا و دیوان عالی کشور منتشر می‌کنند، اخبار قضائی است و بیان مسائل قضائی تخصص می‌خواهد. خبر نادرست قضائی می‌تواند در جامعه التهاب ایجاد کند. مثلاً اعاده دادرسی یک رأی در دیوان پذیرفته می‌شود ولی خبرنگار اگر اینطور منتشر کند که «رأی نقض» شده، در جامعه ایجاد التهاب می‌شود. یا اینکه در دیوان عالی پرونده مهمی رسیدگی می‌شود و نقص گرفته و اعلام می‌شود که باید تحقیقات و استعلاماتی گرفته شود و پس از رفع نقص، رأی نهایی صادر شود که گاهی در رسانه‌ها گفته شود رأی نقض شده است که معنای دیگری دارد.
مرتضوی‌مقدم همچنین گفت: دیوان عالی کشور وظایف مهمی دارد؛ مانند نظارت بر آرای قضائی سراسر کشور، ایجاد وحدت‌رویه بین دادگاه‌هایی که استنباط‌های مختلفی از قانون دارند.
وی افزود: هر سه‌شنبه جلسه هیئت عمومی داریم که در خصوص وحدت رویه و پرونده‌های اصراری بحث و تبادل نظر داریم. دیوان همچنین در خصوص اعاده دادرسی، رأی دادگاه را بررسی می‌کنند و اگر نقص داشته باشد آن را به دادگاه بازمی‌گردانند و اگر رأی درست باشد آن را ابرام می‌کند.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه قضات دیوان عالی کشور در دادگاه‌ها حضور دارند و رأی‌ها را بررسی می‌کنند، گفت: در دیوان جلسات منظم هفتگی ملاقات عمومی و مردمی داریم و موارد را به دقت بررسی می‌کنیم، اگر در راستای اعاده باشد ارجاع می‌شود به شعبه و اگر اشکال موارد از نظر شکلی و شرعی باشد به رئیس قوه قضائیه ارسال می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه گفت: تعداد ورودی دیوان عالی کشور در سال 1400 بیش از 96 هزار پرونده بوده که 90 هزار آن مختومه شده است. همچنین تعداد پرونده‌های مانده در پایان سال 1400 با مانده‌های قبلی 12 هزار پرونده بوده است. بر اساس آمار مشاهده می‌شود که ورودی ما هر سال بیشتر می‌شود و باید برای آن فکری کنیم و کاهش آن راهی ندارد جز اصلاح قانون.
مرتضوی‌مقدم در ادامه درباره پرونده گوهرناز قم گفت: این پرونده در شعبه اول دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و آماده صدور رأی است و به‌زودی اعلام می‌شود.
وی درباره بخشنامه اخیر خود در خصوص بزه تغییر کاربری اراضی، گفت: اختلافی بین دادگاه‌ها ایجاد شده بود در خصوص اینکه جرم تغییر کاربری آنی است یا اینکه مستمر؟ یعنی اگر چند سال از وقوع بزه بگذرد آیا می‌شود او را مجازات کرد؟ برخی دادگاه‌ها می‌گفتند که اگر سه سال از زمان وقوع مجازات‌های درجه هفت بگذرد دیگر نمی‌شود آن را تعقیب کرد، در مقابل برخی دادگاه‌ها اعلام کردند که بزه مستمر است و قابلیت تعقیب در سال‌های بعد را هم دارد.
وی افزود: هیئت عمومی جلسه داد و اکثریت اعلام کردند که بزه آنی است. ممکن بود این وحدت‌رویه باعث سوء استفاده برخی شود، به این دلیل بخشنامه‌ای صادر کردیم و نکاتی متذکر شدیم از جمله اینکه اعضای شورای حفط حقوق بیت‌المال موضوع را تبیین کنند که در اعلام گزارش تغییر کاربری‌ها سهل‌انگاری نشود.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه این نشست گفت: در پرونده‌هایی که به تقاضای شخصی که در آن برای چند جرم چندین محکومیت گرفته و نیاز به تجمیع پرونده دارد، نگران بودیم که اوراق ممکن است در زمان ارجاع پرونده به دیوان گم شود و به این علت بخشنامه کردیم که پرونده را نفرستند و اجرای احکام خلاصه‌نویسی و آن را به ما مکتوب ارسال کند تا ما رأی دهیم. به این ترتیب مسئولیت گزارش را به عهده اجرای احکام گذاشتیم.
مرتضوی‌مقدم در ادامه در پاسخ به خبرنگار تسنیم در باره علت زیاد بودن آرای خلاف بین قانون و شرع گفت: اینطور نیست که گفته می‌شود آرای خلاف بین شرع زیاد است. قاضی در پرونده‌ای رأی می‌دهد و محکوم می‌گوید؛ خلاف بین شرع است. یا همکاری می‌گوید که رأی درست نیست و اشکال دارد و نظرش را به رئیس قوه اعلام می‌کند که خلاف بین است. اما در حقیقت اینطور نیست و اختلاف نظر است. خلاف بین این است که همه قضات بگویند خلاف بین است یا با همه آرای فقهی تفاوت داشته باشد. ممکن است مواردی باشد اما تعداد آنها زیاد نیست و اگر یک رأی خلاف بین شرع و قانون باشد حتماً در دیوان عالی کشور نقض می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور همچنین درباره نظارت دیوان عالی در بحث نظارت بر تخلفات رئیس جمهور گفت: طبق قانون اساسی اگر گزارش و کیفرخواست به دیوان عالی کشور تقدیم شود، وظیفه دیوان رسیدگی است. قانون این نوع پرونده‌ها را بر عهده دادستانی کل گذاشته که پرونده را تکمیل و با کیفرخواست به دیوان ارسال کند، اما تا الان چنین پرونده‌ای یه دیوان نیامده و اگر تقدیم شود ما رسیدگی و به وظیفه قانونی خود عمل خواهیم کرد.
انتهای پیام/
