به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان علی جهانی اظهار کرد: در این مدت با همکاری سایر دستگاه های اجرایی و بانک ها، ۱۵ بنگاه اقتصادی و تولیدی مشکل دار مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: مشکلات این واحدهای اقتصادی در قالب کمیته زیرمجموعه کارگروه اشتغال لرستان و با حضور مجری طرح ها، بانک عامل و دستگاه های تخصصی در ۱۴ جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت حمایت، رفع مسائل و مشکلات آنها اتخاذ شد.
وی تصریح کرد: عمده مشکلات این بنگاه های اقتصادی شامل تخصیص سرمایه در گردش، استمهال بدهی، بخشودگی جرایم و تقسیط مجدد وام‌های بانکی، مالیات و دارایی، جلوگیری از قطع برق، مشکلات مرتبط با محیط زیست و موضوعات مربوط به شرکت شهرک‌های صنعتی و بیمه تامین اجتماعی بود که با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط رفع شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان ادامه داد: با احیای این تعداد واحد اقتصادی و تولیدی و رفع مشکلات آن، زمینه تثبیت اشتغال پنج هزار و ۵۶۱ کارگر ایجاد شد.
جهانی افزود: استفاده از ظرفیت های استان چه در بخش نیروی انسانی و اقتصادی یکی از ضروریات توسعه و پیشرفت است که مردم باید به منظور تداوم چرخه تولید از کالاهای داخلی استفاده کنند چراکه یکی از مهمترین اصول اقتصاد مقاومتی، تکیه بر توان داخلی و مصرف کالاهای ملی است.
وی تصریح کرد: از طرفی مهمترین مساله در موفقیت واحدهای تولیدی، مساعدت همه دستگاه های اجرایی، نهادها، کارآفرینان و تشکل های مردمی است تا بتوان فضای کسب و کار استان را بهبود بخشید و تحرک ایجاد کرد.
