اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری؛ پرونده تخلفات فولاد مبارکه را شاید یکی از بزرگترین پرونده های تخلفات شرکتهای فولادی در دهه اخیر بتوان دانست؛ شرکتی که به گواه آمارهای ارایه شده از سوی هیات تحقیق و تفحص از این مجموعه تولیدی پرحاشیه، حداقل ۵۷ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان تخلف در حوزه تولید و فروش داشته است.
یکی از بخش‌های مهم تخلفات فولادمبارکه، بخش مربوط به تولید و فروش محصولات است. ارزش ریالی تخلفات در این حوزه ۵۷ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان برآورد شده است. بخش عمده تخلفات این حوزه مربوط به تفاوت حاصل از تفاوت مابین قیمت فروش فولاد مبارکه اصفهان با بازار است. در این بخش نزدیک به ۵۴هزار میلیارد تومان تخلف برآورد شده است. ایجاد رانت نزدیک به سه‌هزار میلیارد تومانی از دیگر بخش‌های تخلفات این حوزه است.
آنگونه که در گزارش هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه آمده است، تخلفات گسترده صورت پذیرفته در این شرکت، منجر به اخلال عمده در امر تولید و توزیع مایحتاج عمومی و مورد نیاز عامه مردم، سو استفاده از فروش غیرمجاز اسلب به دلالان از طریق تغییر در گردش کار، پوشش اقدامات غیرقانونی به منظور ایجاد انحصار یا کمبود عرضه آنها، اخلال گسترده در سیاست های تولیدی و توزیع و در نهایت ایجاد رانت و منافع و سود نامشروع و غیرقانونی برای عده ای خاص و همچنین ورود ضرر و زیان به سهامداران عمده و خرد از جمله دولت شده و منشا آثار زیان بار دیگری در نظام تولیدی و اقتصاد کشور همانند گسترش فساد، فراهم نمودن بستر فرار مالیاتی برای دلالان و ویژه خواری شده است.
البته هیات تحقیق و تفحص هم معتقد است که ماحصل تخصیص رانت های ویژه و پنهان ایجاد شده در جهت خلاف منافع سهامداران و ذی نفعان، ارتکاب جرائم ارتشا و رشا، اخذ پورسانت، پولشویی و فرار مالیاتی منجر به ورود قوه قضاییه به این بنگاه اقتصادی شده که البته منجر به عزل حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل این شرکت فولادی شد.
۱۴مهرماه ۱۳۹۷ بود که بالاخره با استعفای بهرام سبحانی، مدیرعامل وقت فولاد مبارکه اصفهان موافقت شد و حمیدرضا عظیمیان سکان این مجموعه فولادی را به دست گرفت. او که ۶مهرماه سال ۱۴۰۰ به دستور مقامات قضایی از سمت خود برکنار شد، حدود سه سال و در اوج اتفاقات بازار ارز و البته به تبع آن، تنش هایی که در بازار فولاد اتفاق افتاد، بر فولاد مبارکه مدیریت کرد و در دوره او اتفاقاتی بی سابقه در فولاد مبارکه رخ داد که در نهایت دامنه آن تخلفات ۹۲ هزار میلیارد تومانی را رقم زده است.
عظیمیان البته پیش از آن، مدیریت سازمان ملی زمین و مسکن را هم به عهده داشت و در فاصله سالهای ۷۰ تا ۷۶ هم به عنوان شهردار اصفهان مشغول به فعالیت بود. بسیاری البته او را نزدیک به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور می دانستند و بر این باور بودند که چینشی که در شرکتهای فولادی صورت می گیرد، بیشتر با نظر او و البته از سوی جعفر سرقینی که یکی از نزدیکان به جهانگیری به شمار می آید، انجام می گردد؛ موضوعی که البته باید صحت و سقم آن را هم به جای خود بررسی کرد.
حالا آنگونه که در گزارش تحقیق و تفحص هم ذکر شده، مهرماه ۹۷ و پس از ماهها تنش بین فولادسازان و دولت در خصوص نحوه مدیریت بازار فولاد برخی مقامات بلندپایه دولت و وزارت صمت با توجه به مخالفت برخی از مدیران شرکتهای فولادی با مداخلات رانت زای دولت، تصمیم به تغییر این مدیران گرفتند.
بر اساس گزارش ارسالی از برخی نهادهای عالی رتبه نظارتی کشور به هیات تحقیق و تفحص، ریاست هیات عامل ایمیدرو(مهدی کرباسیان) با همکاری وزیر صمت (محمد شریعتمداری) در واپسین روزهای مدیریت خود حمیدرضا عظیمیان را جایگزین بهرام سبحانی کردند. او که بازنشسته وزارت راه و شهرسازی بود و به همین دلیل چند هفته قبل از انتصاب در پست مدیرعاملی فولاد مبارکه، به موجب قانون مسئولیت قبلی را ترک نموده و بدون اخذ تائیدیه های لازم به منصب جدید وارد شد که البته در طی حضور او مخالفت هایی هم صورت گرفته و نمایندگان مجلس هم بر روی این موضوع اعتراض داشتند.
البته در مهرماه سال ۹۹، یک بار دیگر سازمان بازرسی خواستار عزل وی از سوی علیرضا رزم حسینی، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت شده بود که او هم با معطل گذاشتن این دستور و عدم عزل مدیرعامل غیرقانونی فولاد مبارکه، همچنان از اجرای قانون استنکاف ورزیده بود، تا جایی که سیدناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که « همزمان با تصویب طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، بیش از ۱۰ نماینده مجلس خواستار اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شدند. از آنجا که طبق گزارش نهایی سازمان بازرسی حمیدرضا عظیمیان بازنشسته و عضویت وی در هیئت مدیره فولاد مبارکه و مدیرعامل شدنش خلاف قانون است، لذا سازمان بازرسی پیشنهاد برکناری او را داده که وزیر صمت استنکاف کرده است.»
در گزارش تحقیق و تفحص هم به این نکته اشاره شده است که در مهرماه سال ۹۸ با انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور و تاکید مجدد بر غیرقانونی بودن حضور حمیدرضا عظیمیان در فولاد مبارکه، وزیر وقت صمت تلاش هایی جهت برکناری وی انجام داده که این بار با مخالفت صریح اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور مواجه شد.
در عین حال در اسفند سال ۹۹ علیرضا رزم حسینی وزیر جدید صمت با رئیس جمهور مکاتبه ای صورت داده و درخواست تغییر این مدیر را می کند که این درخواست نیز از سوی حلقه اول پیرامون رئیس جمهور بی جواب مانده و ظاهرا تصمیم گرفته می شود که عظیمیان به مدیریت خود تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ادامه بدهد؛ لذا رزم حسینی با قانع کردن نمایندگان معترض و در تلاش برای کاهش آسیب های ناشی از حضور عظیمیان، اقدام به انجام تغییراتی در هیات مدیره این شرکت با افزودن دو نفر از مدیران باتجربه فولاد مبارکه نمود که در کمال تعجب و در اقدامی غیر قانونی، عظیمیان جلسات هیات مدیره را به مدت سه ماه تعطیل می کند که به اعتقاد هیات تحقیق و تفحص، لازم است که نهادهای امنیتی و قضایی مداخلات صورت گرفته را بررسی نمایند.
آنگونه که در گزارش هیات اجرایی تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه آمده است، تاخیر در ارایه اطلاعات، ارایه اطلاعات ناقص، ارایه اطلاعات مخدوش، امحاء اطلاعات، جلوگیری از ورود تیم ها، ممانعت از دسترسی به بانکهای اطلاعاتی، ممانعت از دسترسی به اسناد، تهدید پرسنل شرکت، ممانعت از برقراری ارتباط مستقیم با کارشناسان و مدیران، مانع تراشی های رسانه ای و تهدید و تطمیع اعضای دبیرخانه اجرایی از جمله موانع و محدودیت های تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه است.
نکته حائز اهمیت در این میان آن است که در شبکه سهامداری فولاد مبارکه، یک شبکه سهامی متقابل به چشم می خورد و هر یک از شرکتها درصدی از سهام شرکت دیگر را در اختیار دارند؛ به این معنا که اگرچه برخی از شرکتها، تابعه فولاد مبارکه هستند اما درصدی از سهام فولاد مبارکه را هم در اختیار دارند و شرکتهای تابعه نیز سهامدار شرکتهایی هستند که آن شرکتها نیز سهامدار شرکتهای تابعه می باشند.
در واقع، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در شرکت فولاد مبارکه ۰.۰۰۱۸ درصد سهم دارد، در حالیکه ۴۲.۴۳ درصد سهم آن متعلق به فولاد مبارکه است؛ و در حالت کلی، حدود ۱.۲ سهم فولاد مبارکه متعلق به شرکتهای تابعه خود است.
بررسی های هیات تحقیق و تفحص نشان می دهد که تعداد زیادی از مدیران جزء و کل فولاد مبارکه اصفهان به صورت عضو هیات مدیره موظف یا غیرموظف در شرکتهای تابعه و یا زیرمجموعه های توابع منصوب شده اند و همین افراد در شرکتهای زیرمجموعه تابعه یا شرکتهای پیمانکاری آنها عضو هستند. در نتیجه این ارتباط به راحتی می تواند شرایط را برای رانت، پولشویی و اختلاس این افراد فراهم کند؛ بر این اساس گرچه در ساختار اصلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان نمی توان به راحتی دست به اختلاس و پولشویی زد، اما به راحتی با انتقال دارایی در قالب شرکت تابعه و پیمانکار یا بورس، این دارایی ها در دست اشخاص مورد نظر قرار خواهد گرفت.
در این میان یکی از مهمترین روش ها برای اختلاس و پولشویی در شرکتهای بزرگ این است که به نام خصوصی سازی شرکتهایی در پایین دست ایجاد شود و بخشی از سهام آنها به صورت خصوصی به افراد حقیقی و یا حقوقی منتقل می شود. در این زمان بخشی از دارایی های شرکت اصلی به این شرکتهای زیرمجموعه منتقل شده و عملا از زنجیره نظارت و ارزیابی خارج خواهد شد و در پی آن، با انعقاد قراردادهایی ظاهرا قانونی و رسمی، بدون ارزیابی تحقق موضوع قرارداد، این اموال به اشخاص حقیقی و یا حقوقی مورد نظر منتقل می شود.
بررسی های نشان می دهد که کلیدی ترین دلیل افزایش سودآوری شرکت فولاد مبارکه در سه سال اخیری که حمیدرضا عظیمیان سکاندار این شرکت بوده است، متاثر از افزایش بهای محصولات بوده و کمتر به افزایش در حجم تولید مربوط می شود؛ اما با توجه به رویکردهای توسعه ای شرکت فولاد مبارکه در طی دو دهه اخیر و با توجه به کند شدن و توقف این روند در دوره سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ بررسی ریشه این اتفاقات ضروری است و از سوی دیگر، تغییر در اهداف کلیدی شرکت هم ضرورت دارد.
از سوی دیگر، همزمان با تائید حضور شرکت در برخی سرمایه گذاری ها در شرکتهای معدنی و سایر نیازمندی های شرکت و مشارکت در بومی سازی برخی اقلام استراتژیک برخی سرمایه گذاری های دیگر هم اگرچه فاقد توجیه فنی و مالی بوده ولی بنا به تشخیص مدیرعامل و یا سفارش های سیاسی صورت گرفته و شائبه انتفاع های فردی و گروهی در آنها وجود دارد.
شرکت فولاد مبارکه اگرچه پتانسیل بالایی در تولید و صادرات برخی از محصولات خود به بازارهای هدف دارد، قطعا دارای منابع ارزی بالایی بوده که برای مدیریت آن نیازمند مکانیزم ها و ابزارهای مناسب است؛ به خصوص اینکه به دلیل تحریم های آمریکا، باید مراقبت لازم برای منابع ارزی و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی به این بهانه نیز صورت گیرد؛ این در حالی است که عملکرد فولاد مبارکه در فاصله سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ نشان می دهد که فعالیت های ارزی این شرکت به شدت غیرشفاف بوده است؛ هر چند هیات تحقیق و تفحص به دلیل برخی از ملاحظات تحریمی، اسامی افراد، شرکتها و کشورهای دخیل در این امر را ذکر نکرده است.
در این میان برای انجام عملیات ارزی شرکت فولاد مبارکه در قالب شرکت تراتستی هم مجوزهای لازم اخذ نشده است. این در حالی است که در ابتدا هیچگونه قراردادی بابت انجام خدمات ارزی در قالب شرکت تراستی بین شرکت فولاد مبارکه و شرکت تراستی منعقد نشده و پس از چندین ماه انجام عملیات قراردادی تنظیم و به امضای حمیدرضا عظیمیان رسیده است.
در این میان برخی تحلیلگران، یکی از تخلفات فولاد مبارکه، فروش محصولات فولادی به شرکتهای ایران‌خودرو و سایپا مازاد بر نیاز و عدم تناسب با تولید خودرو آن هم با قیمت پایین‌تر می دانند که به‌موجب صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکتهای ایران‌خودرو و سایپا به علت مازاد بر نیاز ورق خریداری‌شده، این محصول مازاد را در بازار فروخته‌اند و تحت‌عنوان سود و زیان فروش مواد اولیه شناسایی شده است.
همچنین از سال ۱۳۹۷ تا مهرماه ۱۴۰۰ مجموعا ۱۵هزار و ۵۵۰ فقره سفارش خرید در شرکت فولاد صورت پذیرفته که ۷۳درصد از لحاظ قیمت به‌صورت ترک تشریفات انجام شده است.
در گزارش هیات تحقیق و تفحص آمده است که با توجه به تبلیغات رسانه ای به ظاهر فولاد مبارکه به تولید تختال ضخیم دست یافته و این در حالی است که در گزارش توجیهی افزایش سرمایه فولاد مبارکه، هزینه ای بالغ بر ۸۹۰ میلیارد ریال بابت پروژه افزایش ضخامت تختال با زمان پرداخت در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برآورد بودجه شده بود.
بر اساس این گزارش برای اکثر مشاوران ثبت کارکردی صورت نمی پذیرد و با توجه به اینکه محل سکونت تعدادی از آنها در استان اصفهان نبوده، عملا خدمات قابل توجه و موثری از سمت آنها ارایه نمی گردد و پرداخت حقوق ماهیانه آنها تا ۶۰ میلیون تومان نیز فاقد توجیه بوده است.
همچنین قرارداد برخی از افراد هم طی یکسال حداقل ۳۰۰درصد رشد کرده است؛ این درحالی است که در استفاده از خدمات مشاوران، ارتباطات نقش موثری داشته است.
حالا باید دید که سرنوشت فولاد مبارکه بعد از این گزارش و تخلفاتی که در طی این سه سال صورت گرفته چه خواهد بود؟
