بازار سهام در روزهای گذشته پس از چند روز صعود پر امید به برجام به سراشیبی سقوط افتاده است. در اولین روز هفته شاخص‌کل بورس که هفته گذشته را با سوال همیشگی مردم درخصوص آینده برجام به پایان برده بود، با افت مواجه شد. در این روز افت بیش از ۱۲هزار و ۵۰۰واحدی شاخص‌کل که به‌معنای کاهش ۸۷/ ۰درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها در این بازار بود، سبب شد تا نماگر یادشده به محدوده یک‌میلیون و ۴۳۸هزار واحدی برسد. به‌نظر می‌آید که اوضاع بازار سهام دوباره در حال ملتهب‌شدن است. دیگر نه ورود خودرو به بورس‌کالا خبر جدیدی برای دوستداران نمادهای خودرویی است و نه با افزایش زمزمه‌ها درخصوص افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده می‌توان به جان‌گرفتن بازارهای کامودیتی در سراسر جهان دلخوش کرد. همین امر سبب‌شده تا در روزهای گذشته گام صعودی بازار که در دو هفته گذشته خودنمایی می‌کرد، رو به ضعف بگذارد و زمینه برای ریزش مجدد قیمت‌ها فراهم شود.
با این حال مشکل بازار در شرایط کنونی تنها این نیست. اگر بخواهیم نگاهی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر به مسائل موجود داشته باشیم باید به این نکته اشاره کنیم که افت قابل‌توجه قیمت‌ها در طول دو سال‌گذشته در عمل آنقدر فرسایشی بوده که تاب و توان سرمایه‌گذاران برای ماندگاری در این بازار در روزهای سخت را از آنها گرفته است، با این‌وجود همچنان تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار وجود دارد. بررسی‌ها در رونق کوتاه همین روزهای اخیر نشان از آن دارد که ماندگاری در بازار سهام اگر امیدی به آینده درمیان مردم باشد، نه‌تنها امری نشدنی نیست بلکه بسیار نیز محتمل است. به‌عبارت ساده‌تر اگر بخواهیم حال و روز بازار سهام را در شرایطی بهتر ببینیم، تنها نیاز است که یا مسائل سیاست خارجی در ریلی واضح و روشن بیفتد و یا اینکه دست‌کم از ریسک‌های اقتصادی موجود در اقتصاد کشور کاسته شود. بازار سهام در روزهای اخیر به وضوح نشان داد که خوش‌بینی به معاملات خودرو در بورس‌کالا که خود به منزله کاهش زیان انباشته خودروسازان بزرگ است، می‌تواند به بهبود نگاه مردم نسبت به بازار سهام منتهی شود. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی نیز مورد‌توجه قرار گرفت بخش مهمی از دلایل رویگردانی مردم نسبت به بازار سهام به‌خصوص در ماه‌های گذشته بیش از آنکه ناشی از عملکرد منفی شرکت‌ها باشد، به این دلیل روی داده که هم در بازار سهام و هم در سطح مدیریت کلان اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته مشکلاتی بوده که سبب‌شده تا به طرق مختلف بازار یادشده و سایر بازارهای مالی هر کدام به‌نوعی از مسیر طبیعی خود باز‌بمانند و از رفتن به سمت و سویی که باید، در عمل نهی شوند؛ این در حالی است که اگر در طول این سال‌ها هماهنگی در بسیاری از اظهارنظرها یا تصمیمات وجود داشت، احتمالا امروز بازار سرمایه در وضعیتی متفاوت به‌سر می‌برد و در تمامی وجود خود چه بازار سهام و چه بازار بدهی یا کالایی توان استفاده بهتر از ظرفیت‌های بالقوه را دارا بود. شاید در صورتی‌که این اتفاق می‌افتاد شاید امروز شاهد چنین ناکامی در بورس و فرابورس نبودیم.
البته هدف از نگارش چنین متنی این نیست که بازار یادشده را بازاری جلوه دهیم که به هیچ‌روی مُحق تحمل نوسان‌های گوناگون نیست، چراکه نوسان در کلیت خود بخشی لاینفک از بازارهای مالی است و نمی‌توان بدون آن هیچ روند مثبت یا منفی را متصور شد، با این‌وجود نمی‌توان با این مساله نیز در هیچ‌جای جهان کنار آمد که نوسان‌های مشاهده شده در بازارهای دارایی بدون داشتن توجیهی خاص از سوی سیاستگذاران یا فعالان عمده اقتصادی شکل بگیرند. از این‌رو اگر واضح‌تر به مساله نگاه کنیم به‌رغم جذاب‌بودن نوسانات در بازارهای مالی، آنچه که دقیقا می‌تواند نوسان‌ها را به درد اصلی بازارها و فعالان آن بدل کند، وجود نوسان‌های بی‌مورد و ناشی از ریسک‌های بالاست؛ ریسک‌هایی که می‌توان آنها را کنترل کرد و حتی‌‌المقدور از تندی نیش آنها کاست، با این‌حال به‌نظر می‌آید که تا زمانی‌که وجوه مختلفی از این ناکارآمدی‌ها در تصمیمات کلان و حتی سازوکارهای بورسی کشور باقی بماند، دیگر نمی‌توان به خروج از شرایط کنونی چندان دلخوش کرد.
مطالعات اقتصادی حکایت از این واقعیت دارد که ظرفیت‌های بالقوه ایران آنقدر زیاد است که بازاری نظیر بازار سهام بتواند برای سال‌های متمادی از وجود شرکت‌هایی در مسیر توسعه بهره ببرد و فعالان آن برای دوره‌های مالی پیوسته طعم سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها با سودهای رو به رشد را بچشند، اما این تمام مشکل نیست، چراکه مساله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که در بازار سهام شاهد نوعی از کژرفتاری‌ها باشیم که کنار آمدن با تبعات آن برای مردم به مراتب سخت‌تر است.
در روزهای گذشته خبری از تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان منتشرشده که دست بر قضا نمادی (فولاد) مهم نیز در بازار سهام دارد. این شرکت بورسی مطابق با آخرین خبرها حال باید پس از ارجاع پرونده خود به قوه‌قضائیه منتظر رای آن نهاد برای رتق و فتق امور مربوطه باشد. این به خودی خود امری است که موضع این گزارش را شامل نمی‌شود. مشکل اصلی زمانی آغاز می‌شود که دریابیم چنین خبری می‌تواند به شکلی جدی تیشه به ریشه اعتماد مردم به بازار سهام بزند و راه را برای افزایش ابهام و بی‌اعتمادی نسبت به سایر شرکت‌ها نیز هموار کند.
نگاهی به موارد مطرح‌شده در این تحقیق و تفحص انجام‌شده از سوی خانه‌ملت نشان می‌دهد که در حدود ۹۰ مورد تخلف و موارد دیگر در این گزارش ذکرشده که یکی از آنها کسب انتفاع شخصی از خرید و فروش سهام به‌اصطلاح پروژه‌کردن آن است. در سایر موارد نیز گونه‌های دیگری از تخلف مشاهده شده که یکی از آنها نصب افراد در پست‌های گوناگون با استفاده از ارتباطات فامیلی است. تمامی این‌ها حایت از آن دارد که شرکت مذکور به‌عنوان یکی از حیاط خلوت‌های دولت‌ها در طول سالیان اخیر مسیر همواری برای ایجاد رانت‌های گوناگون بوده است.
حال با توجه به فراوانی شرکت‌های نیمه‌دولتی این سوال در ذهن فعالان بازار سرمایه مطرح می‌شود که آیا باز ممکن است در آینده نیز نظیر چنین اتهاماتی علیه شرکت‌های دیگر مطرح شود؟ برآیند ابهامات ایجاد‌شده خود جزو عوامل موثری است که احتمالا در آینده عواقب آن را با خروج بیشتر پول مردم از بازار سهام به نظاره خواهیم نشست اما فراتر از همه این‌ها باید به این نکته نیز توجه داشت که در وضعیت موجود که در آن مدیران میانی یا حتی کلان صرفا با اعمال نفوذ و یا به‌اصطلاح پارتی‌بازی در موقعیت‌های مدیریتی قرار بگیرند، عدم‌النفع و زیان بالقوه چنین حالتی برای سرمایه‌گذاران بسیار خواهد بود و نمی‌توان به سادگی از شرایط موجود و مشکلات احتمالی که پیش‌پای شرکت‌ها ایجاد می‌کند چشم‌پوشید، چراکه وجود بازار سهام و رونق آن در وهله اول نیازمند شرکت‌هایی قدرتمند است که با اتکا بر توان مدیریتی بالا راه خود در شرایط پر فراز و نشیب کسب‌وکار به‌سوی کسب سود هموار می‌کنند و ثروت سهامداران را برای نیل به اهداف بعدی شرکت افزایش می‌دهند.
