به گزارش خبرگزاري صداوسيما هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در بیست و سومین نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: سابقه شورای نگهبان تا حدی به قبل از انقلاب و به عصر مشروطیت بر می‌گردد؛ در واقع اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه چنین ساختاری را در این باره پیش بینی کرده بود ولی به دلایل مختلف از جمله اینکه شاه و روشنفکران اراده این کار را نداشتند و همچنین اختلاف علما عملا اجرایی نشد. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وقتی به قانون اساسی نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که شورای نگهبان یکی از نهادهایی است که مسائل مربوط به آن گاهی بصورت جزئی در قانون اساسی مطرح شده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان بی اعتبار است مگر در اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان. بر اساس قانون، شورای نگهبان چند وظیفه دارد از جمله نظارت بر مصوبات مجلس که خلاف قانون اساسی نباشد و در حدود شرع باشد. همچنین می‌توان به نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، همه پرسی و همچنین تفسیر قانون اساسی اشاره کرد. برای ما مهم است متنی که به عنوان قانون تصویب می‌شود با ابهام مواجه نباشد و قابلیت اجرا داشته باشد لذا متون قانونی باید شفاف باشد.
طحان نظیف در پاسخ به سوال«یکی از علل مشکلات تغییر نکردن در نوع نگاه مسئولین است که جلوه هایی از آن در شورای نگهبان دیده شده است مانند معافیت از سربازی پسرانی که کفالت مادر را دارند و آیا شورای نگهبان نسبت به افزایش طلاق صوری حاصل از این قانون آگاه هست؟ تصريح کرد: شورای نگهبان رویه‌مند عمل می‌کند و در آن مباحث به صورت علمی و کارشناسی پیش می‌رود و نظر شخصی اعضا از جهت خوب و بد بودن مصوبه دخیل نیست بلکه متن باید با شرع و قانون اساسی مطابقت داشته باشد و در مواردی که در این چارچوب نباشد اعلام مغایرت می‌گردد. در شورای نگهبان آنچه حاکم است فضای تخصصی است و بعد از بحث و استدلال رای گیری می‌شود.
وی در پاسخ به بي توجهي به افکار عمومی در شورای نگهبان و تبیین نشدن تصمیمات گفت: طبق قانون، شورای نگهبان وظیفه تطبیق با قانون اساسی و شرع را دارد. هر آنچه در قانون به عنوان وظیفه برای ما در نظر گرفته شده موظف به انجام آن هستیم و نمی‌توانیم به وظایف شورای نگهبان چیزی اضافه کنیم چرا که بر خلاف قانون است اما بنده هم مثل شما معتقدم در حوزه مصوبات و مباحث تخصصی شورا باید بیشتر با مردم گفت‌وگو کنیم.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: مشروح مذاکرات شورای نگهبان و گزارش استدلال‌های شورای نگهبان به صورت داوطلبانه و بدون هیچ الزام قانونی در حال انتشار است.
وي ادامه داد: در رابطه با انتخابات نیز همان گونه که بارها گفته شده موارد به اشخاص گفته می‌شود اما شورا از انتشار عمومی مسائل کاندیدها از نظر شرعی و قانونی منع شده و ما خودمان را پایبند به قانون می‌دانیم اما این نکته درست است که روایت اولِ مسائل مربوط به شورای نگهبان را باید خود ما داشته باشیم. البته نباید شورای نگهبان را محدود به انتخابات کرد چرا که این شورا وظایف مهم دیگری هم بر عهده دارد.
طحان نظیف گفت: هر نهادی وظیفه‌اش را طبق قانون انجام می‌دهد و ما قانون نمی‌نویسیم بلکه نسبت به مصوبات، نظارت و بررسی می‌کنیم. ما در مراحل اولیه تدوین قانون در مجلس حضور نداریم و باید در چهارچوب قانون پیش رفت.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اینکه از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات شش سال می‌گذرد و رهبری هم چندین بار بر این مسئله تاکید داشتند چرا هنوز پیگیری نشده؟» گفت: ما نمی‌توانیم قانون بنویسیم اما می‌توانیم مطالبه کنیم. البته مصوبه ساماندهی ثبت‌نام‌های ریاست جمهوری سال گذشته در مجلس تصویب شد ولی هیئت عالی نظارت مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانست در نتیجه برای اینکه این ساماندهی صورت بگیرد، شورای نگهبان مصوبه قبلی خود را اصلاح کرد. گاهی هم برخی مقررات تصویب می‌شود ولی متاسفانه اجرا نمی‌شود.
طحان نظیف درباره‌ی مسئله «اصل ۲۷ قانون اساسی (تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است) گاهی با بحران روبه‌رو می‌شویم که مسیر تحقق مستقیم مطالبات مردمی تغییر می‌کند نظر شما در رابطه با این مسئله چیست؟» پاسخ داد: ما نسبت به این اصل، قانون داریم البته یکبار سال‌ها قبل توسط وزیر کشور هم از شورای نگهبان درخواست تفسیر شد و با توجه به آیین‌نامه داخلی تنها رهبری، روسای قوا و اعضای شورا می‌توانند درخواست تفسیر قانون اساسی داشته باشند، شورا در این باره تفسیری ارائه نکرد.
وی در پاسخ به ابهام وجود نداشتن چارچوب برای ثبت نام اولیه انتخابات‌ها و همچنین معیارهای سنجش کاندیداها گفت: در بحث اوصاف ریاست جمهوری، چارچوب و شرایط مشخص کردیم برای مثال ثبت نام یک حداقل و حداکثر سن یا حداقل مدرک و حداقل سابقه نوشته و ابلاغ شد اما دولت وقت این مصوبه اجرا نکرد ولی با این حال این مصوبه در فضای عمومی تاثیرات مثبتی داشت و ثبت نامها یک سوم بار قبل شد البته در شورای نگهبان هم صرفا افرادی که شرایط ثبت نام را داشتند، بررسی شدند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما بر اساس قانون عمل می‌کنیم، البته همه می‌دانیم که قانون نیاز به اصلاح دارد و مثلا بررسی این همه داوطلب در یک مهلت زمانی اندک، دشوار است و بارها گفته شده که باید موارد اصلاح و جزئی‌تر و مهلت رسیدگی منطقی شود اما تا وقتی که قانون اصلاح نشده باشد ما باید به قانون موجود عمل کنیم و نمی‌توانیم یک بند هم به آن اضافه کنیم.
