مالیات؛ یکی از عواملی است که بیشترین میزان فساد را در دل خود دارد. موضوعی که چالش عمیقی را برای کسب‌وکارهای خرد به همراه دارد. همه ساله دغدغه اصلی کاسبان و بازاریان پرداخت مالیاتی شاید بیشتر از درآمد سالیانه آن‌ها است. کاسبانی که هرساله از ناهمخوانی درآمد و مالیات می‌نالند. این در حالی است که کارخانه‌های بزرگ مانند پتروشیمی‌ها یا از مالیات معاف‌اند و یا نسبت به درآمد خود مالیات ناچیزی پرداخت می‌کنند. حال سؤال اینجاست که نظارت بر چنین مواردی به عهده کدام نهاد است؟
چرا عدالت در دریافت مالیات تا به این حد خود را در کشور نشان می‌دهد؟ فساد و رانت حاکم بر نظام مالیاتی کشور در چه سطحی قرار دارد؟ عامه مردم و کسبه از کجا و چگونه باید مالیات‌های گزاف خود را پرداخت کنند؟ برای پاسخ به این سؤالات با محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران گفتگو کردیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.
محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران نبود تناسب در میزان مالیات کسب‌وکارهای خرد و کلان را در عدم اجرای صحیح قانون توسط تمام نهادها، دستگاه‌ها، بخش خصوصی و عدم اشراف مأموران اجرا دانست و اظهار کرد: در برخی مواقع ندانستن قانون و تفسیر اشتباه آن توسط مجریان قانون و همین‌طور بخش خصوصی منجر به پرداخت کم مالیات‌ها می‌شود و در نهایت شفاف‌سازی در این امر صورت نمی‌گیرد. چند روز گذشته در ابلاغیه‌ای که مجلس برای تفحص یکی از فولادی‌ها گزارش کرده، نشان داده که بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌هایی مازاد و بیهوده شده است. در جستجو‌ها مشخص شده که خلاف صورت گرفته و اگر به عنوان جرم تلقی نشود، به نام فرار مالیاتی ثبت خواهد شد. همچنین قراردادهای بزرگی در جامعه وجود دارد که علنی به دولت اعلام نمی‌شود؛ به همین دلیل است که سازمان مالیاتی نمی‌تواند به درستی مالیات دریافت کند چرا که اطلاعات کافی به دولت و نهادهای نظارتی ارائه نشده است.
او ادامه داد: قراردادی بسته که در آن پیوستی ذکر می‌شود و امکاناتی به شخص داده شود که طبق قانون مشمول مالیات است اما بر اساس آن پیوست پرداخت نمی‌شود؛ زیرا شفاف‌سازی صحیح به دولت صورت نگرفته است. اصناف اطلاعات دقیقی به مردم و مجری واقعی قانون اعلام نمی‌کنند. همه این موارد در پایان سال، منجر به عدم تحقق مالیاتی مصوب مجلس، خواهد شد.
جعفریان ضمن اشاره به آموزش ضعیف مالیاتی به اصناف و مردم گفت: در سطح امور مالیاتی و در سطوح دیگر کشور آگاهی و اطلاعات لازم به جامعه داده نشده و به همین دلیل افراد در بعضی موارد قانون‌گریز می‌شوند و مالیات را به درستی پرداخت نمی‌کنند. در حقیقت اگر به درستی به مردم اطلاع‌رسانی کنیم، آن‌ها نیز به حقوق خود واقف می‌شوند و با پرداخت مالیات از دستگاه‌های حاکمیت مطالبه گری می‌کنند، آنگاه می‌توانیم ادعای اخذ مالیات قانونی را داشته باشیم.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران افزود: موضوع مورد بحث دیگر در این زمینه عدم اعتماد میان مردم، دولت و همچنین ایجاد نکردن شغل برای بخشی از جامعه نیز دلیل دیگری شفاف نبودن نظام مالیاتی کشور در سطوح مختلف است. دولت باید به مردم اعتماد و همچنین آموزش‌های لازم را به آن‌ها ارائه کند. در این صورت می‌بینیم که مالیات را بر اساس گردش مالی ۵ هزار میلیارد تومانی و نقدینگی در حال حاضر کشور، می‌توانیم مالیات درستی را دریافت کنیم. در غیر این صورت بعید است نظام دریافت مالیات در کشور اصلاح شود. با این تفاسیر اکنون فرار مالیاتی بالای ۵۰ هزار میلیارد تومانی را شاهد هستیم.
جعفریان نظارت بر مالیات را دو نوع دانست و در تشریح آن بیان کرد: نوع اول آن نظارت کلی است که در آن اگر بحث قیمت‌ها مطرح باشد زیر نظر اتاق اصناف و دستگاه‌های نظارتی مانند تعزیرات و وزارت صمت است. نوع دیگر نظارت، قانون مالیات‌ها نام دارد که بر اساس ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌ها، این سازمان اختیار آن را دارد که وارد نظارت خیابانی شود. این گونه کنترل اگر با نظر دادستانی کل انجام پذیرد می‌تواند نظام مالیاتی متوازنی را ایجاد کند. البته به ماده ۱۸۱ چندان توصیه نمی‌شود چرا که شبیه مفتشی و بازرسی نظارت است. قانون پایانه فروشگاهی به عنوان قانون مترقی، برای شفاف‌سازی در اقتصاد است که باید در کشور به درستی اجرا شود. ابتدای مهرماه این قانون قرار است عملی شود اما هنوز زیر ساخت آن مهیا نیست. برای معافیت مالیاتی صحیح باید فاکتور و گزارش آن به درستی تنظیم شود، در فضای ابری سازمان با آن موافقت کند و سپس مالیات محاسبه شود بنابراین بیش از هشت مورد باید سپری شود تا بتوان معافیت مالیاتی را به صورت شفاف مشخص کرد اما هنوز این زیرساخت‌ها مهیا نیست.
جعفریان در گفتگو با گسترش نیوز رانت در مالیات کسب‌وکارهای کوچک را ناچیز تلقی کرد و گفت: اگر به نام کسب‌وکارهای خرد، فعالیت‌های کلان انجام شود که نظارت و ارزیابی بر روی آن‌ها نباشد، فسادی در آن‌ها رخ می‌دهد. متأسفانه رانت و فساد در ملت ایران بسیار زیاد وجود دارد. باید دستگاه‌های نظارتی کشور را قوی کنیم تا بتوانیم فساد را به حداقل برسانیم. زمانی که تعداد زیادی بخشنامه صادر و قانون تصویب می‌شود اما به مردم برای اجرای آن آموزشی ارائه نمی‌کنیم، مردم به فساد روی می‌آورند. برای ریشه‌کنی رانت باید همه ابعاد زندگی مأمور اجرای قانون و مردم را در نظر بگیریم تا بتوانیم این معضل اجتماعی را به کم کنیم.
او در خاتمه اذعان کرد: زمانی که به تحقیق و تفحص در کسب‌وکارهای بزرگ می‌پردازیم، می‌بینیم فرار مالیاتی آن‌ها فساد آفرین شده است. اگر این‌گونه نیست چرا این‌همه مدت طول کشید تا مجلس بتواند برای ایران‌خودرو بررسی‌های مالیاتی لازم را انجام دهد؟ چرا تا این حد فشارها برای این کار زیاد است که مانع می‌شوند؟ مجلس در رأس امور است اما به آن سخت می‌گیرند. نباید از تحقیق و تفحص در تمام دستگاه‌ها ابایی داشته باشیم. برای نمونه چرا ۹۱ هزار میلیارد برای یک شرکت مالیاتی باید معافیت وجود داشته باشد؟ قانون‌گذار باید بتواند در معافیت‌ها نیز بازنگری کند تا بتواند جلوی فساد را بگیرد. تا زمانی که این معافیت‌ها در قانون به صراحت وجود دارد فساد همچنان پابرجاست مگر آنکه ساماندهی مناسبی صورت گیرد.
