محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان، با اشاره به اینکه طرح بانکداری جمهوری اسلامی امروز در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد، اظهار داشت: جلسه علنی مجلس امروز برگزار و گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار است.
وی با اشاره به اهداف بررسی طرح بانکداری بیان کرد: قوانین ما در ارتباط با حوزه بانک مرکزی نیازمند بازنگری اساسی است و از سوی دیگر به دلیل شرایطی که ما در وضعیت ناترازی نظام بانکی داریم، لازم است اقتدار بانک مرکزی در ارتباط با مدیریت نظام بانکی افزایش پیدا کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت کنونی قانون و قوانین موجود این اجازه را به آنها نمی‌دهد، گفت: به این جهت بازنگری اساسی در قانون بانک مرکزی آغاز شد.
وی خاطرنشان کرد: سال قبل کلیات طرح اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی در صحن علنی مجلس تصویب شد و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت.
پورابراهیمی با اشاره به استقرار دولت سیزدهم بیان کرد: برای اینکه با دولت هماهنگی لازم انجام شود، نشست‌های مشترکی بین کمیسیون اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی و تیم مجموعه اقتصادی دولت انجام شد و جمع‌بندی نهایی توافق مجلس و دولت برای اصلاح مهمترین قانون اقتصادی کشور که همان قانون اصلاح بانک مرکزی است امروز مواد آن بعد از تصویب کلیات در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف بازنگری قانون بانکداری این است که اقتدار بانک مرکزی بیشتر شود، گفت: در قوانین فعلی بانک مرکزی با شرایط خاصی تحت حوزه تصمیمات دولت قرار دارد و تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد بخشی از این اصلاحات را به نحوی در قانون مدنظر قرار دهیم که ساختاری که در آن بانک مرکزی عمل می‌کند یک ساختار تخصصی باشد و تحت سیاست‌های دولت به آن معنا نباشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تفاوت نگاه‌هایی هم بین مجلس و دولت وجود داشت، افزود: با این وجود تلاش شد تا بانک مرکزی بتواند سیاست‌های مجزایی را دنبال کند، بدنه تیم کارشناسی بانک مرکزی قوی‌تر شود و احکامی در این قانون قرار بگیرد تا عملاً بتواند نظارت کمیسیون بر بانک‌ها و به نحو مطوب‌تری انجام شود.
انتهای پیام/511/ح
