به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "پاسایر نویه پرسه"، بر اساس ارزیابی رئیس صندوق های پس انداز در آلمان اکثر شهروندان آلمانی ها به دلیل تورم بی سابقه، به طور فزاینده‌ای به مرزهای مالی خود می رسیدند و دیگر چیزی برای پس انداز ندارند.
هلموت شلویس، رئیس صندوق پس انداز DSGV آلمان در این باره به روزنامه آلمانی "دی ولت" گفت: ما انتظار داریم که به دلیل افزایش قابل توجه قیمت ها، تا 60 درصد از خانوارهای آلمانی مجبور شوند از کل درآمد قابل تصرف خود - یا بیشتر - ماهانه برای هزینه های زندگی خالص استفاده کنند. این در حالی است که یک سال پیش، با توجه به ارزیابی این صندوق تنها 15 درصد قادر به پس انداز پول نبودند.
فولکس بانک و رایفیزن بانک آلمان هم مشاهده می‌کنند که مشتریان فضای کمتری برای مانور دارند. "آندریاس مارتین"، از اعضای هیئت مدیره انجمن فولکس بانک و رایفیزن بانک آلمان (BVR) در این باره گفت: تورم بالا قدرت خرید مصرف‌کنندگان را از بین می‌برد و در نتیجه توانایی آن‌ها برای پس‌انداز را کاهش می‌دهد. بسیاری هنوز از پس اندازهایی که در طول دوره کرونا انباشته شده بود به دلیل گزینه های مصرف کم سود می برند. مارتین گفت: اوج نرخ پس انداز حدود 16 درصد در سال 2020 بود، برای سال 2022 ما انتظار بازگشت به سطح قبل از بحران یازده درصد را داریم.
در بانک‌های پس‌انداز پیش بینی می شود که وضعیت به‌ویژه در پاییز و زمستان برای افراد کم درآمد و با در آمد متوسط بدتر شود. با توجه به ارزیابی انجمن بانک های پس انداز و جیرو آلمان (DSGV)، وضعیت متشنج از هم اکنون با اضافه برداشت از حساب جاری مشهود است. هرکسی که از تسهیلات به اصطلاح اضافه برداشت برای پل زدن تنگناهای کوتاه مدت استفاده می کند، اکنون به طور متوسط بسیار بیشتر از این چارچوب بهره برداری می کند.
در این شرایط سبزها خواستار محدود شدن میزان سود اضافه برداشت هستند که در حال حاضر به طور متوسط تقریباً ده درصد است.
نتایج نظر سنجی اخیر موسسه اینفراتست دیامپ به سفارش آ ار دی آلمان نشان می دهد که اکثر قریب به اتفاق شهروندان آلمانی در مصرف انرژی و خرید روزانه خود صرفه جویی می کنند.
بر این اساس حدود 70 درصد شهروندان آلمانی گفته اند که برای کاهش هزینه ها از انرژی کم تری استفاده می کنند. این در حالی است که در آوریل امسال 64 درصد شهروندان چنین نظری داشتند.
خانوارهای آلمانی پس از اعمال عوارضی که با هدف کمک به پوشش هزینه نیروگاه‌ها تعیین شد، ناچارند تقریبا 500 یورو (509 دلار) پول بیشتری در سال برای گاز پرداخت کنند.
اپراتور بازار گاز آلمان (تردینگ هاب یورو)، چندی پیش اعلام کرد هزینه 2.419 یورو به ازای هر کیلووات ساعت را تعیین کرده است. این عوارض از اول اکتبر اعمال خواهد شد و تا آوریل سال 2024 به قوت خود می‌ماند تا به شرکت یونی‌پر و سایر واردکنندگان گاز کمک کند تا در برابر افزایش قیمت‌های انرژی، دوام بیاورند.
اقتصاددانان هشدار دادند که این عوارض، به رشد تورم آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا به شمار می‌رود، شتاب خواهد بخشید. نرخ تورم این کشور اکنون به 8.5 درصد رسیده است.
"اولاف شولتز"، صدر اعظم آلمان به شهروندان اطمینان داده که در نتیجه عوارض گاز و افزایش قیمت انرژی آن ها را تنها نخواهد گذاشت.
با این همه نتایج جدیدترین نظرسنجی نشان می‌دهد که تنها تعداد کمی از شهروندان آلمانی به وعده های دولت مبنی بر کاهش بار مالی اضافی بر شهروندان، ناشی از افزایش قیمت انرژی اعتماد دارند.
آلمان به سمت پاییز سختی پیش می رود. در نتیجه تهاجم روسیه به اوکراین، انرژی کمیاب و گران شده است. در عین حال، تورم و قیمت های مصرف کننده همچنان بالاست. دولت فدرال آلمان در حال حاضر در مورد مالیات گاز تصمیم گرفته است تا هزینه های تدارکات اضافی را برای تامین کنندگان گاز تامین کند.
عوارض گاز، وضعیت را به ویژه برای کسانی که در حال حاضر برای گذران زندگی خود با مشکل مواجه هستند بدتر خواهد کرد. کارشناسان بر این باورند که این طرح در ترکیب با قیمت های بالا و تورم کنونی، ممکن است برای بسیاری از خانوارها بحران موجودیتی ایجاد کند.
انتهای پیام/
