به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج ، مجتبی مقیاسی عصر امروز در جلسه بررسی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، از 149 ملک مازاد شناسایی شده در استان، 30مورد بیشتر فروش نرفته است، اظهار داشت: 200میلیارد تومان ارزش افزوده از محل فروش این اموال پیش‌بینی شده و پیشنهاد می‌شود اموال غیرمنقول نیز ساماندهی شود.
وی با اشاره اینکه بیش از 700میلیارد تومان جنس و تجهیزات در انبار شرکت آب منطقه‌ای کردستان وجود دارد، گفت: اسناد کاغذی مازاد دستگاه‌ها نیز باید تعیین تکلیف شود.
مدیرکل دیوان محاسبات استان کردستان با بیان اینکه زمین‌های متعلق به مسکن و شهرسازی اصلاً دیده نشده است، تصریح کرد: املاک دارای متقاضی و ارزش به مزایده گذاشته شود تا سریع‌تر به فروش برود، کارشناسان نیز قیمت واقعی روی املاک بگذارند.
مقیاسی یادآور شد: دستگاه‌های متولی منقول و غیرمنقول در استان در صورت عدم اجرای قانون و رسالت کاری، ترک فعل محسوب شده و باید پاسخ‌گو باشند.
تجهیزات اضافی در انبار ادارات کردستان به فروش برسد
ارسلان ازهاری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان با بیان اینکه امسال اعتبار پروژه‌های نیمه تمام و طرح‌های دانش‌بنیان از محل تبصره 18 باید تامین شود، اظهار کرد: می‌طلبد که اموال مازاد دستگاه‌ها به موقع فروش برود.
وی بر رضرورت مستندسازی اموال دولتی در استان تاکید کرد و افزود: بسیاری از املاک دستگاه‌های اجرایی در کردستان سند نداشته که باید تعیین تکلیف شود.
ازهاری با تاکید بر اینکه پروژه‌های نیمه‌تمام در استان باید به اتمام برسد، تصریح کرد: اموال و تجهیزات خاک خورده در انبارهای ادارات به فروش برود و در حوزه‌های مورد نیاز هزینه شود.
شناسایی 2هزار میلیارد تومان اموال مازاد در کردستان
محمد مشیرپناهی، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان نیز در این جلسه با بیان اینکه این نشست به منظور تبیین تبصره 18جهت سرمایه‌گذاری، تولید و کارآفرینی در استان برگزار شده است، اظهار داشت: مولدسازی و فروش اموال مازاد می‌تواند ظرفیت مناسبی برای تامین بودجه مالی استان باشد.
وی گفت: اموال‌های مازاد شناسایی شده استان دارای ارزش افزوده زیادی بوده و خوشبختانه وزارتخانه هزینه تغییر کاربری و مستندسازی را تقبل کرده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کردستان از شناسایی فروش 60میلیارد تومان اموال مازاد در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: می‌توان هزینه پروژه‌های نیمه‌تمام را از محل تبصره 18 تامین کرد.
وی مولدسازی و فروش اموال مازاد را یک ضرورت و بهترین فرصت برای تامین اعتبارات افزود: اموال مازاد شناسایی شده دستگاه‌های اجرایی استان 2هزار میلیارد تومان ارزش داشته که می‌توان در راه توسعه کردستان هزینه کرد.
مشیرپناهی از شناسایی 149 فقره اموال مازاد در سال‌جاری در استان خبر داد و بیان کرد: در سنوات گذشته تنها بحث فروش اموال مازاد جهت تامین هزینه‌های دستگاه‌هایی اجرایی بوده اما امسال این اختیار به استانداران داده شده که در حوزه تولید، طرح‌های دانش‌بنیان و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام نیز هزینه شود.
وی تامین منابع مالی را جز بند یک تبصره 18 را فروش اموال مازاد خواند و خاطرنشان کرد: در سال‌های 98 و 99 اموال شناسایی شده جزو بند 2تبصره 18 بوده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان با اشاره به اینکه از 149ملک شناسایی شده 25ملک مربوط به استانداری به ارزش بیش از 7میلیارد تومان، 55فقره جهاد کشاورزی به ارزش بیش از 2میلیارد تومان، یک ملک مربوط به هواشناسی و تعزیرات حکومتی و مابقی سایر دستگاه‌ها خبر داد و اذعان کرد: تاکنون 31 ملک به ارزش 59میلیارد تومان فروش رفته و 119 ملک به ارزش بیش از 2هزار میلیارد تومان به فروش نرفته است.
وی با ابراز خرسندی 97درصد اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی استان شناسایی شده است، عنوان کرد: متاسفانه راه و شهرسازی همواره در معرفی اموال مازاد مقاومت کرده در حالی این املاک در سامانه دولت ثبت شده است.
درآمد 63میلیارد تومانی از محل فروش اموال مازاد در کردستان
عرفان مرادی، مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان نیز در این جلسه با بیان اینکه مشکلی برای فروش اموال مازاد نداریم، عنوان کرد: در سنوات گذشته پروژه‌ای با عنوان هفت باغ دنبال شده که در راستای قانون طرح نهضت ملی مسکن نبوده است. انبار غله در پهنه بافت فرسوده واقع شده و در حال حاضر امکان فروش آن امکان ندارد.
وی از برگزاری دو مرحله مزایده اموال مازاد راه و شهرسازی در استان خبر داد و افزود: قطعات ریز به فروش رفته و به حساب سازمان ملی واریز شده است.
مرادی با بیان اینکه درصدی از 63میلیارد تومان درآمد فروش اموال به حساب استان واریز می‌شود، خاطرنشان کرد: امسال باید 390میلیارد تومان نیز به محل صندوق ملی واریز کنیم.
انتهای پیام/481/ی
