به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، اسماعیل زارعیکوشا امشب در جلسه بررسی اموال مازاد دستگاههای اجرایی کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، با بیان اینکه در روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان با مشکل زیادی روبهرو هستیم، اظهار داشت: عدم تامین زمین باعث شده که در این بخش جزو استانهای آخر کشور باشیم و این آسیبی است که باید برطرف شود.
وی تامین مسکن را جزو برنامههای اولویتدار دولت در استان و نیاز مردم دانست و گفت: در برخی از شهرستانها 160هزار متقاضی مسکن ملی داشته که زمین کافی برای آنان وجود ندارد.
استاندار کردستان در ادامه با بیان اینکه با فروش اموال مازاد میتوان مشکلات زیادی را برطرف کرد، خاطرنشان کرد: 200میلیارد تومان تعهدات استان، به شناسایی و فروش اموال منقول دستگاههای کردستان اختصاص داده شود.
وی با تاکید بر اینکه دستگاههایی که اموال مازاد در اختیار داشته، فروخته شود تصریح کرد: اراضی و زمینهای اضافی بلاتکلیف در اختیار دستگاهها شناسایی و باز پسگرفته شود.
زارعیکوشا با تاکید بر اینکه این جلسات به صورت مستمر برگزار شود، بیان کرد: خوشبختانه هماکنون مقاومت دستگاهها نسبت به فروش اموال مازاد نسبت به اوایل آغاز به کار دولت کمتر شده است.
استاندار کردستان با پیشنهاد اینکه شناسایی اموال غیرمنقول نیز در دستور کار قرار گیرد، اظهار کرد: باید اموال مازاد به فروش برسد چراکه دستگاهها برای تمکیل طرحهای خود و تامین هزینهها به منابع فروش اموال مازاد نیاز دارند.
نباید جزیرهای عمل کرد
حیدری، معاون و نماینده سازمان بازرسی استان کردستان نیز در این جلسه با بیان اینکه هیچ شکی در اجرای قانون نیست، اظهار کرد: جزیرهای عمل کردن قانون آسیبهایی به دنبال داشته و باید از آن خودداری شود.
وی با بیان اینکه قانون قروش اموال مازاد دولت مشخص است، گفت: در اجرای قانون جهش تولید شاید در استانهای دیگر کشور نسبت به کردستان مشکلات آنچنانی در این حوزه نداشته یاشیم، نمیتوانیم این قانون را نادیده بگیریم و تنها به اجرای قانون فروش اموال مازاد بسنده کرد.
حیدری با تاکید بر اینکه قانون در همه حوزهها باید یکسان اجرا شود، تصریح کرد: در شهری زندگی میکنیم که در اکثر حوطهها شاخصها و سرانهها نسبت به استانهای دیگر پایینتر است؛ راه و شهرسازی ظرفیتهایی دارد که میتواند برای اجرای طرح ملی اط آن استفاده کند.
نماینده سازمان بازرسی استان کردستان با بیان اینکه گاهی برخی از اموال مازاد به دلیل عدم تغییر کاربری با قیمت پایینتری به فروش رفته و یا اصلا مشخص نیست به چه کسی فروخته میشود، عنوان کرد: در فروش اموال مازاد هیچ حرفی نیست اما باید قانون اجرا و از جزیرهای عمل کردن خودداری شود.
اموال مازاد دولت املاکی است که متعلق به دولت جمهوری بوده و برای بهرهبرداری در اختیار یک دستگاهی قرار دارد. برای فروش اموال دولت علاوه بر اطلاعرسانی از طریق سامانه، به دستگاهها توصیه شده از طریق رسانهها، آگهی در روزنامهها و یا نصب بنر در محل، اطلاع رسانی انجام دهند.
انتهای پیام/481/ی
