به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر مرتضی فرخی درباره رویکرد این وزارتخانه و تدابیر اتخاذ شده در بحث مقابله با تقلب علمی افزود : وزارت علوم به محض وصول مدارک و مستندات قابل پیگیری ، نسبت به اقامه شکایات علیه اشخاص و مؤسسات فعال در زمینه تهیه آثار علمی متقلبانه از طریق دستگاه قضایی اقدام می‌کند.
وی با بیان اینکه صیانت از جامعه علمی و پژوهشی از مهمترین ارکان رشد ، پویایی و تشویق استادان ، پژوهشگران و اصحاب جامعه دانشگاهی است اضافه کرد : وزارت علوم به عنوان مرجع جامع علمی کشور متولی صیانت از جامعه علمی است .
فرخی درباره رویکرد وزارت علوم و تدابیر اتخاذ شده در بحث مقابله با تقلب علمی گفت : اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی به عنوان یک راهبرد لازم الاجرا برای وزارت علوم و برای صیانت از جامعه علمی و پژوهشی کشور ملاک عمل است.
وی یادآور شد وزارت علوم ، تقلب علمی را در زمره جرائم و تخلفات ، علیه حقوق و نظم عمومی و اقدامات انگشت شمار افراد متقلب را نوعی بازی با حیثیت عمومی جامعه علمی کشور می‌داند.
رئیس شورای حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه آنچه در مجموعه‌های آموزش عالی و پژوهشی کشور در جهت ارتقاء فعالیت‌های علمی و پژوهشی رخ می دهد مطلوب است گفت : جامعه آموزش عالی کشور از جمله استادان و دانشجویان مبری از تقلب و تخلف علمی است و سهم بسیار کمی از این تخلفات به دانشگاه‌های دولتی اختصاص دارد.
وی افزود: اگر آمار تخلفات علمی در کشور یک درصد هم باشد از دید وزارت علوم عدد بالایی است و حتی یک مورد تقلب یا تخلف علمی هم نباید در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور روی دهد.
آقای فرخی با تاکید بر اجرای تبصره ۴ ماده واحده و عملکرد بازرسان و ضابطان قضایی درباره مقابله با تقلب‌های علمی، گفت: در بحث مقابله با تقلب علمی بخشنامه ای در روز ۲۲ تیرماه امسال ابلاغ و از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خواسته شد نسبت به شناسایی و اعلام اسامی مراکز، موسسات ، افراد یا سایت‌هایی که برای تهیه ، عرضه یا واگذاری آثار علمی موضوع ماده واحده فوق تبلیغ یا فعالیت غیرمجاز انجام می دهند به معاونت حقوقی و امور مجلس اقدام کنند.
آقای فرخی یکی دیگر از تدابیر اتخاذ شده در بحث مقابله با تقلب علمی را هماهنگی بیشتر با معاونت‌های پژوهشی ، آموزشی و فناوری ، مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت و حراست مرکزی وزارت علوم به جهت اهمیت موضوع مقابله با تقلب اعلام کرد و گفت : مقرر شد در صورت مواجهه حوزه های آموزشی ، پژوهشی و فناوری با موارد تخلف ، مراتب مستند سازی و برای پیگیری قضایی به دفتر حقوقی ارائه شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری تناسب نداشتن نسبت استاد و دانشجو در برخی دانشگاه ها ، مازاد بودن پذیرش دانشجو در برخی رشته ها بدون توجه به زیرساخت های آن دانشگاه ، ضعف برخی آیین نامه ها اعم از آموزشی ، پژوهشی و ارتقاء را بزرگترین بستر ساز تخلفات و تقلبات علمی و پژوهشی دانسته و اضافه کرد : افزایش سطح آگاهی اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان مؤسسه از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی ، همایش‌ها ، نشست‌های علمی و اطلاع رسانی نسبت به عواقب تخلفات علمی و پژوهشی را بعنوان یک رویکرد وزارت علوم برای مقابله با تخلفات علمی برشمرد.
وی به متخلفانی که با تقلب علمی و پژوهشی با آبروی علمی کشور بازی می‌کنند ، هشدار داد که بر اساس قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در صورت استفاده از آثار متقلبانه توسط اعضای هیأت علمی ، دانشجویان ، کارکنان اداری ، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی یا معنوی مترتب بر آن و ملغی‌الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی ، پایه ، مرتبه علمی ، رتبه یا عناوین مشابه علمی ، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی ، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ، کمیته‌های انضباطی دانشجویان یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌شوند.
