به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، حجت‌الاسلام محمدحسین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای اداری استان با ابراز ناراحتی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مازندران، گفت: قبل از اینکه به سراغ متخلف و سازنده غیرمجاز برویم باید سراغ مسؤولان و کسانی برویم که باید با نظارت وبرخورد به‌موقع مانع از ساخت می‌شدند و نشدند.
وی با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضائیه درخصوص برخورد قاطع وبدون اغماض با همه عوامل تاثیرگذار در ساخت وسازهای غیرمجاز، اظهار کرد: جان و مال مردم و بیت‌المال بسیار مهم است و هر مسؤولی که در تضییع حقوق مردم سهیم می‌شوند باید پاسخگو باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: نهادهای خدمات‌رسان باید طبق قانون به ساخت‌وسازهای غیرمجاز انشعاب ندهند؛ چرا که قانون‌گذار ساخت‌و ساز غیرمجاز را جرم تلقی کرده و در این مسیر همه نهادهای مرتبط باید با همکاری، نظارت وبرخورد بموقع مانع از ساخت وسازهای غیرمجاز شوند.
عالی‌ترین مقام قضایی استان تصریح کرد: امروزه صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین و آب یا رفع تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی، در راستای اجرای بند دوم ماده ۱۵۶ قانون اساسی بوده که جزء مطالبه جدی مقام معظم رهبری در احیای حقوق عامه نیز محسوب می‌شود.
اکبری خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه بخشی از سند تحول است که نشان دهنده اهمیت آن بوده و در این راستا برای اجرای درست و دقیق سند تحول قضایی، نیازمند عزم همگانی و جدی هستیم؛ البته قوه قضاییه عزم خود را برای این منظور بیش از پیش جزم کرده است.
انتهای پیام/۸۶۰۳۴/ج
