ابوالفضل دلاوری ، استاد داشگاه در گفت و گو با خبر آنلاین :
جنبش شبه انقلابی ، بلا فاصله بعد از انتخاب دوباره روحانی در سال ۹۶ آغاز شد. برانگیختن نارضایتی های اقتصادی و معیشتی درپاییر ۹۶ که به ناآرامی های اوایل زمستان همان سال منجر شد ، گویای پروژه ای بود برای سازماندهی یک انقلاب از بالا علیه دولت روحانی اما سازمان دهندگان آن بی خبر از درجات بالای پتانسیل نارضایتی نهفته اجتماعی بودند و به سرعت مهار پروژه از دستشان خارج شد.مخاطرات استراتژی بسیج نارضیان مخالفان دولت روحانی، متولیان استراتژی مذکور را به سوی استراتژی دیگری یعنی مهندسی انتخابات سوق داد.
بنا براین در استراتژی جدید برای اولین بار از یکی از ارزش های اصلی نظام سیاسی پس از انقلاب یعنی مشارکت حداکثری مردم که همواره به عنوان نشانه مشروعیت حکومت تلقی و تبلیغ میشد صرفنظر شد. به هر تقدیر این استراتژی، نخست در انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ و سپس در انتخابات ریاست جمهوری در ۱۴۰۰ به اجرا درآمد: حذف حداکثری رقبای سیاسی و کفایت به مشارکت حداقلی مردم. در نتیجه اجرای آن استراتژی، دولت فعلی حتی از حداقل های صوری نمایندگی و بازنمائی اجتماعی هم بی بهره ماند. این موضوع به معنای این است که این دولت اصولا در میان نیروهای اجتماعی و سیاسی استراتژیک، به ویژه نیروهای مرتبط با طبقات متوسط شهری پایگاه چندانی ندارد.
این دوره شاهد بروز و ظهور شکاف وسیع و عمیقی میان دولتمردان جدید با اکثریت جامعه هستیم. گویی دولت تقریبا از جامعه منتزع شده و صرفا بر ارزش ها و اولویت های ابواب جمعی و پایگاه اجتماعی محدودش بسنده کرده و در مورد بسیاری از موضوعات و مسائل نیاز چندانی به ارتباط با کلیت جامعه و دربرگیری آن نمیبیند. آنچه گفته شد فقط شامل اکثریت دولتمردان مرتبط با قوه مجریه نیست بلکه شامل بخش بزرگی از اعضای قوه مقننه هم می شود زیرا شرایط و ویژگی های مورد اشاره همان طور که پیشتر ذکر شد اتفاقا از انتخابات قوه مقننه در سال ۹۸ شروع شد و سپس در ۱۴۰۰ به قوه مجریه تسری پیدا کرد.
در حوادث ۴ ساله اخیر این کانون های اصلی قدرت بودند که آشکارا علیه نیروهای منتقد و مخالف و حتی نیروهای حاشیه ای قدرت (بخش انتخابی) و همچنین به شیوهای نامحسوس علیه پایگاه اجتماعی این نیروها وارد عمل شدند و آنها را حذف یا محدود کردند.
ظهور دولت منتزع و استثنایی محصول تعلیق سیاست و افزایش روند جدائی حکومت از محیط داخلی و بین المللی بود. به عبارت دیگر شکاف فزاینده تمایلات و اولویت های بخشی از حکومت از ارزش ها و هنجارها و اولویت های مردم از یک سو و تشدید تعارضات میان طیفی از حکومت ایران با بسیاری از بازیگران جهانی و منطقه ای از سوی دیگر به ظهور چنین دولتی منجر شد.
با وجود این، همانطور که پیش تر عرض کردم یکپارچه سازی حکومت تاکنون در مجموع دستاورد مثبتی چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی نداشته و با تشدید مسایل معیشتی و اقتصادی، تورم، سوء مدیریت، ناکارآمدی در عرصه های مختلف، امکان وقوع رویدادهای غیرمترقبه ای که روند تحولات را تغییر دهد ، چندان منتفی نیست.
متن گفت و گو را اینجا بخوانید
بیشتر بخوانید:
۲۱۲۱۶
