رسوبات و مصالح حاصل از لایروبی خلیج گرگان در فاصله از ساحل دفن خواهد شد

خبرگزاری تسنیم دوشنبه 31 مرداد 1401 - 16:53
مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تصمیم بر این شد که رسوبات و مصالح حاصل از لایروبی خلیج گرگان با رعایت الزامات محیط زیستی در فاصله معینی از ساحل دپو شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ ظهر امروز نشست معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. محمد طالبی متین، مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست اظهار کرد: ما در کشور خود 3 پهنه آبی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان داریم که مجموعاً با احتساب سواحل 6 هزار و 200 کیلومتر خط ساحلی را در اختیار کشور ما قرار داده‌اند. کشور ما یکی از 20 کشور نخست جهان در زمینه تنوع زیستی است که گونه‌های ارزشمندی را در خود جای داده است.

وی با بیان اینکه اکوسیستم‌های شاخص کشور از جمله اکوسیستم‌ها مرجانی، جنگل‌های حرا و جنگل‌های جذر و مدی در سال‌های اخیر دچار چالش‌های جدی شده‌اند، گفت: تغییر اقلیم و افزایش دمای حاصل از آن باعث بالا آمدن سطح دریای خزر شده‌ و وضعیت مرجان‌ها را نیز به شدت بحرانی کرده است. در کنار این عوامل طبیعی؛ فعالیت‌های صید و صیادی و روش‌های مخربی مانند صید ترال و ورود گونه‌های غیربومی نیز از دیگر چالش‌های پهنه آبی در کشور ما هستند.

مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: ما برای برطرف کردن این چالش‌ها، آن‌ها را احصا کردیم و برنامه‌ریزی مدونی را انجام دادیم که طی 4 سال وضعیت محیط زیست را ارتقا دهیم. به عنوان مثال دفتر محیط زیست دریایی سازمان بر اساس شرح وظایف و اسناد بالادستی موضوع گشت ساحلی و فراساحلی را که از سال 1384 مغفول مانده بود به کمک صندوق ملی محیط زیست و پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی مجدداً راه‌اندازی کرد.

طالبی متین تصریح کرد: ضوابط استفاده و جای‌گذاری صحیح آب‌شیرین‌کن‌ها به نحوی که کمترین آسیب را به محیط زیست دریایی وارد کند دیگر اقدامی بود که انجام دادیم.

وی در پاسخ به خبرنگار تسنیم در خصوص رسوبات و مصالح به وجود آمده به دنبال لایروبی خلیج گرگان توضیح داد: در ابتدا قرار بود که رسوبات در اعماق بیش از 20 متر به دریا منتقل شود اما سازمان بنادر و کشتیرانی که مجری طرح لایروبی است اعلام کرد که از نظر فنی امکان این کار را ندارد. در سناریو دوم مطرح شد که رسوبات، مصالح و دورریزهای حاصل از لایروبی به منطقه‌ دیگری منتقل شود اما این سناریو نیز اثرات سوء فراوانی را برای محیط زیست منطقه به همراه داشت.

مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: نهایتاً تصمیم بر این شد که این رسوبات و مصالح با رعایت الزامات محیط زیستی در فاصله معینی از ساحل دپو شود.

طالبی متین با بیان اینکه تعداد صیادان غیرمجاز در جنوب کشور 4 برابر بیشتر از 4 هزار صیاد دارای مجوز است، گفت: این موضوع یکی از چالش‌هایی که استان‌های جنوبی با آن روبه‌رو هستند و از سازمان شیلات درخواست ساماندهی آن را داشته‌ایم اما وقتی به سراغ سازمان شیلات می‌رویم، می‌گویند به ما ارتباطی ندارد. موضوع را با استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نیز مطرح کرده‌ایم اما آن‌ها نیز بحث معیشت مردم از طریق صیادی را مطرح می‌کنند.

وی افزود: سازمان محیط زیست چندین سال موضوع آسیب‌های صید ترال را مطرح کرده اما سازمان شیلات تن به ممنوعیت آن نمی‌داد. بر اساس قانون صید با ادوات مخرب ممنوع است و یکی از ادواتی که سازمان محیط زیست اعلام کرد که تنوع زیستی را دچار چالش می‌کند و باید جلوی این صید گرفته شود، ترال است. از این بابت کار خوبی انجام شد و جلوی این نوع صید گرفته شد.

مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه دو نوع صید ترال انجام می‌شود، گفت: صید ترال به صورت سنتی و صنعتی انجام می‌شود که ترال صنعتی متوقف شده است. در کارگروه شورای جزایر و سواحل، صید جایگزین معرفی کردیم. یعنی صید به روش لانگ لانگ را جایگزین صید ترال معرفی کردیم که شناورها ادوات خود را تغییر دهند و فعالیت خود را ادامه دهند.

طالبی متین اضافه کرد: در بحث سنتی هم عمدتاً بحث صید میگو مطرح است که برای آن‌ها محدودیت زمانی تعیین کردیم که فقط بتوانند در فواصل زمانی که الان هم شروع شده و دوره 45 روزه است به‌صورت سنتی اقدام به صیادی کنند.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.