مهدی بشارتده سلوطی در گفت وگو با ایسنا اظهارکرد: دولت با پیش بینی ۲هزار و ۴۳۵هزار میلیارد تومان کل بودجه پیشنهادی خود را به مجلس تقدیم کرد که بودجه ملی دولت در آن ۸۴۴ هزار میلیارد تومان، درآمد های اختصاصی دولت ۸۸ هزار ۴۰۰ میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی ۱۵۶۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش بینی است.
وی تصریح کرد: مجلس فروش نفت در بودجه سال ۱۴۰۰ را ۲.۳دهم میلیون بشکه در روز به قیمت هر بشکه ۴۰ دلار را در بودجه دیده است و منابع حاصل از صادرات نفت با توجه به برداشت۲.۳ دهم میلیون بشکه نفت در روز را حدود ۱۹۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد که نسبت به سال جاری ۳.۷دهم برابر شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران خاطرنشان کرد: سهم صندوق توسعه ملی در سال ۹۹ که ۳۶ درصد بود، در بودجه ۱۴۰۰ به ۳۸ درصد افزایش یافته است و قیمت دلار هم در سال جاری که ۴۲۰۰ بوده به ۸۵۰۰ افزیش یافت ، دربودجه سال ۱۴۰۰ از ۴۲۰۰ به ۱۱۵۰۰ پیش بینی رسید یعنی رقم دلار ۸۵۰۰ سال ۹۹ را با ۱۱۵۰۰ در سال ۱۴۰۰ پیش بینی کردند.
بشارتده سلوطی ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش مصارف بیمه ، حقوق و دستمزد و صندوق بازنشستگی که هزینه آنها قطعی است نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد افزایش داشته و در بخش حقوق و هزینه های جاری هم نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد افزایش لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه در بودجه سال ۹۹ نقش نفت حدود ۸ درصد بود اما این نقش در سال ۱۴۰۰ پررنگ تر شده است،گفت: علیرغم تاکید رهبری که بند ناف اقتصاد دولت را از نفت باید برید،اما بودجه سال ۱۴۰۰ این را بیان نمی کند و باز هم تاکید بر روی نفت بوده و در سال ۱۴۰۰ این تاکید بیشتر شده است.
این استاد اقتصاد معتقد است: کمیسیون تلفیق بایدبررسی دقیق تربر روی بودجه های عمومی و بخش حقوق و دستمزد،درآمد و هزینه جاری داشته باشد و همچنین اوراق و شرکت های دولتی و موسسات غیرانتفاعی را نیز باید در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار دهد.
وی با بیان اینکه حقوق و مزایای کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش ۲۵ درصدی در نظر گرفته شده است، گفت: این افزایش با توجه به رقم کلی، رشد ۸۳ درصدی را نسبت به سال ۹۹ داشته که مبلغ حقوق و مزایا به ۲۸۳میلیارد تومان و بازنشستگان هم با افزایش ۴۵ درصد به رقم ۱۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران یادآورشد: سقف مالیاتی برای کارکنان دولتی و غیردولتی در سال آینده ۴۸ میلیون تومان در سال (۴ میلیون تومان در ماه ) در نظر گرفته شده که حداقل حقوق هم ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است .
بشارتده سلوطی یکی دیگر از پیش بینی های لایحه بودجه ۱۴۰۰ را دریافت مالیات خانه های لاکچری و ماشین های لوکس عنوان کرد و افزود: دریافت مالیات از خانه هایی که لاکچری ۷۰۷ میلیارد تومان و خانه های خالی هم ۲۰۰ میلیارد تومان و خودروی گران قیمت ۹۰۹ میلیارد تومان پیش بینی شدکه در قانون سال گذشته حدود ۲ هزار خانه های لوکس پیش بینی شده بود.
وی اضافه کرد: هیئت دولت در حال تدوین آیین نامه دریافت مالیات از خانه های لاکچری و خودروهای لوکس است که از حوزه کارشناسان اقتصادی انتقادات زیادی بر آن وارد شده که بودجه سال ۱۴۰۰ را به شدت وابسته به تحولات خارجی می داند.
این استاد اقتصاد ادامه داد: با توجه به اینکه اصلاح ساختار بودجه یکی از مهم ترین دغدغه رهبر انقلاب در سال های اخیر بود،گویا بودجه سال ۱۴۰۰ هم در امتداد سال های گذشته بوده بدون در نظر گرفتن شرایط کشور تدوین شده است.
بشارتده سلوطی در خصوص بودجه نفت معتقد است: بودجه باید منعطف و متناسب با وضعیت اقتصادی کشور باشد و همچنین جهت گیری بودجه هم باید در حمایت از تولید داخل انجام و بستر برای بهره برداری رانتی باید به حداقل برسد اما اگر بسترهای رانت گونه و تبعیض برای یک سری افراد فرصت طلب در بودجه جدید وجود داشته باشد مانند سال های گذشته دچار مشکل خواهیم شد.
وی با اشاره به رقم فروش ۲.۳ دهم میلیون بشکه یادآورشد: باتوجه به شواهد فروش فعلی نفت یک پنجم این رقم است در صورتی که بودجه سال ۱۴۰۰ در حالی تقدیم مجلس شد که نمی توان هنوز نسبت به لغو تحریم ها و برگشت مفاد برجام اظهار نظر قطعی کرد؛ چراکه با توجه به وضعیت تشدید تحریم ها، ترور سردار سلیمانی و فخری زاده نشان می دهد که مسائل پیچیده ای را برای ایران رقم زده که بنابراین با توجه به این شرایط باید یک سری بودجه های منعطف با شرایط اقتصادی فعلی کشور تدوین و تصویب شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران تصریح کرد: تجربه نشان داد که تغییر و دست کاری نسبت برابری ریال با ارزهای خارجی باعث شد شیب تورم در کشور شتاب بگیرد و نباید این اتفاق مجدد رخ دهد، یعنی نباید به سمت دستکاری نسبت برابری ریال با ارزهای دیگر رفت.
بشارتده سلوطی ادامه داد: تحریک و تشدید نرخ تورم کاهش ارزش ملی پول و کاهش قدرت خرید مردم و بدتر شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی دهک های جامعه جمعیتی مردم و از طرفی سیاست های انبساطی مالی موجب افزایش نقدینگی در جامعه شد که نباید به سمت تحریک آن حرکت کرد چراکه با افزایش قیمتی خدمات و کالای عمومی ممکن است وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم روبه بدتر شدن رود.
وی گفت: دولت برای جلوگیری از کسری بودجه سال ۱۴۰۰ باید هزینه های خود را به شدت کاهش دهد و نقش تصدی گری که در شرکت های دولتی دارد کم کرده و یکسان سازی نرخ ارز را نیز انجام دهد.
این استاد دانشگاه افزود: دولت برای رونق تولید باید یارانه مصرف را حذف کند و آن را به تولید انتقال دهد تا هزینه تولیدی کاهش پیدا کند در غیر این صورت ممکن است حدود ۲۴۰ تا۲۶۰ میلیارد ریال کسری بودجه داشته باشیم.
انتهای پیام
