به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، علی جمادی در نشست با مسئولان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر با بیان اینکه یکی از عوامل بروز جرم فقر و مشکلات اقتصادی است اظهار داشت: خدمات کمیته امداد به قشر ضعیف جامعه محسوس است و این خدمات در پیشگیری از جرم اهمیت بالایی دارند که اگر این خدمات ارائه نمی‌شد شاید جرایم 2 برابر رقم می‌خورد.
وی نتیجه خدمات کمیته امداد در خدمات‌رسانی به نیازمندان را درخور تحسین دانست و بیان کرد: دستگاه قضایی استان آماده هر گونه همکاری حقوقى با کمیته امداد به منظور توانمندی بیشتر این مددجویان است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه در بسیاری از موارد ارتکاب جرم به سبب نبود اشتغال و عدم توانایی افراد برای امرار معاش است گفت: نتیجه خدمات و فعالیت‌های اشتغال‌زایی کمیته امداد در پیشگیری از جرم اهمیت بالایی دارد و از این رو باید از امدادگران این نهاد مردمی قدردانی کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر اجرا طرح‌های فقرزدایی در استان بوشهر را سبب کاهش جرایم دانست و با اشاره به اینکه یکی از سیاست کلان کشوری، حمایت و توانمندسازی قشر ضعیف تحت پوشش نهادهای حمایتی است خاطرنشان کرد: مشاوره‌های حقوقی رایگان، همکاری قضایی، مجازات‌های جایگزین حبس، معافیت از هزینه‌های دادرسی و ارائه هر گونه خدمات عام‌المنفعه و خیرخواهانه به خانواده‌ها تحت حمایت کمیته امداد مورد توجه دستگاه قضایی استان بوشهر است.
7 درصد کل جمعیت استان بوشهر تحت پوشش خدمات کمیته امداد است
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر در این نشست نیز به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت و خدمات یک سال گذشته به جامعه هدف این نهاد پرداخت و اظهار داشت: در بیشتر سر فصل‌های کاری و خدمت به قشر محروم و نیازمند، این نهاد رتبه‌های برتر کشوری را کسب کرده است.
محمد رضا میری با بیان اینکه بیش از 45 هزار خانوار با جمعیت افزون بر 90 هزار نفر در استان تحت پوشش کمیته امداد است گفت: این آمار 7 درصد کل جمعیت استان را تشکیل می‌دهد.
وی یکی از راهکار‌های حمایتی این نهاد توانمندسازی مددجویان تحت حمایت عنوان کرد و افزود: بر اساس بررسی‌ها مددجویان کمیته امداد کمترین پرونده قضایی به عنوان متهم و یا مجرم دارند.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر ارائه خدمات حقوقى را یکی از خدمات تاثیرگذار در توانمندسازی مددجویان دانست و بیان کرد: نگاه خیرخواهانه و دغدغه‌مندی دستگاه قضایی و کانون وکلا و پذیرش مطالبات حقوقى سبب افزایش محرومیت‌زدایی در خانواده‌های نیازمند شده است.
میری ضمن قدردانی از حمایت مطلوب دستگاه قضایی و کانون وکلا خاطرنشان کرد: کمیته امداد استان آماده همکاری و انعقاد تفاهم‌نامه در زمینه‌های حمایت‌های حقوقى و قضایی از مددجویان در چارچوب قانون است تا از این طریق خدمات حقوقى به نیازمندان افزایش یابد.
انتهای پیام/190/ح
