شمال نیوز: علی تاجرنیا، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، در گفتوگو با اعتمادآنلاین بزرگترین بحران فعلی پیش روی دولت بعدی را مساله کارآمدی کشور به شمار آورد و گفت: هر کسی بخواهد در انتخابات پیش رو کاندیدا معرفی کند بایستی به این پرسش مهم پاسخ دهد که آیا میتواند یک دولت کارآمد تشکیل دهد یا نه؟
تاجرنیا با اشاره به این نکته که در عرصه سیاستورزی همیشه نمیتوان بین گزینه مطلوب و گزینه ممکن انتخاب کرد و بعضاً انتخاب بین ممکن و بدتر است، افزود: واقعیت این است که تجربه دولت آقای روحانی که دولتی حداقلی برای اصلاحطلبان بود، تجربه موفقی نبود؛ عملاً در برنامه اجرایی اصلاحطلبان به کار گرفته نشدند و ایدههای آنها اجرا نشد، در عین حال سرمایه اجتماعی آنها به شدت کاهش پیدا کرد.
اصلاح طلبان پیشرو معتقد به حداقلهایی برای کاندیداهای خود هستند
تاجرنیا در پاسخ به سوالی درباره اختلاف بین ۲ دیدگاه اصلاحطلبان مبنی بر حضور و معرفی کاندیدا در هر شرایطی و عدم معرفی کاندیدا در صورت رد صلاحیت گزینههای اصلاح طلب گفت: باید ببینیم آیا تکلیف داریم که هر طور شده در انتخابات شرکت کنیم یا در بخشی از قدرت حضور داشته باشیم یا اینکه وقتی تکلیف بر عهده ماست که به نیازهای مردم پاسخ جدی دهیم.
او ادامه داد: اصلاحطلبان پیشرو معتقد به حداقلهایی برای کاندیداهای خود هستند و در مقابل، یکسری از اصلاحطلبان معتقدند که باید به هر قیمتی وارد انتخابات شد ولو با گزینههایی از بین اصولگرایان سنتی.
تاجرنیا درباره جمعبندی و انتخاب بین این ۲ نگاه توضیح داد: ما میتوانیم حتی دورهای خارج از عرصه قدرت حضور داشته باشیم و این فرجه را به بازسازی بپردازیم و حتی به این واسطه افکار عمومی نیز بازسازی شود.
ناکارآمدی دولت ائتلافی یا کاندیدای جایگزین به پای اصلاحات نوشته می شود
این فعال سیاسی اصلاحطلب درباره کاندیدای ائتلافی گفت: من هم معتقدم اگر کاندیداهایی که حداقلهای کافی را نداشته باشند تحت حمایت قرار گیرند و رأی بیاورند، ناکارآمدی آنها به پای یک فرد نوشته نمیشود بلکه به حساب یک جریان فکری نوشته میشود.
او تاکید کرد: کمااینکه در مورد دولت آقای روحانی هیچ حزب یا جریان یا مجموعهای به نام اعتدالگرایان نیست که پاسخگوی وضعیت دولت باشد بلکه اصلاحطلبانی که ایشان را تحت حمایت قرار دادند الان از طرف مردم مورد پرسش هستند.
مشارکت مشروط از نگاه اصلاحات
تاجرنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این فاصله و دوری اصلاحطلبان ممکن است منجر به بروز و ظهور چهرههایی مثل احمدینژاد شود گفت: آنچه در سال ۸۴ رخ داد از اختلاف بین اصلاحطلبان در بحث کاندیداتوری شکل گرفت؛ اینجا موضوع بر این اساس بود که بایستی فرد یک حداقلهایی داشته باشد.
او ادامه داد: ۲ تجربه ناموفق قابل ارزیابی است: یکی تجربه دوره آقای احمدینژاد و یکی تجربه دولت آقای روحانی. هر ۲ اینها دولتهایی نبودند که جریانی و حزبی و جناحی باشند و خودشان نیز مدعی این امر نبودند و همین مساله باعث شد عملاً نتوانند از ظرفیتهای حداکثری جریان استفاده کنند.
تاجرنیا افزود: از چهرههای سیاسی بخواهید ۱۰ وزیر از دولت آقای روحانی نام ببرند، بلد نیستند. بسیاری از این چهرههای وزیر در دولت آقای روحانی افرادی فاقد سابقه برای قرار گرفتن در این جایگاه و ناکارآمد در مجموعههای خودشان هستند، این تجربه پیش روی ماست.
جریانهای سیاسی نباید از پرنسیب خود عدول کنند
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت توضیح داد: من تصور میکنم پیش از اینکه بخواهیم به هر فردی برای ورود به عرصه انتخابات راضی بشویم، باید دقت کنیم که هر جریان سیاسی دارای پرنسیب و چارچوبهایی است که نمیتواند از خیلی از آنها عدول کند. مسیری که در عمل طی سالهای اخیر به سمت آن هلمان دادند این است که به هر کسی راضی شویم.
تاجرنیا در نقد این دیدگاه گفت: این میشود همین استراتژی که «از ترس نیامدن یک احمدینژاد به یک لاریجانی رضایت دهیم و دل خوش کنیم». این استراتژی برای احزاب درست نیست خصوصاً که در کشور ما هنوز شفافیت وجود ندارد و اشخاص نمیتوانند در مورد سهم خودشان از قدرت بعد از پیروزی صحبت کنند.
او ادامه داد: حتی این را امری مذمومی جلوه میدهند بنابراین این اتفاق به این شکل رخ میدهد که جریان سیاسی پشت کاندیدا قرار میگیرد و با حمایت جریان، کاندیدا پیروز میشود، اما از حلقه اطرافیان خود استفاده میکند.
رضایت دادن به کاندیدای جایگزین سرمایههای اجتماعی اصلاحات را نابود میکند
تاجرنیا توضیح داد: در چنین دولتهایی فواید قدرت برای ایشان و حلقه دور و برشان است؛ با این حال از طرفی مشکلات و هزینهها متوجه جریان شناسنامهداری است که کاندیدا را حمایت کرده است. الان هیچ کسی از آقایان واعظی و نوبخت درباره علت وضعیت فعلی سوال نمیکند، اما همه از اصلاحطلبان سوال میکنند.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در پایان گفت: با این استراتژی در درازمدت اندک سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان نیز از دست میرود به خصوص که چهار سال آینده سالهای حساسی برای نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.