به گزارش همشهری آنلاین، در دومین سال اجرای نهضت ملی مسکن، به‌نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی بیش از پیش نسبت به فرصت‌سوزی و کم‌کاری‌های انجام شده در این نهضت حساس شده و در نشست اخیر شورای‌عالی مسکن بدون تعارف ضمن گوشزد کردن مسئولیت‌ها، از معاونان و مدیران کل راه و شهرسازی خواسته است تا در اسرع وقت مشکلات پیش روی نهضت را برطرف کنند.
مهلت ۲هفته‌ای برای تعیین تکلیف زمین
وزیر راه و شهرسازی به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های کشور، با یادآوری دستور رئیس‌جمهوری در نشست قبلی شورای‌عالی مسکن، با تأکید از تمامی مدیران کل خواست که تا پایان شهریورماه، وضعیت زمین‌های موردنیاز برای ساخت واحدهای مسکونی این طرح را تعیین تکلیف کنند.
رستم قاسمی در نشست اخیر شورای‌عالی مسکن، با اشاره به اینکه وضعیت تعدادی از استان‌ها در حوزه تأمین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن نامطلوب است، به مدیران کل راه و شهرسازی این استان‌ها ۲هفته مهلت داد تا نسبت به تعیین تکلیف زمین‌ها برای ساخت واحدهای مسکونی اقدام کنند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به جهش اجرای طرح نهضت ملی مسکن در برخی از استان‌هایی که دچار عقب‌ماندگی بودند، سرعت دادن به جبران کاستی‌ها در این استان‌ها را خواستار شد.
با کسی شوخی نداریم
از سال ۱۳۹۸ که دولت قبل طرح اقدام ملی مسکن را به راه انداخت و در نهایت این طرح برای احداث حدود ۵۳۲هزار واحد مسکونی در کشور وارد فاز اجرایی شد، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی آمارهایی مبنی بر پیشرفت قابل‌قبول این طرح ارائه می‌داد که با واقعیت‌ها همخوانی‌نداشت.
حالا اما به‌نظر می‌رسد که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی از حصار آمارها خارج شده و بر پیشرفت واقعی اجرای نهضت ملی مسکن از تأمین زمین تا تخصیص تسهیلات تمرکز کرده است.
او به‌صراحت در نشست اخیر شورای‌عالی مسکن تأکید کرده است که «ما در بحث نهضت ملی مسکن با کسی شوخی نداریم و تمام استان‌ها را هم بر مبنای شاخص‌هایی که وجود دارد، ارزیابی و در مورد آنها تصمیم‌گیری می‌کنیم.»
نهضت خانه‌سازی به روایت آمار
در قانون جهش مسکن که پس از ارائه طرح نمایندگان مجلس به تصویب رسید، دولت مکلف شده برای تأمین کسری مسکن کشور، در دوره ۴ساله تا سال۱۴۰۴، سالانه برای تولید یک‌میلیون واحد مسکونی برنامه‌ریزی کند. تلاقی این قانون با وعده دولت سیزدهم برای ساخت ۴میلیون واحد مسکونی طی ۴سال منجر به شکل‌گیری نهضت خانه‌سازی تحت عنوان نهضت ملی مسکن شد.
اجرای این نهضت با دستور اکید رئیس دولت و در سایه قانون جهش تولید مسکن در دستور کار قرار گرفت و از همان ابتدا وزیر راه و شهرسازی با اشاره به زمان‌بر بودن پروسه احداث مسکن وعده داد تا در ۲ سال نخست دولت، عملیات اجرایی کل ۴میلیون واحد مسکونی تعهد دولت آغاز شود تا امکان بهره‌برداری از آنها تا سال پایانی دولت وجود داشته باشد.
در این میان، واحدهای خودمالک که در مناطق شهری و روستایی توسط خود متقاضیان احداث می‌شوند و فقط از تسهیلات نهضت ملی مسکن استفاده می‌کنند نیز در زمره آمار این نهضت به‌حساب می‌آید اما نکته اینجاست که شتاب اجرای نهضت ملی مسکن باید با حذف این آمارها و براساس واحدهایی که از سوی دولت تأمین زمین شده و سازندگان دست‌به‌کار احداث آن شده‌اند، سنجیده شود.
از این منظر، آمار و ارقام از برآورده نشدن وعده اجرای نهضت ملی مسکن در ۲سال نخست دولت حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که آمارهای ارائه شده از وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد: تاکنون یک‌میلیون و ۵۳۶ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط نهضت ملی مسکن (اعم از شهری، روستایی و خودمالکی) تکمیل پرونده کرده‌اند؛ اما طبق آمار بانک عامل مسکن، از این تعداد تاکنون ۵۸۹هزار و ۵۰۷نفر با تشکیل پرونده در بانک، آورده نقدی خود را واریز کرده‌اند که رقم آن به ۲۰هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان می‌رسد.
براساس آمار بانک مسکن، ۲۵هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان مشتمل بر۱۰ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و ۱۴هزار و۶۷۱ میلیارد تومان از محل تسهیلات به‌حساب سازندگان مسکن واریز شده و ۹هزار و ۸۰۵میلیارد تومان از آورده متقاضیان نیز نزد بانک است تا بنا به درخواست دستگاه‌های متولی و با پیشرفت پروژه‌ها، به سازندگان پرداخت شود.
نکته دیگر اینکه طبق آمارهای اخیر بانک عامل مسکن، تاکنون ۳۱۸ هزار و ۷۳۱ واحد به بانک برای پرداخت تسهیلات معرفی شده که بانک تاکنون با ۱۲۵ هزار و ۵۰۰واحد قرارداد به مبلغ ۴۲هزار و ۴۱۴میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.
براساس این آمارها، فارغ از اینکه آمارهای وزارت راه و شهرسازی وضعیت تأمین زمین، آغاز پروژه و اتمام کار را چگونه توصیف می‌کند، در عمل پروژه‌های در حال ساخت بر بستر نهضت ملی مسکن که متقاضیان آن نیز مشخص است، از ۱۵درصد فراتر نمی‌رود.
قصور و تأخیر، پذیرفتنی نیست
نحوه اجرای نهضت ملی مسکن مؤثرترین نمره در کارنامه وزارت رستم قاسمی خواهد بود و بر همین اساس او با جدیت پیگیر اجرای درست، سریع و جهادی این نهضت است.
قاسمی همزمان مسئولیت بستن پرونده مسکن مهر را بر عهده دارد که ۴دولت و ۴وزیر راه و شهرسازی را به‌خود دیده است؛ ازاین‌رو خوب می‌داند که اهمال‌کاری و فرصت‌سوزی در شرایط فعلی می‌تواند چه تبعاتی برای نهضت ملی مسکن به همراه داشته باشد. طرحی که براساس قیمت واقعی ساخت اجرا می‌شود و هرگونه تأخیر در آن به‌واسطه ذات تورمی اقتصاد ایران، می‌تواند به رشد عجیب قیمت تمام‌شده و ناکام گذاشتن متقاضیان مسکن دولتی منجر شود.
در این شرایط، وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده است که «نباید از برنامه زمانبندی طرح نهضت ملی مسکن عدول کنیم، تمامی اختیارات لازم را هم به استانداران به‌عنوان روسای شورای‌عالی مسکن داده‌ایم و قصور و تأخیر در این رابطه پذیرفتنی نیست.» به‌عبارت‌دیگر، قاسمی در جمع معاونان و مدیران تحت امر خود که در اجرای نهضت ملی مسکن مسئولیت مستقیم دارند، به‌صراحت تأکید می‌کند که این کار بزرگ به‌عنوان خواست قانونگذار، هدف دولت سیزدهم و امید متقاضیان مسکن، باید طبق برنامه و با روحیه جهادی اجرا شود.
بانک‌ها پای‌کار بیایند
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از نشست شورای‌عالی مسکن، اعلام کرد: در استان‌هایی که کمبود زمین وجود ندارد و متقاضی ساخت مسکن در قالب ویلایی وجود دارد، باید زمین‌ها برای احداث مسکن در همین قالب واگذار شود.
به عقیده قاسمی، تمام فرایند این کار یک هفته زمان لازم دارد و نباید تعلل کرد.
او همچنین با قدردانی از خدمات مجموعه مدیریتی بانک مسکن در ثبت‌نام از متقاضیان نهضت ملی مسکن و پرداخت تسهیلات موضوع این طرح، خواستار فعال‌شدن سایر بانک‌ها در پذیرش پرونده متقاضیان تأیید شده و ارائه تسهیلات به آنها شد.
قانونگذار در قانون جهش تولید مسکن، کل نظام بانکی را برای تخصیص ۲۰درصد از مانده تسهیلات خود به نهضت خانه‌سازی مکلف کرده و بانک مرکزی نیز رقم تکلیفی هر بانک را به اطلاع آنها رسانده است.
بر این اساس، بانک‌ها در سال نخست اجرای نهضت ملی مسکن باید ۳۶۰هزار میلیارد تومان به این نهضت اختصاص می‌دادند؛ اما تاکنون فقط بانک مسکن به اجرای تعهدات خود پایبند بوده و این بانک نیز حدود یک‌ششم کل تکلیف خود را انجام داده است.
به‌نظر می‌رسد، وزیر راه و شهرسازی در مسیر مقابله با فرصت سوزی در نهضت ملی مسکن، به موضوع همکاری بانک‌ها نیز تمرکز کرده و بر همین اساس اعلام کرده است: در رابطه با پرداخت تسهیلات به متقاضیان تأیید شده، مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها ضروری است تا هر هفته گزارشی از وضعیت همکاری بانک‌ها به وزیر ارائه کنند تا درصورت وجود هرگونه مشکلی، مجوزهای لازم از شورای‌عالی پول و اعتبار اخذ شود.
